استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر گفت: «این اقدام هشدار می‌دهد که ما به سراغ دیگر گروه‌های صنعتی و شرکت‌های بخش پتروشیمی نیز خواهیم رفت که حیات مالی سپاه پاسداران را تأمین می‌کنند.»

این تحریم‌بخشی از کارزار "فشار حداکثری" دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. با این تحریم رابطه تمام شرکت‌های زیرمجموعه آن با بازار آمریکا و سیستم مالی ایالات متحده و نیز دیگر شرکت‌های خارجی طرف تجاری ایران قطع خواهد شد.

استیون منوچین افزود: «ایالات متحده قصد دارد با این تحریم مانع از تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی عناصر کلیدی بخش پتروشیمی ایران شود.»

در پی این تحریم، مقامات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سازمان ملل که روز جمعه ۱۷ خرداد (هفتم ژوئن) منتشر شد، نسبت به گسترش تحریم‌های آمریکا به شدت اعتراض کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که تحریم‌های آمریکا نه تنها ناقض توافق اتمی، بلکه همچنین نقض‌کننده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با همین توافقنامه است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه "فشار حداکثری بر رژیم ایران ادامه خواهد یافت"، گفته است که ایالات متحده تلاش خود را به کار خواهد بست تا "مانع از دستیابی رژیم [جمهوری اسلامی] به منابع پولی، با هدف ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه شود".

آمریکا در سال ۹۲ نیز هشت شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی، بو علی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز را تحریم کرده بود.