از دید افرادی که مخالف پذیرش پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی هستند، اجرای این دو کنوانسیون به معنی شفافیت مالی است و شفافیت مالی هم با هدف کشور که دور زدن تحریم‎ها است، در تضاد قرار دارد. مطابق این نگاه، در صورتی که ایران این دو کنوانسیون را بپذیرد، با دست خود راه‏هایی را که با آن‏ها تحریم‏ها را دور می‏زند، افشا و این مسیرهای محدودی که باقی مانده‏اند را مسدود می‎کند.

مخالفان می‎پرسند آیا دولت می‎تواند تضمین کند با پذیرش این دو کنوانسیون، فضای کسب و کار و فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایران بهبود پیدا کند؟ دولت می‎گوید هیچ تضمینی وجود ندارد اما اطمینان می‎دهد که نپذیرفتن این دو کنوانسیون وضعیت را بدتر از شرایط فعلی خواهد کرد.

موافقان در برابر می‎گویند مخالفان باید تبعات رد این کنوانسیون را بپذیرند اما پاسخ آن‎ها این است که قادر به پذیرش این مسوولیت نیستند؛ یک بن بست کامل. هیچ گروهی تاکنون نتوانسته است طرف مقابل را قانع کند. مخالفان این دو کنوانسیون، طرف مقابل را متهم می‎کنند که مرعوب خواسته‎های غرب شده‏اند. موافقان هم گروه دیگر را متهم به برخورداری از منافع فعالیت مالی غیرشفاف و حتی پول‎شویی می‎کنند.

می‏شود از این ادعاها صرف نظر کرد و شرایط پیچیده‎ای را که ایران در آن قرار گرفته است، از دید مقام‎های نظام جمهوری اسلامی سنجید و دلیل ناتوانی ساختار سیاسی ایران از تصمیم‏گیری را بهتر درک کرد.

با خروج امریکا از توافق هسته‌‏ای برجام، یکی از مهم‏ترین دلایلی که ایران در این توافق باقی ماند و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد، امیدواری به منافع رفع تحریم‎های بین‎المللی با حمایت اروپا، به ویژه فروش نفت، میعات گازی و محصولات پتروشیمی بودو اما در کم‎تر از شش ماه پس از شروع مجدد تحریم‎های نفتی علیه ایران، صادرات کشور از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به کم‎تر از یک میلون بشکه سقوط کرده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از فروش همین میزان نفت، در ماه‎های آینده وضعیت مبهمی دارد. پذیرش پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی به معنی شفافیت مراودات بانکی است که به همین راه‎های موجود برای فروش نفت و ورود کالا به ایران هم صدمه می‎زند. اما نپذیرفتن آن هم در ماه‎های آینده باعث می‎شود با بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، همین میزان مراودات مالی موجود هم قابل ادامه نباشد.

تبعات هرتصمیمی درباره این کنوانسیون‏‌ها آن‏چنان که تبعات رد یا پذیرش قطع‏نامه ۵۹۸ و توافق برجام روشن بود، برای کارگزارن نظام جمهوری اسلامی ایران روشن نیست. ۳۰ سال پیش روشن بود که ادامه تعلل از پذیرفتن قطع‏نامه ۵۹۸ به معنی آماده شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اقدامات قهری در برابر ایران است. ضمن این که توان کشور هم برای ادامه جنگ تقلیل رفته بود. با روشن بودن عاقبت بی تصمیمی در برابر این قطع‎نامه، روح‎الله خمینی مسوولیت پذیرش آن را شخصا برعهده گرفت و با قدرتی که در اختیار داشت، اختلاف نظرها بر سر رد یا پذیرش قطع‎نامه به شکاف سیاسی غیرقابل ترمیمی منجر نشد.

حدود پنج سال پیش منافع پذیرش توافق هسته‎ای یا مخاطرات رد آن به حدی روشن بود که آیت‎الله علی خامنه‎ای بر خلاف رویه خود، زمینه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا را فراهم ساخت و با آرام کردن مخالفان رابطه با غرب، بخشی از برنامه اتمی ایران را متوقف و در برابر، تحریم‎های بین‌المللی را رفع کرد. با وجود خروج امریکا از این توافق، آیت‎الله خامنه‎ای تهدیدهای پیشین برای خروج از برجام را هم عملی نکرد و در آن باقی ماند. این به آن معنا بود که دیگر تبعات خروج از برجام برای او روشن بود.

اما وضعیت در برابر پیشنهادات اف‏‌ای‏‌تی‎اف به کلی متفاوت است و عاقبت هر تصمیمی که گرفته می‏شود را نمی‏توان تا حد قابل قبولی پیش‌‏بینی کرد. اگر با رد این کنوانسیون‏‌ها، وضعیت شکننده بانک‎های ایرانی بدتر شود، چه راه حلی برای آن روز وجود دارد؟ اگر پذیرفته شد و ایران از منافع آن برخوردار نشد، چه نهادی در ایران پاسخ‎گوی آن خواهد بود؟ در واقع، در شرایطی که انتخاب هر کدام از این گزینه‎ها بدون پیامدهای جدی نخواهد بود، نظام سیاسی ایران راه سومی را در سال ۱۳۹۷ پیش گرفت که بی تصمیمی بود. اما ادامه این وضعیت در سال ۱۳۹۸، بدون پرداخت هزینه سیاسی و اقتصادی دیگر امکان‎پذیر نیست.