دیدگاه نو - مدیر مالی وزارت نفت ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج و به حساب یک صراف واریز کرده بود و به ظاهر می‌خواستند با این پول کار کنند. براساس این گزارش مدیرمالی وزارت نفت و فرد صراف صرفه نظر از این که خروج این ارز غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود قصد انتقال مبلغ مذکور را به خارج از کشور داشتند.شانا | به دنبال اقدام‌ها و اظهارنظرهای سعید جلیلی با هدف زیر سوال بردن عملکرد وزارت نفت در شرایط تحریمی، بیژن زنگنه، وزیر نفت از رئیس جمهوری درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و مراجع ذیصلاح دیگر با آقای جلیلی مناظره کند.
متن پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت، در واکنش به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توئیتر سعید جلیلی در تاریخ 28 خردادماه با عنوان «در سال‌های 91 و 92 با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.» به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ 1398/3/28 آورده اند که: «در سال‌های 91 و 92 با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.»
گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.
اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در 6 ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه 91 تا پایان مرداد 92) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند 1392) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و 340 هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال 93 معادل روزانه یک میلیون و 340 هزار بشکه و در سال 94 تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال 92 و چه در سال‌های 93 و 94 که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ 1398/3/19 از جناب آقای رئیس جمهوری کتبا درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.»
