حسین باستانی - تاکید آقای لاریجانی بر مقام محمود سیف به عنوان معاون اقتصادی حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در حالی صورت گرفته که نام آقای سیف، سه ماه پیش از طریق "افشاگری" های همسرش، شهرزاد میرقلی خان بر سر زبان‌ها افتاده بود. در همان زمان، محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما نیز از دخالت شخص آقای طائب در قرارداد بیش از هزارمیلیارد تومانی آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون سخن گفته بود. اشاره رئیس سابق دستگاه قضایی به عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران هم در حالی انجام شده که که آقای شریفی معاونت پشتیبانی و لجیستیک کل سپاه را در سابقه خود داشته است.
قابل توجه است که صادق لاریجانی ضمن اشاره به چنین مواردی هشدار داده: "بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست."
حمایت رهبر از صادق لاریجانی
حساسیت های نوظهور بر عملکرد سابق دستگاه قضایی در زمانی بروز کرده که همکاران ابراهیم رئیسی، این تحول را نتیجه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده اند. به عنوان نمونه، هفته پیش رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گفته "پاکسازی قوه قضاییه" مطابق "فرمایش" رهبر شروع شده است.
با وجود این، تردیدی وجود ندارد که آقای خامنه ای، در تمام ده سالی که صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه را به عهده داشته، حامی شدید وی بوده است. وی در مرداد ۱۳۸۸، صادق لاریجانی را که از ۸ سال پیش به حکم رهبر عضو شورای نگهبان بود به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد و سپس هر سال -و مشخصا در"هفته‌های قوه قضاییه"- به تمجید پی در پی از او پرداخت.
آیت الله خامنه ای مثلا در ۷ تیر ۱۳۸۹، با تاکید بر اینکه "بحمداللَّه امروز قوه قضاییه شرائط خوبی دارد" رئیس قوه را یک "شخصیت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نیروی جوانی و توانایی های بسیار" معرفی کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در ۶ تیر ۱۳۹۰، خدا را از بابت "رتبه برجسته" صادق لاریجانی در "علم و ابتکار و نشاط و انگیزه و همت بلند" او شکر کرد و افزود: "انسان وقتی نگاه می‌کند به این نشاط، به این همت، به این روحیه ابتکار، به این امیدی که در مسئولین قوه وجود دارد و دارند حرکت می‌کنند -بحمدالله حرکت عالمانه، حرکت مبتکرانه- خرسند می‌شود." او همچنین هرگونه "زیر سوال بردن" مسئولان سه قوه "به‌ویژه قوه قضاییه" را "خلاف مصالح کشور" اعلام کرد.
آقای خامنه ای در ۷ تیر ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه را از نظر "فکر و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری از خصوصیات مهم در مدیران کلان" برجسته دانست؛ در ۵ تیر ۱۳۹۲ عملکرد مدیریت قوه را "بسیار باارزش و در جهت کارآمدی قوه‌ی قضاییه" ارزیابی کرد؛ در اول تیر ۱۳۹۳ به تمجید مجدد از ریاست این قوه به عنوان "عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع" پرداخت، و در ۷ تیر ۱۳۹۴ "تحرک، عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه قضاییه" را تحسین کرد.
مقام اول حکومت ایران در ۹ تیر ۱۳۹۵، در مقابل افزایش انتقادات از عملکرد دستگاه تحت مدیریت صادق لاریجانی چنین موضع گرفت: "تبلیغات مغرضانه رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است". آقای خامنه ای در ۱۲ تیر ۱۳۹۶ نیز با قدردانی از "شخصیت و فضل علمی" صادق لاریجانی، وی را دارای "شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری" معرفی کرد و خواستار اطلاع رسانی در مورد عملکرد او و همکارانش "با شیوه های موثر تبلیغی" شد.
سرانجام آنکه در ۶ تیر ۱۳۹۷، رهبر در آخرین سخنرانی خود به مناسبت هفته قوه قضاییه در دوران مسئولیت آقای لاریجانی، برای چندمین بار از "صلاحیت‌های بالا و توان خوب و روحیه کار و پیشرفت" وی تشکر کرد و افزود: "جناب آقای آملی با تحرک خودشان، یک تحولی را در قوّه ایجاد می‌کنند، نوسازی می‌کنند، تازه‌‌سازی می‌کنند، طراوت می‌دهند، نشاط و جوانی می‌دهند." آیت الله خامنه ای همچنین با تقدیر شدید از "صلابت و قاطعیت" صادق لاریجانی "در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن" تذکر داد: " کار تبلیغی مؤثر در دستگاه قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه‌ای سنگین، نیازمند یک تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند است."
در پی مجموعه این تمجیدها، آقای خامنه ای شش روز بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، صادق لاریجانی را در ۹ دی ۱۳۹۷ به ریاست این شورای عالی حکومتی منصوب کرد و در حکم انتصاب، به تمجید چند باره از "مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه [او] بر قوه قضاییه" پرداخت.
چند هفته پس از این انتصاب، آقای لاریجانی که توامان ریاست مجمع تشخیص و قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان را بر عهده داشت، در نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی خواست "با توجه به مدت قلیل باقی‌مانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و بتواند بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان... متمرکز شود" مسئولیت دستگاه قضایی را تحویل دهد.
آیت الله خامنه ای، در ۲ اسفند ۱۳۹۷ با این درخواست موافقت کرد و متعاقب آن، در ۱۶ اسفند ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.
این تحولات در شرایطی به وقوع پیوست که حدود ۴ ماه تا پایان دومین دوره پنج ساله ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه باقی مانده بود و بسیار دور از ذهن می نمود که اگر محمود هاشمی شاهرودی از دنیا نرفته بود، رهبر جمهوری اسلامی ناچار به جایگزینی زودتر آقای لاریجانی شود.
علی رغم چنین سابقه ای اما، طیفی از حامیان آیت الله خامنه ای، موافقت رهبر با چند ماه تغییر زودتر رئیس قوه قضاییه بر اثر درگذشت آقای هاشمی شاهرودی را، نشان دهنده "عزم" رهبر برای مقابله با تخلفات اقتصادی در دوران صادق لاریجانی معرفی کرده اند.
تخلفات روسای قبلی دستگاه قضایی
اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که تاکنون، نام تمام روسای منصوب آیت الله خامنه ای در قوه قضاییه ایران، در پرونده های بزرگ فساد مالی مطرح شده است.
به عنوان نمونه، محمد یزدی که به تازگی انتقادات او به فعالیت های اقتصادی صادق لاریجانی و اطرافیانش خبرساز شد، به عنوان اولین "رئیس قوه قضاییه ایران" (قبل از انتصاب او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) متهم به فساد گسترده مالی بود.
یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک "دانشگاه قضایی" در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر "ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه" در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: "آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟"
به گفته عباس پالیزدار: "آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت."
آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: "آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند."
گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: "اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم."
این در حالی است که آقای هاشمی شاهرودی به عنوان دومین رئیس منصوب رهبر جمهوری اسلامی نیز، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های رسمی مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.
مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه "عدالت" داده بود که زیر نظر آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.
یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هشتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: "با بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی... به‌خوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت."
این در حالی است که مطابق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: "قوه قضائیه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است."
در نهایت، واکنش دستگاه قضایی به تحقیق و تفحص، اظهارات رسمی سخنگوی وقت قوه در ۷ خرداد ۱۳۸۷ بود که گزارش مجلس را "شبیه به سناریوی طنز" دانست و به صراحت گفت: "تشخیص اینکه قوه قضاییه در چارچوب قانون عمل می کند با مجلس نیست." اشاره ای صریح به اینکه قوه قضاییه ایران، تنها -و تنها- به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخگوست.
بازخوانی 'مصونیتی' تاریخی
با اوج گیری فشار بر صادق لاریجانی، هفته گذشته این خبر منتشر شد که وی در واکنش به فشارهای اخیر و مشخصا دستگیری اکبر طبری معاون اجرایی خود در زمان ریاست قوه، به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و از تصمیم به کناره گیری از حکومت و مهاجرت به نجف سخن گفته است. نامه ای که اگرچه در ابتدا تکذیب شد، اما واکنش بعدی محمد یزدی مبنی بر اینکه "فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم"، درواقع آن را تایید کرد.
درخواست گوشه نشینی مقام هایی که خود را "دیگر" در امان نمی دانند، الگویی بسیار آشنا در مناسبات حکومتی ایران از گذشته های دور تا به حال بوده و رد پای آن، در بسیاری از روایت‌های تاریخی نیز قابل تشخیص است. روایت هایی از این جنس که مثلا:
"جناب 'صاحبدیوان' با سر و وضع دیدنی و مشتی ریش سفید در دست و سر بی‌کلاه ورود کرد. طوری پریشان بود که اعضایش مجتمعا به لرزه افتاده، صدایش نیز همچنین... عرض کرد قبله عالم نپسندند بعد از پنجاه سال نوکری، 'عزیز سلطان' ریش چاکر را کنده، کلاه از سر بیندازد. اگر اجازه بفرمایید، دو روز آخر عمر را خانه نشین شوم... قبله عالم با کمال خُلق از عزیزسلطان سوال فرمودند: شیطان، با ریش مردم چه کار داری؟" (روزنامه خاطرات "...السلطنه"، به کوشش فرخ سرآمد: بخشی از مجموعه خاطرات یک دولتمرد زمان ناصرالدین شاه که با بیان طنز نوشته شده)
مثال فوق به گونه ای نمادین، قاعده‌ای کلی‌تر را در دارالحکومه های ایران به تصویر می‌کشد: اینکه "عزیزان سلطان"، در صورت موافقت حاکم می توانسته اند هر آنچه بخواهند با "صاحبدیوان"ها (سایر مقام های کشوری) انجام دهند. یادآوری این قاعده، قطعا به معنای مشابهت سازی میان مقام های حکومتی فعلی با صاحبدیوان‌های آن زمان نخواهد بود، اما به رویه ای اشاره می‌کند که مطابق آن، مصونیت مقام های حکومتی بستگی به صلاحدید راس‌نظام دارد، که لزوما نیز ثابت نیست. رویه ای که توصیف محترمانه آن در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران آن است که "نظام با کسی عهد اخوت نبسته".
بر همین مبنا در جمهوری اسلامی ایران نیز، معتمدان شخص اول نظام در هر زمان، برای اقدام علیه مسئولان ارشدی که حمایت رهبری را از دست داده اند اختیار ویژه داشته اند. چنین قاعده ای، البته نوعا شامل مقام های به اصطلاح "غیرانتصابی" می شده (مثلا دولت محمود احمدی نژاد بعد از نافرمانی سال ۱۳۹۰ از رهبر یا دولت دوم حسن روحانی)؛ ولی به‌ندرت (همچون مورد صادق لاریجانی) شامل برخی مقام های انتصابی هم شده است.
در عین حال، اقداماتی که علیه چنین مقام هایی صورت گرفته، نوعا با استناد به ارزش های دوران مدرن تفسیر شده است. به عنوان نمونه اگر مسئولان جدید قوه قضاییه رقبای خود در این قوه را کنار زده اند، علامت "استقلال قضایی" معرفی شده؛ اگر اعضای بسیج علیه متهمان به نافرمانی از رهبر به خیابان ریخته اند، "تجمع مردمی" نامگذاری شده؛ و "افشاگری" صدا و سیما علیه مقام هایی که رهبر از آنها راضی نبوده "اطلاع رسانی آزاد" لقب گرفته.
این در حالی است که در مقابل، نمی توان انجام رفتار مشابهی را با مسئولانِ -هنوز- مقربِ شخص اول حکومت متصور بود. به عنوان نمونه، تصور اینکه در خبرگزاری های حکومتی ایران در مورد فرماندهان سپاه، حتی فرماندهان جزء، "افشاگری مالی" صورت گیرد، غیرممکن به نظر می‌رسد. یا به همین ترتیب، با وجود محکومیت قضایی بسیاری از اعضای نهادهای نظامی-امنیتی در پرونده های جاسوسی، نمی توان مجسم کرد که در مورد "نفوذ" خارجی به این نهادها سریال تلویزیونی ساخته شود.
شخص صادق لاریجانی نیز، ظاهرا تا زمانی که منفعت عملکرد او برای حکومت ایران -به ویژه در مهار قهرآمیز منتقدان نظام- بر هزینه حاشیه های فراوان او و اطرافیانش می چربید، از مصونیت کامل برخوردار بود که ریشه در حمایت مطلق آقای خامنه ای از او داشت.
لازم به یادآوری است که در مقطع حدودا ده ساله ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ایران، رکورد اعدام در جمهوری اسلامی (پس از تابستان ۱۳۶۷) شکسته شد و میزان بی سابقه ای از صدور احکام زندان در دوران رهبری آیت الله خامنه ای (در مواجهه با اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶) به ثبت رسید. "منتقدان نوظهور" آقای لاریجانی در بخش اعظم این دهه، مدافع سرسخت عملکرد قوه قضاییه در چنین زمینه هایی بوده اند و -به جز برخی موارد انگشت شمار- مشکلی با سایر ابعاد عملکرد قوه قضاییه و مشخصا فساد اقتصادی آن نداشته اند. اما همین افراد با افول موقعیت صادق لاریجانی در معادلات نظام، به انتقاد از کارنامه او در زمینه "مفاسد اقتصادی" و موضوعات دیگر پرداخته اند و انتقادات خود را، نشانه ای از بی‌پروایی در انتقاد از "مسئولان نظام" معرفی می کنند.
بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی، البته حامی هیچ یک از طرف های درگیر دعواهای حکومتی نیست. به نظر می‌رسد که طیفی فزاینده از شهروندان، کلیت جریان های حکومتی را عامل سوء استفاده در قدرت، و کمابیش به یک اندازه در مشکلات کشور مقصر می دانند. درنتیجه، اساسا هم اهمیتی نمی دهند که چنین جریان هایی با همدیگر چگونه رفتار می‌کنند یا حتی تفاوت میان آنها چیست.
با وجود این، تا آنجایی که به فهم مناسبات داخلی حکومت مربوط می شود، مشکل بتوان در این واقعیت تردید داشت که میزان مصونیت مسئولان و نهادهای حکومتی، با میزان نزدیکی آنها با شخص اول نظام تناسب مستقیم دارد.
این معادله، با وجود تحولات تاریخی فضای اجتماع و سیاست ایران، کمابیش از "جنس" همان مناسباتی است که در سده های پیش، در بسیاری از دیگر حکومت های فردی ایران وجود داشته است. مناسباتی که در چارچوب آنها، نه تنها مقربان سلطان امکان تعرض به رعیت را داشته اند، که درصورت لزوم، حتی از وزرای مغضوب -و چه بسا صدراعظم- نسق کشی می کرده‌اند.
