یورونیوز - رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران روز چهارشنبه و بلافاصله پس از پذیرش استعفايش به ظن انجام معاملات صوری و ارزان فروشی شرکت‌های دولتی با دستور قضایی بازداشت شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی سازی ایران برای نزدیک به ۸ سال بر کرسی ریاست هیات عامل این سازمان تکیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن رکورددار بود اما چرا مدیریت او در یک سال پایانی جنجالی و انتقاد برانگیز شد؟
او که در سه دولت جمهوری اسلامی یعنی دولت دوم محمد خاتمی و دو دولت حسن روحانی به عنوان معاون وزیر اقتصاد متولی واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی بود، پیش از بازداشت و از زمستان گذشته ممنوع الخروج شده بود.
اقدامی که به نظر می‌رسد در واکنش به نامه دی ماه گذشته ۵۵ نماینده مجلس ایران به رئیس قوه قضائیه در خصوص وقوع «تخلف» در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده بود.
اسفند ماه گذشته نیز ۲۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر واگذاری پرابهام شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه خواستار عزل آقای پوری حسینی و معرفی او به دستگاه قضایی شده بودند.
البته او پیش از این و در سال‌های اول روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد برای ارائه پاره‌ای توضیحات در مورد برخی واگذاری‌ها از سوی قوه قضائیه احضار شده بود. رخدادی که بیشتر به «تسویه حساب سیاسی» اصول‌گرایان با نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و معاون سابق دولت اصلاح‌طلب تعبیر شد.
اما این بار که آقای پوری حسینی بازداشت شده، نه تنها برخی چهره‌های سیاسی همسوی با او نیز به جمع منتقدان عملکردش پیوسته‌اند، بلکه خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا نیز طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی در انتقاد از برخی واگذاری‌ها از جمله نیشکر هفت تپه منتشر کرده است.
هر چند او همواره اتهام‌های وارده را رد کرده و از عملکردش کاملا دفاع کرده است ولی دلیل افزایش بی‌سابقه ابهام‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران چیست؟
تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی
در طول سه دوره ریاست آقای پوری حسینی ترکیب استفاده از روش‌های واگذاری همچون عرضه سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش از طریق مذاکره دچار تحول اساسی شده است. به طوری که سهم عرضه سهام در بازار سهام که کارشناسان از آن به عنوان شفاف‌ترین روش خصوصی یاد می‌کنند، به شدت کاهش یافته و در عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای واگذاری‌ها افزایش یافته است.
سازمان خصوصی‌سازی ایران از سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه گذشته در مجموع ۵ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. بیش از ۹۷.۳ درصد این واگذاری‌ها از طریف مزایده و مذاکره بوده و تنها کمتر از ۲.۶ درصد آنها از طریق عرضه در بورس تهران صورت گرفته است.
این در حالی است که همزمان با آغاز به کار سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ از مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سهام و شرکت های دولتی که از سوی این سازمان واگذار شده به طور متوسط ۶۵.۳ درصد از طریق بورس و فرابورس واگذار شده بود.
در دولت اول حسن روحانی، در مجموع ۵۷ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق مزایده بود یعنی چیزی حدود ۴۱.۵ درصد.
در دوره نخست ریاست آقای پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی نیز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از سهام و دارایی شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده بود که از این میزان ۵۸.۶ میلیارد تومان معادل ۷.۳ درصد به روش مزایده فروخته شده است.
کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش مزایده و مذاکره برای خصوصی‌سازی به دلیل افزایش احتمال افشاء قیمت‌های پیشنهادی رقبا و شکل‌گیری تبانی نه تنها زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد بلکه دفاع از عادلانه و منطقی بودن کشف قیمت را برای برگزار کننده مزایده و مذاکره دشوار می‌کند.
در مقابل کارشناسان دولتی تاکید دارند که واگذاری شرکت‌های سودده و پرمشتری در سال‌های گذشته انجام شده و رشد استفاده از روش مزایده و مذاکره برای فروش شرکت‌های اغلب زیان‌ده دولتی امری طبیعی است.
بازداشت دبیر هیات واگذاری
اما آیا رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در تعیین روش واگذاری، تایید قیمت و واگذاری شرکت‌های دولتی اختیار تام دارد؟
مطابق ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس ایران رسیده، تصویب قیمت موارد واگذاری، روش و شرایط واگذاری بر عهده هیات واگذاری است.
رییس هیات واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر وزارتخانه ذیر‌بط بدون حق رای، و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی دیگر اعضاء آن هستند. رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی دبیر این هیات است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سازمان متبوعش در مورد زمانبندی، روش و قیمت واگذاری‌ها دستور جلسات این هیات را پیشنهاد می‌دهد.
لذا این بار نیز فرضیه تسویه حساب سیاسی با دولت حسن روحانی مطرح شده چرا که رئیس بازداشتی سازمان خصوصی سازی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده است. آقای پوری حسینی نیز پیشتر مدعی شده بود که انتقادها از واگذاری‌ها به دلیل به خطر افتادن منافع عده‌ای افزایش یافته است.
با این وجود ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد از سه ماه پیش از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا پرونده خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی را که او از برخی از آنها انتقاد کرده بود، سریع‌تر بررسی کنند و مانع از بدل شدن آنها به بحران اجتماعی و کارگری شوند.
