فرامرز داور - ایران وایر
یک سال پس از امضای کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر از سوی روسای جمهور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، افکار عمومی ایرانیان درباره سرنوشت پهنه بزرگی از سرزمین ایران ابراز نگرانی می‌کند.
تردیدها درباره سهم نهایی ایران از آب‌های دریای خزر، تا به آنجا پیش رفته که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در سالگرد امضای کنوانسیون از سوی حسن روحانی، در صحن علنی مجلس گفت: «هیچ سندی بدون رای نمایندگان مجلس نهایی نمی‌شود.»
وزیر خارجه ایران برای اطمینان دادن به نمایندگان مجلس گفته «تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام معظم رهبری انجام شده است و پس از طی شدن مراحل کامل آن برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد.»
سندی که سال گذشته میان روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر پس از ۲۶ سال مذاکره امضا شد، درباره کلیات مقررات حاکم بر دریای خزر است که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای مشترک میان ایران و روسیه بود اما پس از استقلال جمهوری‌های پیشین شوروی، خزر دارای سه همسایه تازه هم شد.
با پیدا شدن همسایگان تازه در ساحل دریای خزر، قوانینی که از دوره شوروی باقی مانده بود دیگر جوابگوی وضعیت تازه نبود. پیدا شدن منابع گاز و نفت در دریا و دعوت از کشتی کشورهایی غیرساحلی به آب‌های خزر، یکی از اختلافات میان کشورها شده بود. پس از نزدیک به سه دهه مذاکره در شهرهای مختلف پنج کشور ساحلی خزر، سرانجام مرداد سال ۱۳۹۷ سند در یکی از شهرهای قراقستان در مجاورت این دریا امضا شد.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
کشورهای ساحلی باید این سند را به تصویب مجالس ملی خود برسانند. ایران هم مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه این سند یک قرارداد بین المللی و ایجاد تعهد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران است، باید آن را به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان برساند.
خزر چگونه تقسیم خواهد شد؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سند مادر و مبنای همه تصمیمات آینده درباره این دریا است اما جزئیات سهم هر کشور از آب‌های دریای خزر را معلوم نمی‌کند. سال گذشته همزمان با امضا سند کنوانسیون اعلام شد که کشورهای ساحلی حالا مذاکره برای تعیین دو موضوع باقی مانده را شروع خواهند کرد. این دو موضوع تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و کف دریا است.
خط مبدا دریایی یک خط فرضی است که پیش آمده‌ترین نقاط خشکی را به هم متصل می‌کند. آب‌هایی که پشت این خط قرار می‌گیرد آب‌های داخلی یک کشور است. در دریای خزر قرار است آب‌های جلوی این خط فرضی به طول ۱۵ مایل دریایی (حدود ۲۸ کیلومتر) دریای سرزمینی کشورهای ساحلی باشد. دریای سرزمینی جایی است که دقیقا همانند خاک کشورها محسوب می‌شود. یعنی هیچ کشتی و شناوری بدون اجازه، نباید وارد آن شود و هیچ هواپیمایی هم بدون مجوز نمی‌تواند بالای آن پرواز کند.
شکل جغرافیایی ساحل کشورهای دریای خزر به جز ایران مقعر یا گود است. این خوش شانسی طبیعی به گونه‌‌ای است که با کشیدن خط فرضی برای تعیین خط مبدا دریایی، سهم بیشتری از آب‌های دریای خزر را ضمیمه آب‌های داخلی این کشورها می‌کند. بر عکس چهار کشور دیگر، شکل ساحل دریای خزر در بخش ایرانی چندان گود نیست و کمترین طول را هم در مقایسه با دیگر کشورها دارد.
به همین دلیل وقتی خط مبدا فرضی کشیده شود، سهم کمی از دریای خزر آب‌های داخلی ایران می‌شود و با ترتیب بر سهم نهایی ایران از این دریا تاثیر می‌گذارد. در کنوانسیون دریای خزر که سال گذشته به امضا رسید به دلیل وضعیت ویژه بخش ایرانی ساحل خزر، ذکر شده که در زمان تعیین خط مبدا باید به این وضعیت توجهی ویژه‌‌ای بشود.
مذاکرات تعیین خط مبدا کشورها در خزر، ماه‌هاست که بین کشورهای ساحلی آغاز شده اما درباره نتایج آن اطلاع رسانی نشده است.
هرچند از آنچه میان کشورهای ساحلی درباره تعیین خط مبدا در دریای خزر در جریان است، افکار عمومی اطلاعی ندارد اما در نهایت اگر جمهوری اسلامی ایران هم جزئیات آن را اعلام نکند، موضوع از سوی دیگر کشورها منتشر خواهد شد. نهایی شدن کنوانسیون حقوقی دریای خزر هم ابتدا از سوی روسیه اعلام شد و چند روز بعد مقام‌های ایرانی از برنامه سفر «حسن روحانی» به قراقستان برای امضای آن خبر دادند.
همه تصمیم‌ها امضای آیت الله خامنهای را دارد
مجلس ایران تنها نهاد حکومتی است که گهگاه نگرانی‌ها درباره وضعیت ایران در دریای خزر را بازتاب می‌دهد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در سالگرد امضای کنوانسیون خزر، برای قانع کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنها گفته: «تاکنون هر تصمیمی درباره کنوانسیون خزر با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام معظم رهبری انجام شده است.»
با وجود نگرانی ملی درباره سهم ایران در دریای خزر آیت الله خامنهای در سخنرانی‌های متعدد خود در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است. از دید شهروندان ایرانی، نگرانی شان درباره خزر دلیلی جدی دارد. علیرغم سابقه منفی روسیه در تاریخ روابط با ایران، آیت الله خامنهای، بی‌اعتنا به این سابقه از جمله جنگ‌های ایران و روس و جدا کردن شهرهای ایران از کشور، نگاه بسیار مثبتی به روسیه و رویس جمهور کنونی آن «ولادیمیر پوتین» دارد. در اولین دیداری که میان این دو در تهران انجام شد، آیت الله خامنهای گفته بود: «تصویر ملت روسیه در ذهن ما، تصویر روشن و خوبی است و این به علت مقاومت‌ها و تدابیری است که ملت روسیه در مقاطع مختلف از خود نشان داده است.»
پوتین تنها رهبر از میان قدرت‌های جهانی و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است که تاکنون سه بار به دیدار آقای خامنهای در بیت رهبری رفته است. او به تازگی لایحه پیوستن روسیه به کنوانسیون دریای خزر را برای تصویب نهایی به مجلس این کشور فرستاده است.
افکار عمومی ایران نگران است که به دلیل موقعیت نامناسبی که نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دارد، با هدف جلوگیری از تزلزل بیشتر، امتیازات پنهانی در تقسیم دریای خزر به همسایگان خود خصوصا روسیه بدهد و سهم کمتری از این دریا دریافت کند دریایی که تا سی سال پیش به طور مشترک با روسیه مالک آن بود.
