فارس - سخنگوی قوه قضاییه از جزییات بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات بازداشت مدیرمالی متخلف یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت پیش از خروج از کشور و توسط وزارت اطلاعات در حالی که با همکاری یک صرافی قصد داشت میلیون‌ها یورو را از کشور خارج کند بیان کرد: متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده است و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ خرداد گفته است «استعلام از خودروسازان نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آن‌هاست و قانوناً ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.»
بهرام پارسایی با اشاره به اینکه «فقط ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته بابت پیش‌فروش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست، هشدار داده است که «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد.»
مشکل خودروسازان ایرانی یکی دوتا نیست؛ این صنعت به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه و بی‌جای رژیم ایران لوس و تنبل شده و توانایی ایستادن روی پاهای خود را ندارد. خودروسازان ایرانی هرگز برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش نکرده‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند رضایت مشتریان خود را جلب کنند.
صنعت خودرو ایران از مرداد سال گذشته تحت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفته و این مسئله نیز به مشکلاتش افزوده است؛ به طوری که چندی پیش سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری در گزارش خود اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۴۱۹ هزار ۸۷۰ دستگاه خودرو کمتر از سال ۲۰۱۷ تولید کرده است.
بر این اساس، میزان تولید خودروسازان ایرانی در سال ۲۰۱۷ معادل یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه بوده که در سال ۲۰۱۸ به یک میلیون و ۹۵ هزار و ۵۲۶ دستگاه رسیده است.
حالا آمارهای تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان از ادامه افول خودروسازان ایرانی دارد. این وزارتخانه اعلام کرده است که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید شده است که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی پارسال، ۴۱. ۹ درصد کاهش یافته است. در فروردین و اردیبهشت ۹۷ خودروسازان ایرانی ۲۰۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده بودند.
کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند مهم‌ترین مشکل خودروسازان ایرانی، دولتی بودن آن‌هاست، در حالی که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار می‌شد؛ اما تردیدی نیست که اگر روند خصوصی‌سازی این شرکت‌ها آغاز شود، صاحبان قدرت در بدنه رژیم ورود خواهند کرد و سرنوشت این صنعت نیز مشابه دیگر صنایع شبه‌دولتی خواهد شد.
یکی از شرکت‌هایی که برای خرید کامل ایران‌خودرو و سایپا کمین کرده، شرکت «کروز» است که پیش از این با شرکت‌های زیرمجموعه خود بخشی از سهام این دو خودروساز بزرگ را خریده است. کروز بزرگ‌ترین قطعه ساز ایران محسوب می‌شود که اخیراً برخی قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو و سایپا را تأمین نمی‌کند. هدف مدیران شرکت کروز زیان دهی و ورشکستگی ایران‌خودرو و سایپا است تا بتوانند آن‌ها را به زیر قیمت از چنگ رژیم دربیاورند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این مسئله اشاره کرده و گفته است «شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت انحصاری قطعاتی را در دست دارند و عمداً آن‌ها را تحویل نمی‌دهند تا این شرکت‌ها [ایران‌خودرو و سایپا] به سمت ورشکستگی بروند و با لابی‌هایی که دارند آن‌ها را تملک کنند.»
کاهش بی سابقه معاملات مسکن در ایران
