-انجمن صنفی هنرمندان موسیقی در واکنش به تصویب این قانون در بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است.
-این انجمن می‌گوید چنین قانونی منجر به گران شدن قیمت بلیت کنسرت و ریزش مخاطب می‌شود.
آنگونه که مجلس شورای اسلامی اوایل اسفندماه به تصویب رسانده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ۱۰ درصد از بهای فروش بلیت‌های کنسرت‌های موسیقی در تهران و شهرهای بزرگ را دریافت کند و آن را به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کند!
این سرقت قانونی در حالی اتفاق می‌افتد که موسیقی همچنان هنریست که از سوی حکومت با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیار روبروست و نه تنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی حتی از نمایش «ساز» ممانعت می‌ورزد بلکه تک‌خوانی زنان ممنوع و قرار گرفتن آنها در ارکستر و اجرای کنسرت با مشکل و محدودیت همراه است. علاوه بر این، اجرای کنسرت موسیقی چندسالی است که در استان‌هایی از جمله خراسان رضوی منع می‌شود و با وجود هزینه سنگین تدارکات و داشتن مجوز، کنسرت‌ها لغو می‌شوند و برگزارکنندگان و دوستداران هنر را را به دردسر می‌اندازند.
با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارم اسفند ماه با هماهنگی با بخش پارلمان وزارت ارشاد اسلامی، به خود این حق را داده‌اند که تصمیم بگیرند برگزارکنندگان کنسرت و هنرمندان عرصه موسیقی، ۱۰ درصد درآمد خود را به حکومت بپردازند!
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی در واکنش به تصویب این قانون در بیانیه‌ای نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شده است.
در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه منتشر شد، تصویب این قانون را موجب فرو رفتن جامعه موسیقی در بهت و ناامیدی دانسته و آورده که « اینک باید از دلهره‌ی سهم‌خواهی سیستمی که هیچگاه به درستی به حمایتشان برنخاسته، اندک امیدشان به فعالیت و گذران آبرومندانه‌ی زندگی را هم ببازند و باقیمانده‌ی ناچیز عرصه‌ی هنر و فرهنگ را نیز کلّا و یکجا به میدانداری صنعت سرگرمی بسپارند.»
جامعه موسیقی ایران با انتقاد از معاون پارلمانی وزارت ارشاد اسلامی، وی را در تقابل با هنر خوانده و یادآور شده‌اند که این وزارتخانه «با قربانی کردن هنرمند ایرانی چنین گام غیر کارشناسانه و مهلکی برمی‌دارد و تصمیم خود را بر کرسی قانون می‌نشاند و مقام عالی وزارت دم بر نمی‌آورد.»
در بیانیه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران همچنین آمده است: «شگفتا و دردا که در پس چنین اقدامی، با قلب واقعیات عریان اقتصاد سیاسی، نگرش و اهداف دلسوزانه‌ای نیز برای این اقدام ناروا تراشیده می‌شود که خود ضربه‌ای کاراتر بر روی زخم‌های پیشین هنرمندان موسیقی وارد می‌آورد و تلاش برای کسب درآمد وزارت ارشاد را با هدف حمایت از موسیقی توجیه می‌کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «مگر فرهنگ و هنر و به تبع آن هنر موسیقی و موسیقی هنری و علمی در تمام جهان بدون حمایت‌های ملی و دولتی توان و امکان تداوم و بقا را دارد که این بار در کشور ما به زور قانون می‌خواهند بخشی از اندک درآمد آن را نیز به نفع دولت مصادره به مطلوب کنند؟»
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هشدار داده است که «کمترین آسیب این مصوبه ضربه زدن به هنر موسیقی و کاستن از جایگاه هنرمندان و فراهم ساختن عرصه برای تاخت و تاز گونه‌های بی‌محتوا و کم‌مایه موسیقی تجاری داخلی و وارداتی خواهد بود. طبیعی‌است با گرانتر شدن بهای بلیت کنسرت‌ها، مخاطبان واقعی موسیقی هنری از هنرمندانشان دور و هنر موسیقی به زیرزمین و فضاهای غیر رسمی و مجازی رهنمون خواهد شد.»
جامعه موسیقی ایران «خواستار بازنگری فوری و لغو بی‌بازگشت چنین قانون ضد هنری در عرصه موسیقی ایران» و تصویب قوانین مرتبط با هنر و هنرمندان با نظرخواهی از کارشناسان مستقل و صنف موسیقی شده است.
