دویچه وله
علی مطهری، نماینده کنونی و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از اقدام قوه قضائیه ایران در محکوم کردن محمدرضا خاتمی به دو سال زندان انتقاد کرد.
به گزارش جماران، مطهری امروز یکشنبه ۲۳ تیرماه (۱۴ ژوئیه) دفاعیه محمدرضا خاتمی در دادگاه را "متنی قوی" خواند و گفت: «اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت.»
علی مطهری در ادامه با انتقاد از اینکه "ملاک" دادگاه "نظر شورای نگهبان" مبنی بر "تأیید صحت انتخابات" بوده، پرسیده است: «اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند؟»
محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل سابق حزب مشارکت، آبان‌ماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی تصویری با برنامه اینترنتی "رو در رو" از "تقلب در انتخابات ۱۳۸۸" سخن گفت و تاکید کرد که در ستاد وزارت کشور "هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شد."
پس از پخش این برنامه، محمدرضا خاتمی بلافاصله از سوی قوه قضائيه به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
او در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال در چند جلسه دادگاه به‌طور غیرعلنی محاکمه و حکم محکومیت او به دو سال زندان هفته گذشته (۱۵ تیرماه) صادر شد. خاتمی پس از پایان دادگاه نیز بار دیگر بر باور خود به "تقلب" در انتخابات ۸۸ تأکید کرد.
این فعال اصلاح‌طلب چند روز پیش نیز متن دفاعیات خود در دادگاه را منتشر کرد. او در این دفاعیات ضمن استناد به آمار وزارت کشور و مصاحبه‌های مقام‌های ۱۱ استان ایران و نیز مقایسه "واقعیت صندوق‌ها با آمار ارائه‌شده از سوی شورای نگهبان"، به این نتیجه رسیده بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "هشت میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳" رای تقلب شده است.
برخوردی "از اساس غلط و غیر ضروری"
علی مطهری با اشاره به ادعای محمدرضا خاتمی در مورد "تقلب در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آرا" و اضافه کردن "تعداد قابل توجهی آرا به آرای یکی از نامزدها"، گفت: «فرضا این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده‌اند.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر از این منظر به موضوع نگاه شود هراس قوه قضائیه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی از رسیدگی به این موضوع از بین می‌رود؛ بلکه این رسیدگی و تعیین تکلیف را به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهند دانست.»
مطهری همچنین با بیان اینکه "صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود"، یادآور شد: «اساسا عقیده قابل مؤاخذه نیست. چون قابل اجبار نیست؛ نمی‌توان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است.»
این نماینده مجلس در نهایت "برخورد" با محمدرضا خاتمی را "از اساس غلط و غیر ضروری" دانست و گفت: «نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.»
علی مطهری چند روز پیش نیز در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به حکم دو سال حبس محمدرضا خاتمی در دادگاه بدوی نوشته بود که «مدعی‌العموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن می‌شود.»
مطهری هم‌زمان از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواسته بود که «به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند.»
جمعه گذشته نیز بیش از ۱۵۰ تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت محمدرضا خاتمی به دو سال زندان اعتراض کرده بودند. آنان در بیانیه خود از جمله پرسیده بودند که «بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر در باره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات جرم است چرا آقای جنتی که مدعی تقلب در انتخابات مجلس ششم است و نیز آقای حدادعادل که مدعی دست بردن مجریان در صندوق آرای آن انتخابات شد، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟»
امضاکنندگان این بیانیه "ضمن دفاع از حقوق قانونی آقای خاتمی، محکومیت وی را نقض حق آزادی بیان دانسته و با محکوم کردن حکم صادره"، از قوه قضائیه خواسته بودند تا هرچه سریع‌تر این "حکم غیرحقوقی و غیرعادلانه" را در دادگاه تجدیدنظر نقض کند و حق اظهارنظر آزاد همه ایرانیان را در عمل محترم بشمارد.
