مجتبی واحدی - دیدگاه نو
در مورد انتشار سخنان خامنهای پیرامون حوادث سال هشتاد و هشت ، دو تحلیلٔهای متفاوت وجود دارد که به باور نگارنده ، هر یک از تحلیلها ، بخشی از واقعیت است.حامیان موسوی، آن را نشانه تداوم وحشت رهبر از ایستادگی محصوران می دانند . رفتار و گفتار رهبر جمهوریاسلامی در نُه سال گذشته ، موید وحشت و کینه او از سران جنبشسبز بوده و لذا انتساب اینسخنان به وحشت رهبر ، چندان بیراه نیست. قاعدتا درخواست میرحسین موسوی برای ِانتشار مفاد مذاکرات او با رهبر در سال هشتاد و هشت ، بر وحشتها افزوده است. گروه دوم، پخش اینسخنان پس از سه هزار و پانصد روز را ناشی از سنگین تر شدنکفه براندازان و تلاش نظام برای عطف توجهات به منتقدان درون نظام و جلوگیری از یارگیری براندازان میدانند که نشانههایی برای صحت اینتحلیل نیز وجود دارد. نحوه مواجهه برخی براندازان با واکنش موسوی به سخنان رهبر در مورد حوادث سال هشتاد و هشن نیز خود حدیث مفصل است که باید جداگانه به آن پرداخت. نگارنده مایل است در این یادداشت ، با نگاه درون گفتمانی جبهه اصلاحات ، مناقشه اخیرموسوی و بیت رهبر را مورد بررسی قرار دهد.
تاکنون نه میر حسین موسوی به طور رسمی ، محتوای گفتگوی خود با رهبر را منتشر کرده نه علی خامنهای از شجاعت کافی برای پایان دادن به اقدامات یکطرفه، برخوردار بوده است. دفتر رهبر حدود ده سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال هشتاد و هشت، دست به انتشار گزینشی سخنان رهبر در یکی از دیدارهای او زد. موسوی در مقابل خواستار انتشار مشروح مذاکرات خرداد ماه هشتاد و هشت خود با خامنه ای شد بدون آنکه پاسخی دریافت کند. اما برخی اطرافیان موسوی، گزارش های غیر رسمی از آن مذاکرات منتشر نمودند که در یکی از مهم ترین موضوعات، با روایت دکتر محمدرضا بهشتی از ملاقات خرداد ماه هشتاد و هشت نمایندگان کاندیداها با رهبر تطابق دارد. بخشی از هر دو گزارش، شامل اعتراض به عدم بی طرفی اعضای شورای نگهبان و پاسخ رهبر می باشد.
موسوی و نمایندگان او، به حمایت اکثریت اعضای شورای نگهبان از احمدی نژاد اشاره کرده اند. این حمایت ، علنی تر از آن بود که امکان تکذیب یا تردید نسبت به آن وجود داشته باشد. پس برای رهبر راهی باقی نمانده جز آنکه از" تقوی و صیانت نفس " اعضای شورای نگهبان به ویژه جنتی و مومن سخن بگوید. اما آیا پاسخ غیر حقوقی و غیر منطقی رهبر به یکاعتراض حقوقی ، موضوع جدیدی است ؟ به باور نگارنده، این پرسش اهمیتی بالاتر از حمایت رهبر از کسانی دارد که ناظربر انتخابات بودند اما قبل و بعد از انتخابات، بارها نشان دادند حمایت از یک جناح و یک کاندیدا و تبلیغ علیه رقبای آنها را نه تنها بلامانع ، بلکه واجب می دانند.
رهبر جمهوری اسلامی با این ادعا که " آقایان شورای نگهبان ، از صیانت نفس و تقوی برخوردارند " عملکرد آنان را موجه دانسته است. اینگونه پاسخگویی را میتوان ناشی از دلبستگی رهبر به یکجناح یا همراهی بیشتر آن جناح با خودرایی ها و دیکتاتورمنشیهای رهبر دانست . اما نکته مهم تر، یافتن پاسخ برای این پرسش است که " مگر رفتار عناصر حکومتی ، نباید بر اساس معیارهای شناخته شده و توسط مردم ، سنجیده شود؟ پس چرا در جمهوری اسلامی ، عملکرد حاکمان با مترهای دینی سنجیده می شود که عموما مبهم ، ناشناخته و غیر قابل رد یا اثبات ، هستند؟ " شاید پرسش ساده تر این باشد که " از چه زمان و توسط چه کسی ، رفتار عناصر حکومتی با شیوه هایی سنجیده شد که بر اساس آموزه های دینی، مختص پروردگار و روز جزاست؟" پاسخ واضح است. روح اله خمینی برای تثبیت پایه های قدرت خویش ، بر اختلاط دین و حکومت اصرار ورزید . اعطای اختیارات گسترده به بخش های مذهبی حکومت ، میراث خمینی برای ایران است. هم او بود که عنوان دینی " مفسد فی الارض " را برای مخالفان شورای نگهبان به کار برد. خمینی با یکی دانستن سرنوشت دین و حکومت جمهوری اسلامی ، عهد شکنی حکومت نسبت به مردم را تجویز کرد. هر روز که از عمر جمهوری اسلامی گذشت نقش نهادهای استاندارد حکومتی ، کم رنگ تر و سهم بخش های مذهبی - ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن - بیشتر شد تا جایی که خمینی در دهمین سال پیروزی انقلاب ، بر سر امام جمعه تهران - علی خامنه ای - فریاد کشید که چرا گفته است " خمینی ، اختیارات حکومت را محدود به احکام الهی می داند". او در نامه شانزدهم دی ماه سال شصت و شش ، خامنه ای را مورد عتاب قرار داد که " تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفتههاى این جانب بود.".
اکنون به بحث اصلی باز میگردم. شیفتگانِ انتشار مذاکرات موسوی و خامنهای، از این خواسته خود، به دنبال کسب چه نتیجهای هستند؟ مگر قانون اساسی و بخشهای مختلف آن - از جمله انتخابات - چیزی فراتر از یک قرارداد میان مردم با حکومت است؟ موسوی ، کروبی و سایر دوستان آنها به دنبال احیای " دوران طلایی امام " هستند. مگر در همان دوران طلایی ، گفته نشد : " ... حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند"؟ (نامه شانزدهم دی ماه شصت و شش روح اله خمینی خطاب به علی خامنه ای). مگر آنچه خامنه ای گفته و حمایت او از شورای نگهبان ، چیزی فراتر از رفتار و گفتار روح اله خمینی در خصوص اختیارات نا محدود حکومت اسلامی است ؛ اختیاراتی که به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی، حتی احکام الهی نیز نمی تواند آن را محدود کند.