- صد میلیارد دلار از درآمد نفت با آگاهی علی خامنهای بطور محرمانه برای سپاه قدس و فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی هزینه شده است.
- ابعاد این اختلاس ۱۰۰ میلیارد دلاری به احتمال زیاد از فعالیتهای مستقیم سپاه فراتر میرود و به پشتیبانی مالی از نهادها و رسانهها و افراد همپیمان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران نیز میرسد.
- به نظر میرسد با مسدود شدن کانالهای مالی بینالمللی «بیت رهبری» و جمهوری اسلامی به دلیل تحریمهای آمریکا، به مرور آن طیف از نهادها، رسانهها و افرادی که مشمول این نوع کمکهای مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان میشدند، خاموش شده و بخشی نیز افشا شوند.
سام واثقی - کیهان لندن
در ۲۶ اسفندماه ۹۶ محمود احمدینژاد، در نامهای به قاسم سلیمانی فرمانده «سپاه قدس» از سکوت او در مورد پرونده حمید بقایی انتقاد میکند و میگوید، کاملاً آماده است «مراودات کاری» بین خود و سلیمانی را منتشر نماید.
رئیس دولتهای نهم و دهم جمهوری اسلامی به کنایه مینویسد: «برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاریها کردهاید، جای این سوال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است، مشارکت میکنید؟» وی در ادامه یادآوری میکند: «لازم است آمادگی کامل خود را برای تبیین مراودات کاری بین خود و شما که در نامه مورخ ۲۱ دی ۹۶ نیز از آن یاد کردهام، اعلام نمایم.» سلیمانی در مقابل این تهدید سکوت میکند.
طرح مسئله
پرسش است، کدام مراودات کاری بوده، که چنین حساسیت و اهمیتی مشمولشان میشده و در خفا بین رئیس جمهورِ وقت و سپاه قدس جریان داشته؟ و آیا این مراودات تا چه حد مالی بودهاند و «بیت رهبری» تا چه حد از آن مطلع بوده؟ و تحت این شرایط آن کنایهی زیرپوستی در قالب تحسین «مقابله با ظلم در سوریه»، مفهومش چه میتواند باشد؟
در واکاوی این پرسشها باید به دههی هشتاد خورشیدی باز گردیم و نگاهی دقیقتر به عملکرد حساب ذخیره ارزی طی آن دوره بیاندازیم. عملکرد حساب ذخیره ارزی طی دوره ۸۴ تا ۸۸ نشان میدهد، متوسط سالانه واریزی به حساب طی سالهای برنامه چهارم قریب ۲۷ میلیارد دلار بوده. در اواسط سال ۹۰ خورشیدی، قاسم حسینی موجودی صندوق را تا پایان سال ۸۹ به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. این در حالیست که در همان سال به گفته محمود احمدینژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است. وی روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه سال ۹۰ در جلسه علنی مجلس در مورد سوال از رئیس جمهور، در پاسخ به سوال نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها، اظهار داشت: «در حساب ذخیره ارزی پولی نمانده بود تا به مترو پرداخت شود.»
جالب آنکه در، مهرماه سال ۱۳۸۷، یعنی یک سال قبل از مطرح شدن طرح فوق، احمدینژاد در گفتگویی در پاسخ به این سؤال که ابهاماتی در حساب ذخیره ارزی مطرح میشود، صراحتاً گفته بود که «این حساب برای دو سه سال کشور موجودی دارد. این ابهامات از طرف کسانی است، که خودشان مسئول هستند و میدانند که حساب ذخیره ارزی با چه دقتی مراقبت میشود و چه سلسله مراتبی دارد.» وی در ادامه تکیه میکند «ما هیچ وقت نمیتوانیم برای حساب ذخیره ارزی عددی بگوییم؛ چرا که محرمانه است.» و همچنین «دولت بجز مصوبات قانونی نمیتواند حتی یک دلار را بردارد چرا که قانون حد و مرزها را مشخص کرده است [...] اصلا اینها بازیهای سیاسی است.» از این گفته دو نکته مشهود است: اولاً، حساب ذخیره ارزی کاملاً زیر نظر بالاترین مرجع کشور قرار دارد و ثانیاً، اعداد سال ۱۳۹۰ محرمانه میمانند. این در حالیست که اعداد این حساب بین ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ محرمانه نبوده و در دسترساند. به جدول زیر نگاه کنید:
در این جدول دیده میشود که واریزی به حساب ذخیره ارزی در سال ۸۸ نصف سال ۸۷ و واریز در سال ۸۹ کمتر از یک سوم سال ۸۸ بوده است. باید دقت کرد که بنا بر تحقیقات، مستند شده است که برداشتهای احمدینژاد در این سالها از حسابها بیرویه بوده و در واقع حساب را غارت کرده. اشتهای حکومت (نه تنها دولت!) به برداشت بیرویه در حالی بوده، که بیبرنامگی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم میخورد.
صد میلیارد دلار ناپدید شد!
اما این «برداشتها» چه ربطی به «واریزی» دارد؟ اگر واریز سالانهی ۲۷ میلیاردی را بر ۸۹ تا ۹۲ بر فرض منطقی برونیابی (extrapolation) کنیم، به این نتیجه میرسیم که قریب صد میلیارد دلار در این سالها «محرمانه» و زیر نظر بالاترین مرجع کشور گم شده است!
حال پرسش این است، که این صد میلیارد دلار کجا ناپدید شد و احتمالاً چه ربطی به مراودات کاری احمدینژاد با سلیمانی و نظارت «بیت رهبری» دارد؟
در متن حکم دادگاه تجدید نظر حمید بقایی، که از سوی قوه قضاییه مورخ، ۲۶ اسفند ۹۶، منتشر شد- همان روزی که احمدینژاد نامهی خود را در باب مراودات کاری بین خود و سلیمانی، به سلیمانی نوشت- به نقل از سازمان اطلاعات سپاه آمده بود، بقایی مبلغ سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» داده، اختلاس کرده است.
وقتی حمید بقایی متوجه شد که در سناریوی ساخته شدهی حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گرفتار شده به نقل از برخی اخبار منتشر شده، تهدیداتی را متوجه مسئولان نظام کرد و تلاش نمود با ارائهی نام فردی که عملیات بینالمللی پولشویی را انجام داده بود به دیگران بگوید که او هم حرفهایی برای گفتن دارد اما مطرح نمیکند، که البته این را هم به نقل از حسین طائب گفتهاند.
بر اساس گزارشی، حسین طائب در یک جلسه خصوصی پیرامون پاسخ دادن به ادعاهای حمید بقایی معاون احمدینژاد گفت: «این موضوع یکبار در حضور حاج قاسم بحث شد. ایشان گفتند جواب دادن به بقایی مانند چوب فرو کردن در لانهِ زنبور است.» اگر این جمله حسین طائب صحت داشته باشد، به این نتیجه میرسیم، که آن سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو فقط یک زنبور کوچک از هزاران زنبور پنهان در لانه میتواند بوده باشد و میزان اختلاس و جابجاییهای مالی به مراتب بیشتر بوده، طوری که سلیمانی حاضر نیست چوب در این لانهی زنبور کند!
ردّ پای صد میلیارد دلار
در همین مسیر، در اردیبهشت ۹۷، یک منبع مطلع در سپاه در خصوص سکوت سلیمانی و این نهاد در مقابل ادعاهای بقایی میگوید: «بقایی از طریق اطرافیانش پیغام داده است که چنانچه سپاه بخواهد پاپیچ وی شود، موضوع «یکصد و پنج میلیارد» دلار و ماجرای «رودساز» را علنی خواهد کرد.»
۱۰۰ میلیارد دلار مبلغی نیست، که بتوان از هر جا مخفیانه وام گرفت یا جابجا کرد. برای این کار، چند بار و چند جا هم در مملکت وجود ندارد و پیدا نمیشود. تنها جایی که میتوان ردّ آن را به شکل مشهود گرفت، همان حساب ذخیره ارزی است. بنابراین، در تصدیق نقل قول بالا، منظور بقایی تنها میتواند همان ۱۰۰ میلیارد دلار ناپدیده شده، مربوط به دوره احمدینژاد باشد، که قرار بود از درآمدهای نفتی به حساب صندوق ذخیرهی ارزی کشور واریز شود، اما هرگز واریز نشد! بلکه محرمانه اما با آگاهی «رهبری» صرف هزینههای برونمرزی سپاه و اهداف «بیت رهبر» گردید.
اما «رودساز» کیست؟ دکتر حبیب رودساز از افراد مورد اعتماد «بیت رهبری»، مدتی رئیس بانک خصوصی وزارت اطلاعات، توسط علیاصغر میرحجازی به احمدینژاد معرفی شد. رودساز مأموریت داشت، بدون برجا گذاشتن هیچ اثری، حسابهای بانکی متعددی را در خارج از کشور برای انتقال این پولها ایجاد کند. گفته میشود، این حسابها در کشورهای عراق، مالزی، سنگاپور، ترکیه، اوکراین، بلاروس و آلمان به نام نزدیکان «بیت رهبری» از جمله محمدی گلپایگانی، علیاصغر میرحجازی، سردار محمدرضا نقدی، وحید حقانیان، حسین طائب، علیاکبر ولایتی، حسین شریعتمداری، حسن داناییفر و نصیر باغبان ایجاد شده.
اینکه بقایی ناگهان به شخص «رودساز» اشاره میکند، بسیار کلیدی است و تایید میکند که بُعد تراکنش این اختلاس ۱۰۰ میلیارد دلاری در سطح بینالمللی بوده و به احتمال زیاد از فعالیتهای مستقیم سپاه نیز فراتر میرود و به پشتیبانی مالی نهادها و رسانهها و افراد همپیمان «بیت رهبری» در خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داشته.
در یک جمعبندی «رودسازگیت» اینگونه شکل میگیرد: صد میلیارد دلار از درآمد نفت مستقیم با آگاهی «رهبری» به صورت محرمانه برای سپاه و فعالیتهای دیگر برونمرزی جمهوری اسلامی هزینه میشود. مجلس و مردم بیخبر میمانند. یک نشت بسیار کوچک و ناچیز از این صد میلیارد هم، آن ۳.۵ میلیون یوروییست که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ جهت اهدا به سران کشورهای آفریقایی به بقایی تحویل داده میشود. هر چند حمید بقایی در نامهای مورخ ۱۷ اسفند ۹۶ به قاسم سلیمانی، دریافت ارز از سپاه قدس را رد میکند و از سلیمانی نیز میخواهد این ادعا را رد کند، اما با کنایه و اشارتی به بُعد وسیعتر و عمیقتر تراکنشها مینویسد «این ادعای کذب در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می دهید.»
در واقع بقایی و احمدینژاد میدانند، که چه بر سر ۱۰۰ میلیار دلار حساب ذخیره ارزی آمده و با تهدیداتی ناشیانه، بسیار محتاطانه، برای حفظ امنیت خود، به جلو فرار میکنند؛ بقایی میگوید «آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟[...] از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل دادهاند صرف نشده باشد؟» گفتهی بقایی را میتوان به این شکل تعبیر کرد که میگوید، اگر اتهام ۳.۵ میلیون یورویی صحت دارد، چرا با سلیمانی برای صد میلیارد دلار کاری ندارند؟!
باید توجه داشته باشیم که مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار قریب حجم دو سال بودجهی کل مملکت است. و آنچه هزینه شده، علناً هیچ صورت حسابی ندارد. این حجم اختلاس در تاریخ ما نظیر نداشته. حتی در پروندهی اختلاس پتروشیمی که گفته میشود از بزرگترین اختلاسهای تاریخ ایران است و در این روزها شاهد دادگاه آن هستیم، اسدالله مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفته، رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است، یعنی فقط قریب به شش و نیم درصد حجم اختلاسی که در دورهی احمدی نژاد با همیاری سپاه انجام شده و من در این گزارش مطرح کردم.
به نظر میرسد با مسدود شدن کانالهای مالی بینالمللی «بیت رهبری» و جمهوری اسلامی به دلیل تحریمهای آمریکا، به مرور آن طیف از نهادها، رسانهها و افرادی که مشمول این نوع کمکهای مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان میشدند، خاموش شده و بخشی نیز افشا شوند. هر چند باید با تاثر در نظر داشته باشیم، که این ۱۰۰ میلیارد دلار از میلیاردها دلار اختلاس شدهی دیگر، میتوانست عمدهی مسائل اقتصادی مملکت را حل و برای آبادانی کشور به کار رود.
منابع:
بیبیسی فارسی، «احمدینژاد تهدید کرد 'مراودات کاری' با قاسم سلیمانی را منتشر میکند»، ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دنیای اقتصاد، « قاسم حسینی: موجودی حساب ذخیره در پایان سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار بود»، ۲۳ مهر ۱۳۹۰
دنیای اقتصاد، «حسابی که احمدی نژاد جارو کرد و رفت.»، ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
انقلاب اسلامی، «کاوشگر: فساد در سپاه - بخش دوم»، ۱۹ مهر ۱۳۹۷
*سام واثقی نویسنده، ناشر و مشاور بینالمللی امور اقتصادی و توسعه پایدار مقیم سوئد در اوایل دههی شصت خورشیدی ایران را ترک گفت و به تبعید رفت. وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در آلمان و اخذ دکترای مهندسی فرآیندها و زیستشناسی صنعتی، به عنوان مشاور اقتصادی به واحد توسعه پایدار شرکت دیلویت (DELOITE) آمریکا و سپس ارنست اند یانگ (ERNST & YOUNG) پیوست و در طول بیش از یک دهه بازرسی و مشاوره مدیران عامل اجرایی و ارشد دهها شرکت بینالمللی را در زمینهی اقتصاد و توسعه پایدار بر عهده داشته است. وی پس از گذراندن دورهی کوتاه فوق تخصص در رشتهی توسعه پایدار در دانشکدهی اقتصاد بازرگانی هاروارد (HARVARD BUSINESS SCHOOL) به عنوان مشاور شرکتهای بینالمللی و دولتها به مجمع جهانی اقتصاد در ژنو پیوست. از وی کتابهای متعددی در زمینهی اقتصاد، تکامل پایدار و ادبیات به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده است.