این گزارش می‌افزاید در بازبینی قانون تنها به کسانی ویزای کار داده می‌شود که کشور آنها پذیرای شهروندان اخراجی خود از ژاپن باشد.

روزنامه ژاپنی در ادامه می‌گوید، ایرانی‌های اخراج‌شده بعضاً مایل به بازگشت به کشور خود نیستند و در این مواقع ایران با استناد به قانون اساسی خود «حفظ حق آزاد شهروندان برای انتقال مکان برای زندگی» اسناد لازم برای اخراج این افراد را نمی‌دهد.

این گزارش می‌گوید برپایه قانون، شهروندان خارجی که بصورت غیرقانونی در ژاپن اقامت دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، بایستی کشور را ترک کنند.

این افراد تا زمان تحویل به کشور خود، در زندان می‌مانند، اما اگر روند قانونی پیش نرفت، به‌صورت موقف آزاد می‌شود تا وضعیت آنها مشخص شود.

روزنامه آساهی می‌نویسد ژوئن سال گذشته ۲۷۹۶ شهروند اخراجی بصورت مشروط و موقتی آزاد شدند که ۲۴۷ نفرشان شهروند ایران و ۳۵۸ نفر شهروند ترکیه بودند.

معضل پذیرش و بازگشت اتباع ایرانی توسط دولت جمهوری اسلامی که برای کار یا امور دیگری به خارج رفته یا پناهنده شده‌اند، امر جدیدی نیست.

بهمن‌ماه ۹۴ ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه، دربارهٔ کمک به بازگشت مهاجران ایرانی که به استرالیا پناه آورده‌اند، گفته بود: «استرالیایی‌ها در مورد آن عده از پناهجویانی که در جزایر هستند، می‌گویند که سفارت ایران باید به آن جزایر برود و اقدامات لازم را انجام دهد. ما هم این کار را انجام نمی‌دهیم. برای اینکه آنها باید امنیت خاطر داشته و حرف دل خودشان را در سفارت ما که سرزمین کشورمان محسوب می‌شود، بزنند. ممکن است اتباع ما با تهدید و نظارت آنها ناچار به درخواست برای بازگشت شوند که به همین دلیل نیز ما این امر را به نفع اتباع خودمان قبول نکردیم. آنها معتقدند حمل اتباع ایرانی به سفارت هزینه‌بر است و ما هم می‌گوییم به هر حال آنها باید این هزینه را تقبل کنند».

وی گفت: «اگر خانواده‌های پناهجویان به وزارت امور خارجه مراجعه کنند و بگویند که هزینه بازگشتشان را پرداخت می‌کنند یا دولت استرالیا این هزینه را پرداخت می‌کند و این افراد راضی به بازگشت هستند، این تعامل بین ما و دولت استرالیا قاعدتاً خیلی سهل است».

البته این موضوع تنها برای کسانی صادق است که تمایل به بازگشت به ایران داشته باشند و هزینه بازگشت آنها را دولت ایران ندهد.