ایرنا نوشت: حدود یک ماه از روزی می‌گذرد که دور جدید فشار علیه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، این بار با محوریت خبر دستگیری «اعضای باند نفوذی در وزارت نفت» آغاز شده است.
منبع نخست این خبر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بود که روز دوم تیر، به خبرگزاری فارس گفته بود: «در راس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ بین ۱۶ نفر از مدیران مهم و تاثیرگذار وزارت نفت توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.» این در حالی بود که در آن زمان کمتر از یک ماه از زمان قتل میترا استاد، به دست محمد علی نجفی، شهردار اسبق تهران می‌گذشت و موضوع «پرستو» در افکار عمومی هم‌چنان داغ بود و به نظر می‌رسید که مخالفان زنگنه با استفاده از همین موضوع، قصد فشار بر او را دارند.
حالا اما یک منبع آگاه در وزارت نفت، به خبرگزاری ایرنا گفته «اصل ماجرا این بوده که حدود دو سال پیش یک خانم کارمند یک شرکت سوئیسی در تهران، که مسئول تهیه بولتن‌های این شرکت بوده، به دلیل ارتباط غیرمتعارف کاری با سه کارشناس یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، بازداشت شده است. او چند سند محرمانه نفت را در اختیار داشته و در حال حاضر نیز پرونده‌اش در دستگاه قضایی و امنیتی در حال رسیدگی است ولی نسبت نمایندگان مجلس در خصوص نفوذ این خانم در ۱۶ نفر آن هم ۱۶ مدیر وزارت نفت غیرواقعی است.»
روایت این منبع آگاه در وزارت نفت، دقیقا منطبق با چیزی است که سخنگوی قوه قضاییه، روز یازدهم تیر آن را بیان کرده است. متن کامل بخشی از سخنان اسماعیلی که به این موضوع مرتبط است را به نقل از خبرگزاری میزان بخوانید:
«پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست...اصلا موضوع پرونده ما این نیست. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم و پرونده در دادسرای امنیت ما تشکیل شده است. اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی، فروش و جابجایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب این پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت وی را عهده‌دار است. اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد. در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز پنجم تیرماه، کلیاتی از این پرونده را بیان کرده بود که منطبق با گفته‌های این مقام آگاه در وزارت نفت و نیز سخنگوی قوه قضاییه است. متن سخنان ربیعی را به نقل از ایرنا بخوانید:
«یک خانمی بازداشت شده که کارمند یکی از شرکت‌های اروپایی است. معمولاً شرکت‌های خارجی با دستگاه‌هایی که کار اجرایی دارند، در رقابت شرکتی، جمع‌آوری اطلاعات هم می‌کنند. اینکه این مسئله جاسوسی است یا خیر باید اجازه بدهیم که مسئله از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاح بررسی و پرونده را به قوه قضائیه بدهند. آنچه برای من جالب است این است که یکی، دو نماینده مجلس این مسائل را مطرح می‌کنند. مسائل به گونه‌ای مطرح شد که یک زن جاسوسی می‌کرد و با ۱۶ مرد هم ارتباط داشت و کیفیت این ارتباط را به خواننده واگذار کرده است در حالی که این نوع بیان، اسلامی نیست و با اخلاق شهید بهشتی هم - به عنوان یکی از صاحبنظران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی - سازگار نیست. فرصت بیشتری نیاز داریم تا وزارت اطلاعات تحقیقات بیشتری انجام دهد. اگر آن خانم جاسوس هست، قوه قضائیه حتماً این مسئله را مطرح خواهد کرد ولی براساس شواهدی که ملاحظه کردم و مسائلی که شنیدم، شواهد حاکی از ارتباط کارمند یک شرکت برای جمع‌آوری اطلاعات بوده است.»
حتی سخنان حسین حاجی حسینی، مدیر حراست وزارت نفت، روز چهارم تیر ماه نیز در همین راستا بود است چرا که او تاکید کرده که اولا «اخیرا» هیچ بازداشتی صورت نگرفته و هیچ یک از «مدیران ارشد و تصمیم‌گیر وزارت نفت» تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند.
حالا مخالفان زنگنه باید توضیح بدهند که چگونه بار حقوقی یا حتی شرعی اتهاماتی که علیه او مطرح کردند را تحمل خواهند کرد؟
