دویچه وله ـ تصویب کوپنی شدن کالاهای اساسی توسط مجلس ایران با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو است. منتقدان خواستار تجدیدنظر در این سیاست هستند. به گفته آنها "نظام کوپنی" امکان رشد را از بخش خصوصی گرفته و باعث ایجاد انحصار و فساد خواهد شد.
هنوز دو روز از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازگشت به سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی نگذشته، این مصوبه با هشدارها و اعتراض‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. مجلس ایران شنبه گذشته در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۸، دولت را موظف به بازگشت به شیوه توزیع کالاهای اساسی به قیمت دولتی و از طریق کوپن یا کالابرگ الکترونیکی کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، امروز دوشنبه ۱۳ اسفند (چهارم مارس) در واکنش به این مصوبه گفت: «درباره کوپنی کردن باید بگویم که نمایندگان هم متوجه نشدند به چه چیزی رأی دادند.»
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ادامه داد: «دولت برای تأمین کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفت که معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ همین امر سبب می‌شد کالاها به خودی خود ارزان شوند.»
لاهوتی افزود: «کاری که نمایندگان کردند این بود که معادله را بهم زدند و گفتند که ممکن است رانتی اتفاق بیفتد و برای این کار از ارز تدریجی و نیمایی استفاده کنیم؛ از آنها پرسیدم این ارز تدریجی یعنی چه؟ می‌گفتند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در صورتی که تعریف ارز تدریجی این نیست و بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است. ارز نیمایی هم که ۸ هزار تومان است. با این کار ما خود به خود قیمت کالاها را بالا برده‌ایم.»
"مگر در سال ۵۸ هستیم؟"
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نهایت در مخالفت با مصوبه اخیر خاطرنشان کرد: «کوپنی کردن یعنی چه؟ مگر در سال ۵۸ هستیم؟ آن زمان‌ها کوپن کاغذی بود حالا هم یک کارت دست مردم بدهیم و بگوییم در صف بایستید روغن و گوشت بگیرید! این کار منطقی نیست و فساد ایجاد می‌کند.»
بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، وضعیت نامساعد اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در ایران و نیز تلاش‌های عمدتا ناکام دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، باعث شده است تا شمار نه چندان اندکی از کارشناسان طرح کوپن الکترونیکی را اقدامی موثر برای تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان ارزیابی کنند. موافقان توزیع کالا از طریق کالاکارت همچنین بر وظیفه دولت در حمایت از نیازمندان تأکید کرده و آن را راهی برای حمایت دولتی از قشرهای کم‌درآمد می‌دانند.
روزنامه اعتماد امروز دوشنبه نوشت: «این موافقان همچنین تاکید می‌کنند که حتی در شرایطی که دولت تصمیم گرفته است به همه شهروندان اقلام را به صورت سبد کالا بدهد، این کالاکارت‌ها به این معناست که همه شهروندان محق هستند و قرار نیست در صف قرار گرفتن و زودتر نوبت گرفتن به ایجاد حق بینجامد و آنها را محصور به داخل صف‌ها کند.»
بازگشت به "نظام کوپنی" در عین حال مخالفان بسیاری هم دارد. منتقدان این طرح را تصمیمی معطوف به گذشته دانسته و با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصاد ایران در سالیان اخیر، نتیجه اجرای آن را تنها دولتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.
هشدار در مورد رشد فساد
فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران، با استناد به "نتیجه‌بخش نبودن تجربه ماه‌های گذشته" در رابطه با توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی، خواستار "تجدیدنظر" در سیاست بازگرداندن کوپن شده و گفته است: «متأسفانه از چند ماه قبل و همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد، موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمت‌ها ابزار قابل اتکایی بود.»
خانم مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا افزوده است: «وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعا در سطح کلان و در رابطه با گروه کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد بود.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: «موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعلا در سطح پیشنهاد و طرح‌های اولیه مطرح می‌شوند، در آینده از سوی دولت حذف شده و سیاست‌ها تغییر کند.»
از نظر فاطمه مقیمی: «آنچه در این زمینه می‌تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تلاش برای تغییر در الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری است. موضوعی که شاید در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد ایران نقش‌آفرینی در آنها را فراموش کرده است.»
به گزارش روزنامه "اعتماد"، محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و از منتقدان بازگشت به سیاست کوپنی کردن توزیع کالاهای اساسی نیز معتقد است که «دولت می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش‌رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع مورد نیاز نشود و به همین دلیل به سهمیه‌بندی و دونرخی کردن کالاها روی آورده است.»
از نظر جلال‌پور، خطر کسری بودجه دولت "در شرایط تحریمی" زیاد است؛ کسری بودجه‌ای که "در نهایت به تورم هم منجر خواهد شد". این فعال اقتصادی «شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و سیاه را مشکل آینده می‌داند که در بازار ارز هم مشاهده شده است و در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد و انحصار و فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»
توزیع کوپنی و "تغییر سبک زندگی" مردم
در صورت بازگشت به سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی، امکان سر بر آوردن "شغل کاذب کوپن‌فروشی" نیز منتفی نیست. در صورت دادن کوپن به همه مردم، افراد غیرنیازمند اقدام به فروش کوپن‌های خود خواهند کرد؛ اقدامی که می‌تواند به شکل‌گیری "بازار سیاه" خرید و فروش کوپن بینجامد.
از سوی دیگر، رشد مصرف‌گرایی و تغییر سبک زندگی مردم ایران در ده‌های گذشته این ظن را تقویت می‌کند که تأمین کالاهای اساسی در سطحی که مد نظر دولت است، نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد. همچنین به گزارش ایرنا: «اولویت‌بندی خانواده‌ها در سبد خانوار با یکدیگر فرق می‌کند. این درحالی است که سبد کالایی که دولت در نظر گرفته است برای همه یکسان است. این امر می‌تواند خانواده‌ها را به فروش کوپن برای تأمین دیگر کالاهای مورد نیاز خود وادار کند.»
به گزارش این خبرگزاری دولتی: «همچنین کارشناسان معتقدند که این کار به شدت هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. علاوه بر هزینه راه‌اندازی سیستم، نگهداری و نظارت بر حسن اجرای آن، تأمین ارز مورد نیاز این کالاها در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری داشته است نیز از چالش‌های اصلی در راه اجرای نظام کوپنی است.»
دولت در برابر دو مسیر
مجلس ایران دولت را موظف کرده است که با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی مانند کنجاله سویا، جو و... یا "با نرخ ارز ترجیحی اقدام کند" و یا "این میزان را با نرخ ارز نیمایی تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را برای معیشت مردم و حمایت از تولید تخصیص دهد و از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند".
دو مسیر مختلف پیش پای دولت ایران قرار گرفته است. به گزارش اعتماد «اگر دولت تصمیم بگیرد که به بند اول عمل کند و کالاها را با نرخ ترجیحی وارد کند، همچنان در مورد تخصیص این ارز شاهد فساد خواهیم بود و این سوال پیش می‌آید که این تاجر برای چه از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده است و تا لحظه آخر و شاید هیچ وقت هم مشخص نشود که آیا کالا معادل همان ارز به دست مردم رسیده است یا تخلفی نیز صورت گرفته است.»
مسیر دوم اما به نوشته روزنامه اعتماد «دولت را مکلف می‌کند با ارز ارزان و ترجیحی خداحافظی کند و نرخ نیمایی را مدنظر قرار دهد. این مورد می‌تواند فساد در این بخش را نیز کاهش دهد و واردکنندگان نورچشمی با دیگر واردکنندگان تفاوت نخواهند داشت که به یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گیرد و به دیگری، ارز نیمایی. اتفاق دیگر هم این است که دیگر واردکننده با ارز‌های نرخ ترجیحی، نمی‌تواند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و به بهانه دلار ۱۲ هزار تومانی آن را به چند برابر قیمت به مردم بفروشد و از این راه تجارتی ویژه داشته باشد.»
در هر حال اما دولت ایران در صورت گزینش هر یک از این مسیرها، ملزم به "تغییر" شرایط توزیع کالاهای اساسی میان مردم در قالب کالاکارت شده است.
کوپن برای شهروندان ایران یادآور دهه ۶۰ خورشیدی و دوران جنگ ایران و عراق است. حال قرار است همان کوپن به شکل کالابرگ‌های الکترونیکی یا "کالاکارت" برای تهیه کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرند.
استفاده از ساز و کار کوپن برای توزیع کالاهای اساسی بیشتر در وضعیت‌های فوق‌العاده‌ای مانند دوران جنگ و یا پس از آن، یعنی در شرایطی غیرعادی که کارکرد نظام اقتصادی مختل شده، توصیه می‌شود. دولت‌ها در چنین شرایطی خود رأسا وارد عمل شده و برای پیشگیری از تعمیق مشکلات معیشتی، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را برعهده می‌گیرند.
بازگشت به دوران "نظام کوپنی" می‌تواند همچون تأیید رسمی وضعیت نامساعد اقتصادی از سوی دولت تلقی شود. اقدام مشابه دولت وقت جمهوری اسلامی در دوران جنگ ایران و عراق نیز همزمان بود با رسیدن منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل ممکن.
