فارس - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل آخرین نشست به منظور بررسی رفتار محمدباسط درازهی، برای این نماینده مجلس به تصمیم گیری نهایی و صدور حکم رسید.
یک نماینده مجلس - که خواست نام او منتشر نشود- در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره جزئیات تصمیم‌گیری هیأت مزبور در این رابطه اظهار داشت: در ۹ بند درباره آقای درازهی تصمیم‌گیری و مقرر شد بر اساس ماده ۶ قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی مربوط به این بخش را ضبط و منتشر کرده است اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود. با هر دوی این نمایندگان اقدامات قانونی لازم طبق ماده ۶ این قانون صورت گیرد.
این نماینده خاطرنشان کرد: در هیأت نظارت نمی‌توانند درباره رفتار کارمند گمرک اظهار نظر کنند اما برای کارمند گمرک به صورت جداگانه تصمیم گرفته خواهد شد که رفتار اخلاق مدارانه با او صورت بگیرد؛ البته این موضوع رفع و رجوع شد لذا هیأت نظارت صرفا درباره نماینده اظهار نظر کرد.
این نماینده با بیان اینکه در چند بند برای نماینده سراوان تصمیم گیری شد، گفت: به احتمال زیاد برای وی فقط بند الف و ب اعمال شود یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت اما آنها خیلی اثر خود را ندارند اما همین تذکر کتبی و یا درج در پرونده برای یک نماینده خیلی گران تمام می‌شود.
این نماینده ادامه داد: نماینده عصاره فضائل ملت است و اگر در پرونده وی درج شده و یا تذکر کتبی مبنی بر سوء رفتار وی صورت گیرد مجازات سبکی نیست.
به گزارش فرارو، بعد از انتشار فیلمی از گمرگ سراوان و رفتار توهین‌آمیز محمد باسط درازهی نماینده مردم سروان که با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی مواجه شد، زنجیره‌ای از اتفاقات رخ داد که بسیاری بر این باور بودند که وی باید از نمایندگی مردم استعفا دهد و از بهارستان خارج برود. زیرا بعد از ماجرای گمرگ و واکنش‌ها گسترده فیلمی از صحن غیر علنی مجلس منتشر شد که مانند بنزینی بر آتش بود و بر شدت عصبانیت افکار عومی افزود. در این ویدئو درازهی خواستار اخراج کارمند گمرک و عذرخواهی وزیر اقتصاد شده بود.
ماجرا از این قرار بود که در حاشیه یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی خبرنگاران به سراغ محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی رفتند و از او پیرامون حواشی اخیر که برای او ایجاد شده بود سوال کردند که این نماینده مجلس به جای پاسخگویی وارد مشاجره شد. درازهی به خبرنگارانی که خواستار توضیح شده بودند، گفت: سوال نپرس و دنبالم نیا؛ سرما می‌خوری، گلویم درد می‌کند؛ همه چیز در سایتم هست. وی در پاسخ به این سوال که همه موارد در سایت شما مطرح نشده، گفت: به تو ربطی ندارد، صحبت نکن.
بعد از این ماجرا‌ها چند روز پس از آنکه سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از مختومه شدن پرونده جنجالی نماینده سروان در هیات متبوعش خبر داده بود، یک عضو دیگر این هیات، از شکایت نمایندگان از درازهی خبر داد. علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس طی گفتگویی در خصوص شکایت چند تن از نمایندگان از وی گفت: این موضوع در جلسه روز (سه‌شنبه، ۴ دی) این هیئت بررسی می‌شود. وی افزود: نمایندگان شاکی معتقدند ادبیات استفاده شده درست نبوده و این رفتار باعث رنجش مردم شده است.
البته حواشی این نماینده به همین موارد خلاصه نشد و در گیرو دار این برخورد‌های توهین‌آمیز خبری مبنی بر سرقت علمی توسط وی مجددا در صدر اخبار قرار گرفت. داستان از آنجایی آغاز شد که ولفرام بوگارد استاد علوم کامپیوتر دانشگاه فرایبورگ آلمان در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی اعلام کرده که محمدباسط دُرازهی نماینده مردم سراوان در مجلس، مقاله او را سرقت کرده است. البته درازهی سعی کرد با انتشار بیانیه‌ای اتهام مطرح شده را برطرف کند، اما آنطور که انتظار داشت موفقیت آمیز نبود و حتی بر حواشی افزود؛ بنابراین شرایط به سمت و سویی سوق پیدا کرد که بالاخره درازهی مجبور به عذرخواهی شد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و افکار عمومی در انتظار حکمم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود.
حالا با گذشت بیش از یک هفته از جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حکم درازهی صادر شد و بنابر گفته نماینده‌ای که تمایلی به انتشار نام خود نداشت در ۹ بند درباره درازهی تصمیم‌گیری شد و به احتمال زیاد برای وی فقط بند الف؛ و ب. اعمال شود یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت. او تاکید کرد: البته آنها خیلی اثر ندارند، اما همین تذکر کتبی و یا درج در پرونده برای یک نماینده خیلی گران تمام می‌شود. زیرا برای یک نماینده خیلی خوشایند نیست که در پرونده مدیریتی او چنین موردی به لحاظ اهانت و توهین و یا حتی درگیری به ثبت برسد. برای یک نماینده خیلی بد است که درج در پرونده او انجام شود.
در همین خصوص مهدی آیتی نماینده ادوار مجلس طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بحث نظارت بر رفتار نمایندگان و آیین نامه‌های انضباطی برای نمایندگان در جایگاه خودش بسیار حائز اهمیت و مناسب است. زیرا ثابت می‌کند که شهروندها در ایران از لحاظ حقوقی با یکدیگر مساوی هستند و تفاوتی میان نمایندگان و اقشار دیگر جامعه وجود ندارد. اما این مسئله زمانی تاثیرگذاری و جایگاه خود را از دست می‌دهد که چنین نظارت‌ها و احکامی، جنبه سیاسی و سلیقه‌ای پیدا کنند. یعنی زمانی می‌توان گفت که به عنوان مثال کسر از حقوق نماینده سراوان تصمیم درستی بوده که یک مصوبه آیین نامه‌ای داشته باشد نه اینکه فرد یا افرادی صرفا به صلاحدید خودشان چنین حکمی صادر کرده باشند.»
وی تصریح کرد: «زیرا هدف انضباط نمایندگان به خصوص انضباط اخلاقی به این دلیل است که باید خانه ملت سرمشق اخلاق و رفتار درست و موجه باشد. زیرا موکلین انتظار دارند که وکلایشان از هر لحاظ دارای اخلاق مناسبی باشند؛ لذا تنها ایرادی که به چنین احکامی می‌توان گرفت این است که اولا سلیقه‌ای نباشد و بر اساس یک مصوبه صورت بگیرد که اکثریت به آن رای داده باشند. دوم اینکه باید حکم صادر در خور اتفاق رخ داده باشد. در غیر این صورت نه تنها به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آسیب وارد می‌کند بلکه وجاهت هیات رئیسه مجلس را هم زیر سوال می‌برد و به نوعی توهین به ملت محسوب می‌شود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا به طور کلی حکمی در حد کسر از حقوق و درج در پروونده می‌توان به مقدار کافی تاثیر در اصلاح رفتار نماینده داشته باشد، گفت: «ببینید به طور کلی زمانی که یک اتفاقی رخ می‌دهد که تاثیر زیادی در افکار عمومی دارد و تبدیل به یک مسئله مهم در رسانه‌های داخلی و حتی خارجی می‌شود، به نظر می‌رسد که افکار عمومی انتظار یک برخورد مناسب دارد و هیات رئیسه هم نمی‌تواند در چنین شرایطی به دلیل حمایت از نماینده، از تمام ماجرا چشم پوشی کنند؛ لذا باید یک برخورد مناسب با نماینده خاطی صورت بگیرد. اما اینکه چه برخوردی انجام و چه حکمی صادر شود از مسائل ظریف و حساس است.»
این نماینده ادوار مجلس افزود: «به نظر من اگر روی این حکم نماینده سراوان فکر شده و کاملا عاقلانه تصمیم‌گیری شده ایرادی وجود ندارد. اما باید در نظر داشت که شاید افکار عمومی منتظر یک برخورد شدیدتری بود و الان خیلی از این حکم صادره رضایت ندارد و دلیلش هم عمدتا ناکارآمدی قوانین کشور است. زیرا در این قوانین مصونیتی برای برخی افراد مانند نمایندگان و وزرا قائل شدیم که در دوران خدمتشان نمی‌توان آنها را به طور کامل محاکمه و تنبیه کرد؛ لذا احکام مربوط به این افراد تا حدودی با افراد عادی متفاوت است. ولی باید در نظر داشت که به طور کلی احکام این چنینی بیشتر حالت معنوی دارند تا مادی. یعنی صدور این حکم نشان می‌دهد که نماینده سراوان مجرم شناخته شده است، ولی فضایی که در افکار عمومی در قبال وی ایجاد شد، تنبیه بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتری بود و منجر به عذر خواهی و ابراز ندامت از سوی نماینده سراوان شد.»
آیتی در پایان گفت: «بنابراین به نظر من با توجه به شرایطی که برای این نماینده در افکار عمومی ایجاد شد دیگر لزومی ندارد تنبیه شدیدتری برای او در نظر گرفته شود. زیرا قاعدتا بعد از اتفاقات اخیر احتمال اینکه او بتواند در دور بعدی هم به عنوان نماینده از سوی مردم سراوان انتخاب شود بسیار کم خواهد بود. البته مگر اینکه با نظارت استصوابی تمام رقبای وی در حوزه انتخابیه حذف شوند و تنها ایشان باقی بمانند که در این حالت با یک میزان رای بسیار پایینی راهی مجلس خواهد شد؛ لذا بهتر است دیگر ماجرا ادامه پیدا نکند و تا بیشتر از این جایگاه نمایندگان و مجلس مخدوش نشود.»
