علی افشاری - دیدگاه نو
چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ فرصتی برای برسی شرایط کنونی سیاسی ایران و چشم انداز راهبردهای سیاسی مطرح برای قرار دادن کشور در مسیر درست است. بحث پیرامون چگونگی ماهیت انقلاب و اینکه انحراف پیدا کرد و یا اینکه سرنوشت محتوم آن مسیر تاریخی بود که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته پیموده است، جدلی و گسترده است. توجه به ترکیب متنوع و متکثر نیروهای انقلابی و ارتباط فعالیت ها در انقلاب با حرکت های پیوسته در تاریخ معاصر ایران که بعد از انقلاب مشروطه در تکاپوی قرار دادن کشور در مسیر بهبود و پیشرفت با رعایت موازین انسانی و حاکمیت قانون بودند در این بحث ضرورت دارد.
در انقلاب بهمن ۵۷ گفتمان های متفاوت و بعضا متعارضی وجود داشتند که مقصد ناهمسانی را دنبال می کردند. درست است که گرایش های غالب در هیات سنت گرایی ایدئولوژیک (تئوری ولایت فقیه) و انقلاب پرولتاریا (چپ ایدئولوژیک) نه ظرفیتی برای دمکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش داشتند و نه منجر به توسعه پایدار می شدند، اما توان نیروهای دمکراسی خواه به پشتوانه طبقه متوسط هم کم نبود و می توانست در شرایطی رشد کند. ازاینرو می توان گرایش های متفاوتی برای انقلاب تعریف کرد که در فضای خاصی قابلیت قدرت گرفتن داشتند. اما به لحاظ تاریخی سنت گرایان ایدئولوژیک با رهبری آیت الله خمینی در سایه حذف خونین و خشن دگراندیشان و مخالفان و جامعه توده ای سرکوب گر بر دیگران چیره یافتند و مناسبات استبدادی را در قالب شدیدتر بنیادگرایی اسلامی شیعه محور در ساختار قدرت بازسازی کردند.
بدین‌ترتیب دوگانه‌های متقاوتی برای تبیین انقلاب و ضدانقلاب در ارتباط با انقلاب بهمن ۵۷ قابل تعریف است. جمهوری اسلامی گرایش های مخالف با قرائت بنیادگرایانه اسلامی از انقلاب را ضد انقلاب نامیده و سرسختانه آنها را در چهار دهه گذشته سرکوب کرده است. ضد انقلاب محور مشترک برخورد حکومت با تمامی گروه ها و کنشگران منتقد و مخالف بوده است. اما از زاویه حاکمیت قانون، موازین انسانی و دولت مدرن دمکراتیک توسعه گرا جایی که جمهوری اسلامی ایستاده است و مبانی گفتمانی و سیاسی آن تناسب با ضد انقلاب دارد. ازاینرو منطقی نیست که لزوما فرجام هر کنش و حرکت انقلابی را مشابه رویداد بهمن ۵۷ رفتن به ناکجا آباد قلمداد کرد. توالی انقلاب ها و ضدّ انقلاب ها در معنای عام و با درنظر گرفتن پویش انقلابی به عنوان حرکتی رو به جلو برای رسیدن به آینده ای بهتر محصول شرایط مشخص در چارچوب موازنه قوا وآرایش صف بندی های اجتماعی و سیاسی است.
ازاین رو براساس تجارب ناکام رویکرد های اصلاح طلبانه (رفورمیستی) در ایران بعد از انقلاب ، متوقف کردن سیر قهقرایی کنونی نیازمند حرکت انقلابی است تا نهادهای پایه ای قدرت تغییر یافته و ساختار قدرت دمکراتیک مستقر شود. مراد از انقلاب در این نگرش آخرین تحولات مفهومی، سیاسی وتاریخی است که در چارچوب انقلاب های آرام ( مخملین) مبتنی بر خلق قدرت مردم در پویش مبازراتی خشونت پرهیز دسته بندی می شود.
انقلاب سیر تحول موضوعی و محتویی گسترده ای را طی کرده است. اکنون اشکالی از انقلاب وجود دارد و نمی توان انقلاب های کلاسیک چون فرانسه وشوروی را تنها قرائت ممکن از انقلاب ها دانست. انقلاب های مخملی و آرام که تنها در بعد شکلی بر تجمیع قدرت مردم در مبارزه بی خشونت برای پایان دادن به بقای نهاد های ناکارامد و فاسد سیاسی و استقرار نهاد های موثر و مبتنی بر عدالت و آزادی تاکید دارند، جدید ترین اصناف انقلاب هستند. در جدید ترین مدل های انقلابی پدیده هایی مانند خشونت ، ادعا های مبتنی بر شکل گیری انسان و جامعه طراز نوین ، یوتوپیا پنداری و تحقق سریع اهداف موضوعیت ندارند. بحث اصلی تاکید بر اصلاح ناپذیری ساختار موجود و ضرورت بازسازی سیاسی دولت به معنای کلیت نظام سیاسی و روابط آن بر اساس موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
چهل سالگی انقلاب بهمن ۵۷ بازتاب دهنده این واقعیت است که وارونه گرایی صورت گرفته در چهار دهه گذشته باید دستخوش تغییر کیفی شود و مسیر موجود به گونه ای دگرگون شود که انحرافات و استحاله های صورت گرفته اصلاح شوند. شکل گیری فصل جدیدی در سیاست ایران بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و تداوم اعتراضات پراکنده صنفی و اجتماعی در کنار تشدید وخامت بحران مشروعیت و ابرچالش های متعدد شرایط را به صورت بالقوه برای حرکت انقلابی مساعد ساخته است. تئوری انقلاب مداوم تروتسکی که البته ابتدا توسط کارل مارکس در مکتوب«خطاب به جامعۀ کمونیست‌ها» در سال ۱۸۵۰ استفاده شد، در شرایط کنونی ایران می تواند، کارساز واقع شود تا مطالبات دو و نیم انقلاب تاریخ معاصر ایران به تعبیر عباس امانت را به سرمنزل مقصود برساند.
منتهی تحقق این رهیافت سیاسی نیازمند الزاماتی است. نخست تبیین مدار حرکت انقلابی در چارچوب گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است تا هدفگذاری نه ایجاد جامعه یوتوپیایی باشد و نه حکومت ایدئولوژیک در قالبی دیگر، بلکه تنها استقرار مردم سالاری ،حاکمیت ملی در چارچوب تحقق حقوق شهروندی و رعایت توامان توسعه و دمکراسی را در نظر داشته باشد. ازاینرو بر خلاف انقلاب بهمن ۵۷ نباید صرف ضدیت و مخالفت با جمهوری اسلامی مبنای تعریف نیروی انقلابی باشد، بلکه در کنار جنبه های سلبی ، موارد ایجابی نیز ارزش همسانی داشته باشد. در انقلاب آینده شایسته نیست دست دوستی به هر نیرویی دراز کرد که با جمهوری اسلامی مخالف است بلکه ضمن شرط لازم باور به تغییر همه جانبه ساختار قدرت موجود ، پایبندی به موازینی چون دمکراسی، استقلال کشور و منافع مالی و سرزمینی ایران نیز بایستگی دارد. همچنین از حرکت‌هایی چون تصفیه خشن و خونین ، پاکسازی و انتقام گیری باید اجتناب شود. کسانی که در جنایت ها مشارکت داشته ویا در غارت اموال عمومی و فساد اقتصادی سهیم بوده اند باید در دادگاه های صالح محاکمه شده ودر کنار کشف حقیقت، عدالت اجرا شود. از انقلاب جدید انتظار نمی رود که بشارت دهنده رستگاری انسان و وعده های یوتوپیایی باشد، بلکه با نگاهی واقع بینانه و در عین تعهد به آرمان ها به عنوان راهنمای عمل بدور از شعار زدگی و هیجان سالاری نهاد های دمکراسی و تحقق مشارکت عمومی سازمان یافته را تاسیس کند.
هدف و مقصد نهایی استقرار ساختار قدرت نوین مبتنی بر دمکراسی ، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی برای آحاد ایرانیان و پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض نهادینه شده و پوشیده است. این کنش انقلابی دریچه ای برای تشکیل جامعه مدنی مقتدر است و ضمن اتکا به خلق قدرت توده مردم در پی تقدیس توده ها و ترویج جامعه توده ای نیست. حرکت انقلابی نوین ایران شایسته نیست که اسیر احساسات توده های مردم شود بلکه باید با رویکردی عقلانی تغییر و تحولات بنیادی را بر اساس ضرورت های تاریخی و سیاسی تبیین کند. منجی گرایی و جنبش های آخر الزمانی موضوعیت ندارند، بلکه تلاش برای پی افکندن سیستم و نظام جدید سیاسی و اجتماعی موضوعیت دارد تا هر ایرانی از امنیت، رفاه و آزادی لازم برای زیستی در خور شان انسانی در چارچوب امکانات موجود برخوردار شود. البته این فرایند طولانی و زمان بر خواهد بود. مطلوبیت کنش انقلابی در تحقق سریع و به یک باره این خواست ها نیست بلکه مقصود قرار دادن نظام سامان دهی کشور در ریل درست است تا در فرایند تدریجی مشکلات حل شده و اوضاع سامان یابد. ساختار قدرت فاسد و معیوب کنونی و فلج شدن نهادهای حاکمیتی مختلف سرنوشتی جز ویرانی بیشتر و از هم گسیختگی فزاینده روابط اجتماعی پیش روی کشور قرار نمی دهد و امید به اصلاح آنان در چارچوب ساختار حقوقی و حقیقی قدرت حکم گره زدن بر باد را دارد.
ازاینرو چهل ساله شدن عمر انقلاب اسلامی به شکلی نمادین ضرورت شکل گیری انقلابی جدید برای متوقف کردن آوار انقلاب قبلی و پایان دادن انحرافات در مسیر حکمرانی و اداره عرصه عمومی را متذکر می شود.
