یکی از ارزش‌های افزوده این آمار، نمایش یا تایید فلاکت اقتصادی مردم ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که سال ۱۳۹۸ این فلاکت بیش از ۵۷ میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. این ۵۷ میلیون نفر کسانی هستند که بنابرگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۸ به زیر خط فقر خواهند رفت و حمایت معیشتی از آن‏ها ضروری است.

وضعیت دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ هم چندان حال و روز خوشی ندارد. از میزان دقیق فروش نفت که اطلاعات درست و درمانی در دست نیست اما گزارش‌های متعدد و متناقضی از کاهش شدید فروش روزانه نفت ایران منتشر شده که وزارت نفت تاکنون آن‎ها را تایید یا رد نکرده است.

ایران قبل از خروج امریکا از «برجام» در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، روزانه دو میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام و گاز صادر می‌کرد اما حالا برخی گزارش‌ها می‌گویند این میزان به ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

واردات و صادرات از دیگر شاخص‌های مهم دیگری هستند که آمار تازه‌ای از میزان آن‎ها از سوی دفتر بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است.

یک گزارش رسمی می‌گوید عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ ایران، افت ۱۳.۵ درصدی ارزش صادرات کالا و خدمات بوده که این شاخص در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ کاهش شدید‌تری داشته است.

آمار‌ نشان می‌دهند که صادرات کالا در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ از سوی ایران رقمی در حدود ۱۲ میلیارد دلار و واردات هم در همین مقطع زمانی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته، میزان مراودات اقتصادی ایران و اروپا بوده است. دفتر بررسی‌های اقتصادی اعلام کرده که صادرات ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ رقمی حدود پنج میلیارد یورو بود که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ با ۹۳ درصد کاهش، به ۳۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

میزان واردات کالای ایران از اتحادیه اروپا هم در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ حدود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بوده که در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹ با ۵۴ درصد کاهش، به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو رسیده است.

این آمار تقریبا پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول را تایید می‌کند.

این صندوق اعلام کرده که کل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات ایران در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است اما در سال جاری کم‎تر از ۷۵ میلیارد دلار خواهد بود.

براساس همین گزارش، کل واردات ایران نیز از ۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۷۷.۶ میلیارد دلار در سال جاری افت خواهد کرد.

مرکز داده‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی نیزاطلاعات تازه‌ای در خصوص وضعیت وخیم شاخص‌های اقتصادی ارایه کرده است. این مرکز نرخ رشد اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۷ را بیش از منفی هشت درصد ارزیابی کرده و نوشته که رشد اقتصادی بدون نفت هم در همین مدت منفی چهار درصد بوده است.

براساس این داده‌ها، تورم مصرف‌کننده در تیر ماه سال جاری بیش از ۴۰ درصد و تورم تولید‌کننده هم بیش از ۳۴ درصد تخمین زده شده است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که یک مقام ارشد «صندوق بین‌المللی پول» گفته است: «تحریم‌های امریکا و قطع درآمد صادرات نفت می‌تواند نرخ تورم در ایران را در سال جاری به ۵۰ درصد برساند که بالاترین میزان تورم از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ خواهد بود.»

در صورتی که این پیش‌بینی محقق شود، نرخ تورم در ایران پس از ونزوئلا و زیمبابوه، بالاترین میزان در جهان خواهد بود و با تورم کشور جنگ زده سودان برابری خواهد کرد.