رادیو فردا - جواد عسگری - در حالی که بازار خودروی ایران پس از شرع سال ۹۸ روزهای آرامی را سپری می‌کرد، سونامی افزایش قیمت‌ها بار دیگر این بازار را بهم ریخت.
افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو ایران چنان شدید بود که قیمت پراید به حدود ۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پراید که ارزان‌ترین خودروی کارخانه‌ای در ایران است تنها طی یک سال سه برابر شده است.
قیمت خودروهای دیگر هم، چنین روندی را تجربه کرده است: تیبا دو حدود ۶۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۹۰ میلیون تومان، پژو پارس حدود ۱۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ حدود ۱۱۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس حدود ۹۲ میلیون تومان، تندر پلاس دنده‌ای حدود ۱۶۵ میلیون تومان و تندر پلاس اتوماتیک حدود ۲۰۰ میلیون تومان در بازار خودرو ایران عرضه می‌شوند.
تندر ۹۰ پلاس در واقع نسل اول فیس‌لیفت شده داچیا لوگان است. هم اکنون نسل دوم این خودرو در بازار اروپا حدود هشت هزار یورو قیمت دارد. این در حالی است که مدل از رده خارج این خودرو در ایران هم اکنون از مدل روز این خودرو در بازار جهانی چندین هزار یورو گران‌تر است.
قیمت‌ها وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم نسل قبلی مزدا سه در ایران ۵۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود در حالی که قیمت پایه جهانی این محصول زیر ۲۲ هزار دلار است. این روند تقریبا درباره باقی خودروهای بازار ایران هم قابل مشاهده است.
بسیاری، پشت پرده افزایش قیمت‌ها را، «بازی» خودروسازان در بازار عنوان می‌کنند. آنگونه که برخی رسانه‌ها در ایران می‌گویند این شرکت‌ها سعی دارند از شرایط تحریم و افزایش قیمت ارز بیشترین بهره را برای به‌دست آوردن سود بیشتر ببرند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در ایران قیمت تمام‌شده پراید را در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.
یکی از این رسانه‌ها خبرگزاری فارس است. این خبرگزاری مدعی شده خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها، خودروهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند.
مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
در تابستان سال ۱۳۹۷ هم، چنین اتهام‌هایی مطرح می‌شد. آن زمان خودروسازان این موضوع را رد می‌کردند تا آنکه مشخص شد برخی شرکت‌ها، خودروهای خود را در انبارها احتکار کرده‌اند.
پس از این اتفاق، خودروسازان چندین ماه به دولت فشار آوردند تا اجازه افزایش قیمت خودرو را صادر کند. دولت در نهایت در بهمن سال ۱۳۹۷ تسلیم شد و پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، ناگهان دوباره قیمت خودرو یک جهش شدید را در بازار تجربه کرد.
البته در این میان برخی رسانه‌های ایران سایت‌های خرید فروش آنلاین خودرو را مقصر اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت اصلی گرانی‌های اخیر را دلال بازی عده‌ای در سایت‌های فروش آنلاین خودرو اعلام کرده است.
با فشارهای مختلف در نهایت قیمت از سایت‌های خرید فروش خودرو حذف شد اما این موضوع هم سبب کاهش قیمت خودرو نشد.
این فشار تا جایی ادامه پیدا کرده که فضای بازار خودرو حالت پلیسی یافته است.
جواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران در گفت‌وگو با ایسنا، خواستار «برخورد مقامات امنیتی و قضایی» با «مافیای داخل و خارج» و حتی «صدور حکم مرگ» شده و از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواسته «حاشیه بازار» را از چرخه قیمت‌گذاری خودرو «حذف کند».
در گذشته نیز مقام‌های ایران خواستار حکم مرگ در رابطه با جرایم مالی و اقتصادی شده‌اند و این احکام نیز در مواردی صادر و اجرا شده است؛ هرچند با در نظر گرفتن شرایط فعلی مشخص نیست صدور احکام مرگ چه تاثیری بر روند قضایا داشته و کم نیستند تحلیلگرانی که معتقد هستند اعدام متهمان و مجرمان اقتصادی تاثیری بر بازار و اقتصاد آشفته ندارد.
با این حال طرح قیمت‌گذاری حاشیه بازار توسط شرکت‌های خودروسازی، یکی از عواملی است که به نظر برخی سبب ایجاد التهاب بازار شده است.
این طرح در بهمن ۱۳۹۷ تحت فشار خودروسازان به دولت اجرایی شد و خودروسازان توانستند قیمت‌های کارخانه ای را به‌شدت افزایش دهند.
خودروسازان در سال ۹۷ افزایش قیمت ارز و هزینه‌ها را دلیلی برای افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کردند این در حالی است که منتقدان می‌گویند خودروسازان از انحصار، رانت و ارز دولتی استفاده می‌کنند و دلیلی ندارد قیمت محصولات خود را به شدت افزایش دهند.
برخی کارشناسان معتقد هستند تا وقتی عرضه کافی توسط کارخانه‌های خودروسازی صورت نگیرد قیمت‌ها کنترل نخواهد شد.
