وی ادامه داد: بنده از بانک مرکزی درباره موضوعات کیفرخواست سوال کردم که جواب بنده را بدهند تا عنوان اخلال را بدانم و بانک مرکزی هم جواب استعلام مرا دادند.

قاضی مسعودی مقام در اینجا از متهم پرسید: چه کسی پاسخ استعلام شما راداده است؟

متهم گفت: آقای حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی.

قضای پرسید: آیا خودتان نامه زدید یا کسی دیگر؟

متهم گفت: خودم نامه زدم و به آقای همتی هم زنگ نزدم بلکه نامه نوشتم.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: قطعا ما آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت چنین اظهار نظری را داشته‌اند که بیایند و پاسخگو باشند.

متهم رضوی در ادامه دفاع از خود گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به بانک مرکزی می‌زند که آیا من مشمول گروه ذی نفع واحد هستم یا نه؛ که بانک مرکزی صراحتا پاسخ می‌دهد که خیر. این فرد از حد اعتباری مشخص شده تخطی نکرده است و از حد اعتباری بانک عبور نداشته است. این پاسخ پس از صدور کیفرخواست به دادستانی ارائه شده است. اما سوال من این است که چرا این پاسخ در پرونده من نیست.

وی ادامه داد: این جوابیه پس از صدور کیفرخواست من صادر شده است، اما متاسفانه این مطلب در پرونده من قید نشده است و حرفم این است که دوستان دادستانی لطفا صبر می‌کردند که جواب این استعلام‌ها بیاید و بعد کیفرخواست من را صادر می‌کردند.

متهم رضوی گفت: آقای قهرمانی شما از این مطلب باخبر بوده اید و چرا می‌گویید از پاسخ استعلام خبر نداشته اید؟

نماینده دادستان پرسید: شما از کجا از این مطلب باخبر شده‌اید؟

متهم گفت: بازپرسی به من اطلاع داد که پاسخ استعلام از سوی بانک مرکزی آمده است و از شما در این خصوص رفع اتهام شده است این مطلب را بازپرسی به من گفتند، اما این جوابیه در پرونده من نبوده است.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: من بر اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم بازرسی کل کشور مطالب مربوط به تخطی لاین اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه نکنند من آن را ارائه خواهم کرد.

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای رضوی لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید من از شما سه سوال می‌پرسم که اگر پاسخ بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما صلاحیت تسهیلات نداشتید چطور ۱۰۷ میلیارد تومان گرفته‌اید باید اسناد مالی بیاورید.

وی ادامه داد: همچنین شما می‌گویید وام شما مشارکت مدنی نبوده سرمایه در گردش است اسناد بیاورید که کار بازرگانی می‌کردید شما باید در راستای تولید کار می‌کردید چرا این موارد را انجام نداده‌اید.

وی ادامه داد: همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریده‌اید حال می‌خواهید همان را بدهید و ده‌ها ملکی که از آن خرید‌ه‌اید را پس بدهید چرا با پول بانک وثیقه خریدید؟ و در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کاملا کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید.

نماینده دادستان گفت: لازم به توضیح است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌آید و ما دیگر نمی‌توانیم در آن کاری انجام دهیم مسئله دیگر این است که آقای رضوی صد میلیارد تومان در جاجرود وثیقه گذاشته که ما به آن مظنون بوده‌ایم و کارشناس آورده‌ایم که شاید گران نمایی صورت گرفته باشد در این باره پرونده تشکیل دادیم دیدیم که درست است و به نفع آقای رضوی رای صادر کرده‌ایم چرا این را نمی‌گویید که به نفع شما رای دادیم و مدام می‌گویید پرونده را بیرون کشیده‌اید.

متهم رضوی خواست به سوالات نماینده دادستان پاسخ بدهد و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد، اسنادی را به دادگاه تسلیم کرد و گفت: من از نماینده دادستان تشکر می‌کنم آن قسمتی را که نفع من بود را بیان کرد، اما چرا در کیفرخواست اعلام نکرد‌ید.

نماینده دادستان پاسخ داد: آن قسمت را به دادگاه ارائه کردیم.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام بیان کرد: به ما اعلام کرده است اگر اعلام نمی‌کردند ما وثیقه شما را قبول نمی‌کردیم و شما بازداشت می‌شدید.

متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما می‌گویید من صلاحیت ندارم در حالی که طبق قانون ذینفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم.

متهم رضوی ادامه داد: اساسنامه من در شرکت رهجویان و آینده‌سازان فاطمی ساخت این پروژه‌ها بود و در شرکت شایگان تجارت محصولات دامی بوده است و همه چیز هم به نام من است پس نمی‌توانم کلاهبردار باشم. من در چارچوب کیفرخواست ادله‌ام را ارائه دادم و ما بقی دفاعیاتم را وکیلم خواهد گفت.

قاضی مسعودی مقام در این بخش از دادگاه از نماینده سازمان بازرسی برای بیان توضیحات خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان بازرسی گفت: درباره کارشناسی ملکی روز گذشته اظهاراتی شد توضیح بدهم و آن اینکه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و مبالغ در گزارش به دلیل اینکه آن را قبول داریم درج کردیم هر چند کارشناسی برای تعیین ملک استخدام نکرده بودیم.

نماینده دادستان خطاب به نماینده به سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی نکرده است ملکی که ۲ هزار و ۵۰ متر بود را کارشناسی کردید که در واقع هزار و ۸۰۰ متر بوده است.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص باغ بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده شد و در خصوص استعلام، ذینفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که سازمان هیچ وقت در این باره استعلامی انجام نداده است بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستادیم تا به تخلفات آن رسیدگی شود و آن را طی لایحه تقدیم دادگاه می‌کنیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم رضوی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: آقای نماینده دادستان به زونکن‌ها اشاره می‌کند در حالی که ما برای بیان دفاعیات باید آن‌ها را مورد استفاده قرار بدهیم اگر موکل من جرمی انجام داده باید مشخص شود و اگر غیر از این است آن هم باید مشخص شود.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: طی روز‌های گذشته جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل گفت: ما راضی بودیم، عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمی‌کنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد ما جرایم را ارزیابی می‌کنیم و تحت این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم بحث ما درباره دریافت تسهیلات و ضمانت‌ها است مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه ۱۰ الی ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم نظیر است و ما قطعا همه را ارزیابی خواهیم کرد.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ بدهید ما برائت صادر می‌کنیم که من در پاسخ می‌گوییم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین حکم برائت بدهید وقتی که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه می‌شود.

محمدی وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته است سوال من این است که این صلاحیت را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما یعنی موکلم به بانک مرکزی نامه زده است و بانک مرکزی اعلام کرده است که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است، موکل من مستقیما صد نفر را مشغول به کار کرده است به طوری که همه حقوق می‌گرفتند و بیمه بوده‌اند که نشان می‌دهد صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است.

وی گفت: مطلب دیگر درباره مشارکت مدنی است که در کیفرخواست گفته شده است تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اخذ شده است، اما پاسخ این است قراردادی که مدتش مشخص نیست، تاریخ ندارد و موضوعش مشخص نیست چگونه قراردادی است؟ این قرارداد‌های ارائه شده به بانک سفید بوده‌اند و موکل من مدعی است که این قرارداد‌ها جعل شده‌اند و در آن‌ها دست برده شده است و البته این ادعا در دادگاه دیگر در مجتمع صدر در حال رسیدگی است و باید منتظر رای آن دادگاه باشیم که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود و اگر ادعایش درست است نتیجه‌اش در این دادگاه تاثیرگذار است.

محمدی درباره ارائه زونکن‌های متعدد به دادگاه هم گفت: بنده مخالف آوردن زونکن به دادگاه بودم و همیشه به کارآموزان خود می‌گویم که دفاعیات را در حد چند برگه ارائه دهید، اما آقای رضوی تاکید داشت که تمامی اسناد و مدارک به دادگاه آورده شود که نگویند دلیل و مدرک نداشته‌ایم.

وکیل متهم رضوی گفت: این که گفته می‌شود نما‌ها و اضافات به ملک مربوط به بانک است و جزو دارایی‌های متهم نیست باید گفت: نوع کیفرخواست موکل من تحصیل مال نامشروع است و اینکه می‌گویید نما‌های اضافه شده به ملک مربوط به بانک است درباره جرم خیانت در امانت است.

قاضی مسعودی مقام در رابطه با این موضوع توضیح داد و گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن تحصیل مال نامشروع و بخش دوم آن خیانت در امانت می‌باشد.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قاضی نسبت به تبصره ماده ۴۸ هم اعتراض دارم، چون برادر موکل من وکیل است و اگر قانون اجازه می‌داد این فرد می‌توانست وکیل برادرش شود، اما قانون و این تبصره این اجازه را نمی‌دهد.

محمدی گفت: ما همچنان مدعی جعل قرارداد‌های بانکی هستیم آقای شهادت نماینده بانک سرمایه هستند و ما دائم پیگیر هستیم که اسناد خود را به دادگاه ارائه دهیم، اما این اسناد را ارائه نمی‌دهند و این نیاوردن‌های اسناد نشانه چیست که بانک سرمایه قرارداد‌ها را ارائه نمی‌دهد؟

وی در رابطه با کار‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی موکل خود هم گفت:‌ای کاش یک تحقیق صورت بگیرد که آیا موکل من واقعا تولید کننده است یا خیر؟ اصلا تجهیزات تولیدی‌اش به درد بخور است یا خیر؟ اگر سالن کنفرانس درست می‌کند حرفش صحت دارد یا خیر؟ اصلا این که گفته است سالن کنفرانس برج میلاد را راه‌اندازی کرده است یا خیر؟؛ و اگر صحت داشته باشد یعنی ۱۰۰ نفر کارمند دارد و پول‌ها را در راه تولید خرج کرده است.

محمدی با گلایه از برخی رسانه‌ها درباره میزان تسهیلات دریافتی عنوان کرد: همه جراید زده‌اند که متهم ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برده است طبیعتا در جامعه‌ای مردمش لنگ ۲ و ۳ میلیون هستند وقتی این ارقام را می‌شنوند که چه میزان دریافت شده است و داماد وزیر بوده است در صورتی که این عدد مبلغ دریافتی بوده است که آن هم تسویه شده است به طوری که از ۱۰۷ میلیارد تسهیلات اخذ شده ۲۲ میلیاردش به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده است و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم یک ملک وثیقه شده است حال اگر این ملک را ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما هم مدعی هستیم که ۱۳۰ می‌ارزد و حال اگر ۳۰ میلیارد خودتان را هم از این مبلغ کم کنید به ۵۵ میلیارد تومان می‌رسیم.

وکیل متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: شما درباره تسهیلات گفته‌اید که هم دریافت تسهیلات و هم نحوه مصرف و هم نحوه بازپرداخت مجرمانه بوده است باید بگویم وقتی برای کارتن‌خواب‌ها لباس می‌خرند و به اسم آن‌ها حساب باز می‌کنند و به راحتی برای آن‌ها تسهیلات می‌گیرند چگونه است برای موکل من از زمان افتتاح حساب تا زمان ارائه تسهیلات چندین ماه طول می‌کشد؟

وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای قاضی من همه دفاعیات را در قالب لایحه ارائه می‌دهم البته این لایحه ۷۰ صفحه است که می‌دانم زیاد است، اما لطفا همه آن را مطالعه بفرمایید.

محمدی گفت: آن چیز که مهم است استعلام از بانک مرکزی است که باید به آن توجه شود در آن پاسخ استعلام آمده است که هیچ مشکلی در نحوه دریافت تسهیلات نبوده است. در مورد ضمانت‌نامه‌ها هم باید بگویم که تاییدیه‌های مختلف از مراجع ذیربط گرفته شده است که اخذ تسهیلات مشکلی ندارد.

وی در رابطه با نحوه دریافت تسهیلات متهم رضوی بیان کرد: موکل من تسهیلات را در دوره‌های مختلف و به مبالغ مختلف گرفته است یعنی در طی سه سال مثلا یک بار سه میلیارد گرفته است که یک میلیارد آن را پس داده و دوباره مثلا ۵ میلیارد گرفته و بخشی از آن را پس داده، منظورم این است که در یک مرتبه ۸۰ میلیارد تومان را به او وام ندادند بلکه خرد خرد بوده و برای آن‌ها وثیقه گذاشته است.

وکیل متهم رضوی در رابطه با نحوه مصرف تسهیلات هم گفت: در کیفرخواست آمده است که این تسهیلات خارج از موضوع قرارداد مطرح شده است، اما ما می‌گوییم قرارداد‌ها اصلا موضوعی نداشته‌اند حالا این که اگر کسی در قرارداد‌ها دست برده است که موضوع دیگری است که به آن شکایت شده است، اما موضوع اصلی این است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که این تسهیلات را برای امور جاری می‌خواهد که حتی بعدا هم اعلام کرده است که این تسهیلات در چه اموری صرف شده است. اسناد نشان می‌دهد که او کار کرده است و تولید داشته است. چون اگر کار نمی‌کرد به ۱۴ میلیارد سود نمی‌رسید که بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد.

وی درباره نحوه تسویه تسهیلات هم اظهار کرد: ما صورتحساب‌های مالی بانک را با خود آورده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۹۴ بدهکار بوده و در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بدهکار نیست پس چطور است که او بدهکار نیست، اما از او شکایت شده است و اگر بانک مدعی است که اشتباه کرده است باید او را به عنوان مشکوک الوصول معرفی می‌کردند نه به عنوان بدهکار.

محمدی گفت: اکنون مدیران بانکی کجا هستند که بیایند و جواب بدهند؟ چرا نمی‌آیند بگویند بدهی او چقدر است؟ اصلا چرا در صورت‌های مالی بانک خبری از بدهی موکل من نیست، چون اسناد نشان می‌دهد که بدهی‌ها تسویه شده است.

وکیل متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود به موضوع دیگری اشاره کرد وافزود: آقای پسندیده که بازپرس پرونده است به بانک نامه زده و دستور می‌دهد که پرونده موکل را بررسی کنید و ببینید در بانک اصلا بدهکاری دارد یا خیر؟ و پرونده بانکی او را تعیین تکلیف کنید. بانک پس از این نامه بررسی می‌کند و می‌گوید مبلغ بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است این جواب به دادستانی اعلام نمی‌شود در آن زمان موکل بنده پیش رئیس بانک رفته و می‌گوید مگر آقای پسندیده درخواست حساب و کتاب نکرده است چرا جواب او را نمی‌دهید. آقای خانی که رئیس بانک است به مسئول دفترش می‌گوید که این نامه بدهی ۶۷ میلیاردی قبلا برای آقای پسندیده ارسال شده است شما بررسی کنید و اگر ارسال نشده است دوباره ارسال کنید. بانک اعلام کرده است بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است و کارشناس دادگستری ملک او را ۷۲ میلیارد تومان ارزیابی کرده است و این نشان می‌دهد که او حسابش را تسویه کرده است.

محمدی درباره وثایق هم بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که وثیقه‌های تسهیلات فقط چک و سفته بوده است، اما باید گفت که بانک برای هر تسهیلاتی در همان مرحله اول ۱۰ درصدش را پیش خودش نگه می‌دارد، اما سود کل صد درصد تسهیلات را می‌گیرد همچنین بانک برای تمامی تسهیلات وثیقه‌های ملکی گرفته است به عبارت دقیق‌تر بانک برای تسهیلات داده شده ۱۳۰ درصد سفته گرفته ۱۵۰ درصد چک گرفته و ۱۰ درصد هر تسهیلاتی را نقدی گرفته و علاوه بر این‌ها وثیقه ملکی هم گرفته است.

وی با اشاره به تعدادی از اموال ترهینی گفت: ملک خیابان الهیه، خیابان فرشته، خیابان صبا و نیاوران همه در ترهین بانک بوده است یعنی موکل من خرد خرد تسهیلات گرفته و برای هر کدام هم وثیقه مشخص گذاشته است.

در ادامه وکیل متهم رضوی گفت: بحث کلان بودن یا نبودن بدهی را بانک می‌داند با این ارقامی که گفته شده و لو اینکه موکلم را بدهکار بدانیم کلان نیست و نیاز به اصلاح کیفرخواست دارد ما با بانک تسویه کامل و سود‌ها را پرداخت کردیم.

وی ادامه داد: من تنها وکیل آقای رضوی نیستم همکاران دیگرم در شعبه ۳۹ در حال بررسی هستند و اگر شعبه ۳۹ تشخیص بدهد که قرارداد‌ها سفید امضا باشد قرارداد باطل است و نمی‌تواند سود را از موکل بخواهند که این موضوع باید کارشناسی می‌شد.

وکیل متهم رضوی بیان کرد: در بحث گران‌نمایی می‌گویند ۴۰۰ درصد گران‌نمایی کرده است چطور این عدد را می‌گویید شما که کاملا بر پرونده سوار هستید واقعا ۴۰۰ درصد نیست.

وی افزود: موکل من ۷۰ میلیارد بدهی دارد و درخواست می‌کند ملکش را بدهد و تسویه بگیرد و می‌گوید برای من فرق نمی‌کند منتهی برای بانک فرق دارد او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن برای بانک در سود آن است که بدوا ابطال این صورتحساب مالی را می‌خواهیم.

وی افزود: بانک سرمایه شرکت بورسی است که شرکت‌های بورسی شیشه‌ای هستند و اگر ایرادی باشد معلوم می‌شود، اما الان معلوم نیست و محل تردید است که می‌خواهم شما بررسی کنید.

وکیل متهم رضوی ادامه داد: مبحث دیگری که باعث شک من به مدیران است اینکه ملکی که ۱۲۰ میلیارد خریده‌اند را ۳۰ میلیارد می‌فروشند در اینجا مدیران باید پاسخ بدهند.

وی گفت: موکل من منتسب به هیچ مدیری نبوده است در حالی که طی جلسات قبل گفته شده او به مدیران وصل است.

وکیل متهم رضوی خواست درباره رشوه توضیح بدهد که قاضی ضمن تذکر گفت: محل دفاع نیست در دادگاه کیفری ۲ به آن پرداخته می‌شود.

وکیل در پایان دفاعیات خود بیان کرد: اگر ملک موکل من ارزش واقعی را دارد که تسویه است، اما اگر ملک موکل من نمی‌ارزد ملک او را پس بدهید حساب و کتاب کنید رقم ریالی بدهی او را بگویید تا پس بدهد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام نماینده بانک سرمایه خواست تا در جایگاه حاضر و توضیحات خود را ارائه بدهد.

نماینده بانک سرمایه اعلام کرد: در مورد درخواست اسناد باید بگویم هر سندی که دادسرا خواسته ارائه کرده‌ایم و هر گونه اسنادی را که بخواهید ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: درباره جعلی بودن قرارداد‌ها با توجه به اینکه پول دریافت کرده من می‌پرسم آقای رضوی اگر قرارداد‌ها جعلی بوده آیا پول‌ها هم جعلی بود چرا پول را دریافت کرده‌اید؟

وی افزود: درباره صحبت آقای خانی که دیروز گفت به من زنگ زدند و گفتند علی محمدی را بردار باید بگویم کدام دستگاه دولتی می‌تواند تلفنی بگوید این شخص را بردارید یا بگذارید.

نماینده بانک سرمایه گفت: ما بقی موارد را طی لایحه‌ای اعلام می‌کنم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از آقای علیرضا علی‌محمدی رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

علی محمدی گفت: طی روز‌های گذشته متهم رضوی درباره گواهی مالیاتی ۱۸۶ مانور می‌دهد اولا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را بانک چه زمانی باید بدهد قبل از ارائه تسهیلات، بانک باید این گواهی مالیاتی را بگیرد.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: در این باره نکته قابل تایید این است که مهمترین استفاده بانک از این گواهی به این شکل است که اظهارنامه شخص متقاضی با صورت مالی مطابقت بدهد. بحث ما بحث فریب است. آقای رضوی سه سال بعد گواهی ۱۸۶ را گرفته است او قبل از دریافت تسهیلات بانک را فریب داده و به صورت غیرواقعی اهلیت و ظرفیت خود را ابراز کرده و به واسطه آن‌ها میلیارد‌ها از بیت‌المال تسهیلات گرفته است.

وی در این لحظه مستندات را ارائه کرد که صورت‌های مالی شرکت شایگان تجارت بود و گفت: گزارش کارشناسی بانک در سال ۹۳ اصل است تهیه کننده آن کیست آقای عباس امامی کارشناس اعتباری بانک سرمایه که به آقای فاروقی داده است که در آن بیان شده ضمن بررسی مدارک موجود و بدون مذاکره و بازدید از شرکت اقدام کنید. من از آقای امامی می‌پرسم چگونه این امکان وجود دارد.

علی محمدی لیست پروژه‌ها و قرارداد‌های آقای رضوی که به بانک سرمایه ارائه کرده است را قرائت کرد و گفت: بر اساس نامه اداره مالیات در ۱/۱/۹۳ تا ۲۹/۱۲/۹۳ میزان خرید و فروش و سود ویژه صفر است، اما مبلغ جمع دارایی ۵۷ میلیون تومان ذکر شده، آقای قاضی شرکتی که ۵۰ میلیون تومان دارایی دارد و میزان خرید فروش و سود آن صفر است چطور مصوبه میلیاردی گرفته است؟

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ضمن ارائه نامه‌های درخواست ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد در تاریخ‌های مختلف در سال ۹۴ افزود: دستوراتی که آقای پویان مهر در این درخواست‌ها داده است اگر این‌ها جعلی بود این صورتجلسه‌ها و پیشنهاد‌ها که اصل آن در بانک است چرا در بانک سرمایه است تمام درخواست داده شده پیشنهاد شده است و کمیته اعتباری منطقه تایید کرده است.

در این هنگام علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر گفت: چطور می‌شود آقای رضوی درخواست می‌دهد جواب اول نیامده، شما پیشنهاد دوم را تنظیم می‌کنید آیا تحت فشار بودید.

متهم پویان مهر جواب داد: درخواست‌هایی که به ما داده شده باید ارجاع می‌دادیم، من موظف بودم آن‌ها را ارجاع بدهم.

علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر پرسید: آیا شما اجازه صادر کردن ضمانت‌نامه تعهد پرداخت را داشتید؟

متهم پویان مهر پاسخ داد: من اجازه نداشتم.

علی محمدی گفت: تمام نامه‌هایی که من قرائت کردم در سیستم موجود است درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات را از متهم پویان مهر خواسته و او امضا کرده است.

وی، نامه‌ها را به دادگاه و رسانه‌ها نشان داد.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: آقای رضوی باید قرارداد پیمانکاری به بانک ارائه می‌داد که او برای رسیدن به هدف خود ۳ فقره با شماره‌ها قرارداد اصلی که خرید گوشت، مرغ منجمد و تجهیز سردخانه امور پشتیبانی دام بوده است این کار را کرده. من از آقای پویان مهر می‌پرسم آیا شما قرارداد تجهیز سردخانه گرفتید یا مرغ و گوشت؟

پویان مهر پاسخ داد: قرارداد سردخانه.

علی‌محمدی گفت: ما در این باره از پشتیبانی امور دام استعلام گرفتیم که نتیجه آن این بود این نامه اصلا به بانک سرمایه پست نشده است و قابل استناد نیست.

وی تاکید کرد: آقای قاضی و کسانی که صدای من را می‌شنوید این قرارداد‌ها بسیار تاثیرگذار بود در احراز اهلیت او، آقای رضوی به واسطه این قرارداد‌ها تسهیلات دریافت کرده است خواهش می‌کنم دستور رسیدگی ویژه بدهید.

علی محمدی درباره آینده‌سازان نوین و مفاصا حساب دارایی نیز گفت: نامه‌ای از طرف آقای رضوی خطاب به آقای نانچیان ارسال شده در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ که بعد از یک سال مهلت می‌خواهیم مفاصا حساب را بدهیم، دوباره در ۳۰/۲/۹۳ نامه تکرار می‌شود که مهلت بدهید بعد از یک ماه مفاصا حساب مالیاتی را ارائه کنیم که جای سوال دارد و بالاخره مفاصا حساب مالیاتی در تاریخ ۱۷/۴/۹۳ توسط آقای رضوی ارائه می‌شود که ۲ الی ۳ سال بعد از اخذ تسهیلات عملکرد سال ۹۱ را آورده است.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: بر اساس مقررات یک بانک می‌تواند ۶۰ درصد از بالاترین میزان فروش یک شرکت را به او تسهیلات بدهد چرا میزان فروش این شرکت‌های آقای رضوی ۹۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است، اما در مفاصا حساب فروشش ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی افزود: همچنین بر اساس مقررات و دستورالعمل‌ها بانک‌ها مجاز نیستند که بیش از ۱۰ برابر سرمایه ثبتی یک شرکت را تسهیلات بدهند با این حال بنده حساس شدم و رفتم سرمایه‌های ثبتی شرکت‌های آقای رضوی را بررسی کردم و متوجه شدم که این فرد بار‌ها افزایش سرمایه و کاهش سرمایه داشته است که البته این موضوع به خاطر ضعف‌های قانون است.

علی محمدی گفت: در یکی از شرکت‌ها سرمایه اش را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیارد افزایش داده است و در جای دیگر از ۸ میلیارد ریال به ۳۴ میلیارد ریال و از ۳۴ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال و از ۵۵ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه داده است که پس از این افزایش، این سرمایه تسهیلات گرفته و دوباره سرمایه‌اش را پایین آورده است.

مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: این فرد پروژه‌های شرکت‌های خود را در سال ۹۱ و ۹۲، ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال قرار داده است، اما بعدا گفته است که این قرارداد‌ها جعلی بوده و این ارقام بعدا اضافه شده‌اند در حالی که این قرارداد‌ها مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ است و آن زمان اصلا این بحث‌های دادگاه نبوده است؛ لذا این فرد در جایی که به نفعش باشد می‌گوید من شرکت تولیدی هستم و در جایی که نفعش نباشد می‌گوید من شرکت بازرگانی هستم. سوال من این است آیا شرکتی که کار بازرگانی می‌کند باید تسهیلاتش مشارکت باشد یا امور جاری؟ طبیعتا تسهیلات مشارکت می‌گیرد.

وی گفت: اگر متهم مدعی است که تسهیلاتش سرمایه در گردش است پس چرا به بانک نامه زده که مدت قرارداده مشارکتی‌اش از سه ماه به یک سال تبدیل کنند، مثلا در نامه‌ای می‌گوید که مساعدت کنید و مدت قرارداد بازرگانی داخلی شرکت از یک سال به دو سال افزایش دهید و سود تسهیلات پس از دو سال دریافت کنید. مگر چنین چیزی می‌شود؟ وکیل متهم می‌گوید که اصلا قرارداد‌ها موضوع نداشته است پس چرا این نامه‌ها زده شده است؟

در اینجا وکیل متهم نسبت به دفاعیات علی محمدی اعتراض کرد که قاضی مسعودی مقام اعتراض‌های گفته شده را وارد ندانست و گفت: آقای وکیل شما حدود ۱۴ ساعت است که دفاع کرده‌اید و مستندات خود را هم ارائه داده‌اید دیگر لازم نیست که دائم تذکر بدهید و به دفاعیات دیگران ایراد بگیرید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: ما بیش از شما قانون آیین دادرسی را خوانده‌ایم، روند دادرسی درست است و به دفاعیات دیگران وارد نشوید.

در ادامه علی محمدی اظهار کرد: این فرد (رضوی) در شرکت‌های مختلف به بانک نامه زده است که ضمانت نامه‌های نقدی من را آزاد کنید و سود تسهیلات را از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد اضافه کنید.

وی گفت: در نامه دیگری این فرد به بانک گفته است که لطفا مساعدت کنید و مدت قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی من را از یک سال به دو سال تمدید کنید.

وی گفت: متهم در جای دیگری از بانک درخواست کرده است که به جای ملک سپرده بگذارد، اما اکنون می‌گوید که بانک نباید از او سود می‌گرفته است واقعا جای نمایندگان بانک مرکزی در این دادگاه‌ها خالی است.

وی در ادامه دفاعیات خود به ردیابی وجوهی از آقای رضوی اشاره و بیان کرد: در ردیابی‌هایی که از تسهیلات اعطایی به آقای رضوی به دست آورده‌ام، مشخص می‌شود که در تسهیلات اول ۷ میلیارد تومان، دو میلیارد تومان به شرکت‌های آقای امامی داده است و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب زهرا شریف کاظمی رفته است و سوال این است که چرا این تراکنش‌ها و پول‌ها باید به حساب افراد حقیقی واریز شود.

وی گفت: در یک تسهیلات دیگر ۱۵ میلیارد تومانی حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مجددا به حساب شرکت محمد امامی رفته است. لطفا توضیح دهند که این پول‌ها سهم چه چیزی بوده است.

وی گفت: یا از یک تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی ۱ میلیاردش به حساب آقای جهان‌بانی و ۵ میلیاردش به حساب خانم مطهره قادری رفته است و در اینجا از نماینده دادستان می‌خواهم که توضیح دهند که این خانم کیست؟

در ادامه نماینده دادستان توضیح داد: آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزار‌های پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب بازمی‌کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری می‌باشد.

علی محمدی ادامه داد: در یک ردیابی دیگر مشخص شد که از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مجددا به حساب مطهره قادری واریز شده است.

وی گفت: شرکت باران تجارت آوا و دو شرکت دیگر سه شرکتی هستند که مدیران آن‌ها مانند مدیران شرکت‌های آقای هدایتی از قشر ضعیف جامعه بوده‌اند. مدیران این شرکت‌ها تسهیلات ۹۰ میلیارد تومان گرفته‌اند بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند. پس از بررسی مشخص شد که بخشی از این پول‌ها به حساب کارمندان آقای امامی رفته و پس از چند دست چرخیدن در حساب شرکت‌های مختلف نهایتا سپرده‌گذاری شده است برای آقای رضوی و سوال من این است که این پول‌ها از کجا آورده است؟

وی درباره تهاتر ملکی هم گفت: از آقای مسعودی مقام باید تشکر کنم که زکاوت به خرج دادند و گفتند که مدیران بانکی باید در دادگاه باشند.

وی افزود: وقتی به یک بانکی درخواستی داده می‌شود طبیعتا باید به حوزه تخصصی‌اش ارجاع شود، اما سوال این است که چرا قائم مقام بانک خودش کار کارشناسی ملک را انجام داده است.

در اینجا یاسر ضیائی قائم مقام وقت بانک سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: این کار بر اساس مصوبه هیئت مدیره وقت بانک انجام شده است و در زمان دفاع خود این موضوع را به صورت کامل توضیح می‌دهم.

علی محمدی در رابطه با میزان و ارزش ملک اندرزگوی متهم هم گفت: این ملک که با پول خود بانک سرمایه بوده ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده است، متهم می‌گوید که این ملک ارزش افزوده داشته است و سوال این است که به جز جواز شهرداری چه ارزش افزوده دیگری داشته است؟ مگر چقدر پول بابت جواز به شهرداری داده‌اید. حدود ۶ میلیارد آن هم به صورت قسطی بابت جواز به شهرداری داده شده است.

وی اضافه کرد: متهم مانور می‌دهد که نظر کارشناس دادگستری این بوده که این ملک ۷۲ میلیارد تومان می‌ارزد که لازم است در این رابطه توضیح بدهم.

وی توضیح داد و گفت: هیئت تحقیق و تفحص مجلس چندین ماه در بانک سرمایه مستقر شد و دستور داد که کلیه املاکی که تهاتر شده است مجددا توسط کارشناسان رسمی ارزیابی شود لذا ما به کانون کارشناسان رسمی نامه زدیم و کانون هم سه کارشناس رسمی را انتخاب کردند و ملک اندرزگو را ارزیابی کردند لذا این گونه نبوده است که ما سه نفر کارشناس را انتخاب کرده باشیم، حتی جوابیه کارشناسان هم به ما اعلام نشده است بلکه به هیئت مدیره کانون داده شده است.

وی گفت: این سه کارشناس ملک را در زمان تهاتر بررسی کردند و گفتند ۲۶ میلیارد تومان ارزش داشته است. آقای پسندیده هم مجددا به کانون کارشناسان نامه می‌زند و می‌گوید که این ملک را ارزیابی کنید که مجددا سه کارشناس رسمی دادگستری ملک را ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ۳۲ میلیارد تومان ارزش دارد.

وی گفت: شعبه اجرای احکام در این خصوص نظر داده است و چون فولاد خوزستان از بانک سرمایه طلب داشت و این ملک را توقیف کرده بود مجددا این ملک ارزیابی شد که سه کارشناس رسمی از سوی اجرای احکام این ملک را ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزیابی کردند یک بار هم یک کارشناس در زمان ترهین این ملک را کارشناسی کرده بود که جمعا می‌شود ۱۰ کارشناسی. با این حال آقای تورک دوباره دستور دادند که این ملک کارشناسی شود که مبادا از کسی حقی ضایع گردد از این کارشناسی هم سه کارشناس نظر دادند که یک نفر اعلام کرد.

ارزش ملک ۳۰ میلیارد تومان است و دو نفر دیگر اعلام کردند که ۷۰ میلیارد تومان ارزش این ملک است.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این ملک را ۱۹ میلیارد خریده‌ای و ۶ میلیارد هم بابت جوازش پرداخت کرده‌ای که جمعا و با سودش می‌شود ۳۰ میلیارد تومان، پس چرا می‌گویی ۷۰ میلیارد می‌ارزد؟

در ادامه رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: آقای رضوی شما به من اتهامات زیادی زدید از جمله کفالت بانک. بانک مرکزی می‌گوید در ذینفع واحد تخطی نشده است این نامه را نشان بدهید.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام ضمن تذکر گفت: نامه‌ای که متهم رضوی در این خصوص به ما داده بدون امضا است ما در این باره آقای حنیفی و دیگر افراد را احضار خواهیم کرد شما باید بگویید کدام مرجع این نامه را زده است. ما او را می‌آوریم گزارش‌های اولیه را می‌خوانیم تا بدانیم چطور در جایی که یک نفر می‌گوید یا پاسخ استعلام را نمی‌دهد، استعلام شما را می‌دهند باید بدانید چه کسی است.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این نامه بدون امضا را به ما داده‌اید بقیه مستندات را بدهید نمی‌شود که برخی مراجع در گزارشات متعدد نظرات مختلفی بدهند ما آن را صد درصد بررسی می‌کنیم.

علی محمدی خطاب به متهم رضوی ادامه داد: شما می‌گویید در صورت‌های مالی بدهکار نیستم، تمام تهاتر‌های انجام شده مشکل دارد، چون اگر افشا می‌شد نمی‌توانستند جمع کنند.

رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خطاب به وکیل متهم رضوی گفت: بانک مرکزی گفته آقای رضوی در بحث احراز هویت صالح است در حالی که احراز صلاحیت یک مشتری برای دریافت تسهیلات با بانک مربوطه و واحد اعتبارات است اصلا با بانک مرکزی نیست، آقای قاضی این نامه را بخواهید که کجا بانک مرکزی آن را عنوان کرده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم ادامه جلسه یکشنبه ۵/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح خواهد بود.