گوهر عشقی در نامه خود خطاب به رییس جمهوری آمریکا نوشت: «از شما خواهش می‌کنم روز اول شهریور را که روز تولد پسرم ستار است، روز دوستی میان مردم ایران و مردم آمریکا نامگذاری کنید. دوست دارم با این دلخوشی از دنیا بروم.»

پس از انتشار نامه گوهر عشقی، بریان هوک رییس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در بخشی از پیامی ویدئویی تندی علیه ایران که در حساب کاربری «توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا» منتشر شد، گفت: «امروز اول شهریور ۱۳۹۸ است. روز تولد ستار بهشتی. شهروند ایرانی که به یک نماد آزادی بیان تبدیل شده است، زیرا جان خود را برای دفاع از آن از دست داد.»

به گزارش رویداد۲۴ قتل ستار بهشتی تنها اتفاقی نیست که به خاطر عملکرد خودسرانه یک یا چند مامور، هزینه‌های زیادی بر گردن نظام انداخته است. حقیقت آن است که هیچگاه دستوری برای قتل ستار بهشتی در زندان وجود نداشته است اما رفتار یک مامور، ماجرا را به سمتی برده که این تصور ایجاد شود که گویا دستوری برای حذف وی وجود داشته است. عامل قتل ستار بهشتی سال ۹۶ در سکوت خبری و بی هیچ توضیحی از زندان آزاد شد و این سوال برای افکار عمومی پیش آمد که چرا حاکمیت با ماموران خودسر برخوردی تندتر نکرده است. رویداد۲۴ در این گزارش مواردی را بررسی که چگونه رفتارهای مشابه توانسته نظام را به چالش بکشد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا زمان آن فرا نرسیده که حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برخوردی قاطع‌تر با عاملان یا آمران این اتفاقات داشته باشد.

هاله سحابی فرزند عزت الله سحابی فعال ملی-مذهبی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان بود که در جریان اعتراضات به انتخابات ۱۳۸۸ به دو سال حبس محکوم شد. او در پی مرگ پدرش اجازهٔ مرخصی داشت اما در روز خاکسپاری به علت ضربه باتوم یکی از ماموران بر سرش درگذشت.

علی مطهری در آذرماه ۱۳۹۰ دربارهٔ مرگ هاله سحابی گفت: از وزیر اطلاعات در باره مرگ هاله سحابی سؤال کردیم. وزارت اطلاعات در پاسخ به سؤال علی مطهری اعلام کرد «آن‌ها نمی‌خواستند هاله سحابی از دنیا برود و آنچه اتفاق افتاده، بی‌توجهی مأمور امنیتی بوده است.» این در حالی است که نتیجه برخورد قوه قضائیه با مامور خاطی هیچگاه مشخص نشد.

هدی صابر پژوهشگر، روزنامه‌نگار و فعّال ملی مذهبی از جریان نهضت آزادی بود. او ۱۲ خرداد ۹۰ در حالی که در اوین زندانی و در اعتراض به مرگ هاله سحابی اعتصاب غذا کرده بود، بر اثر نارسایی قلبی در گذشت. برخی منابع از ضرب و جرح صابر توسط ماموران امنیتی خبر داده بودند. نتیجه رسمی این موضوع نیز هیچگاه اعلام نشد.

محسن روح الامینی یکی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دورهٔ دهم است. وی پس از دستگیری در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و این خبر درباره او منتشر شد که در اثر اصابت جسم سخت جان باخته است. دادستان تهران علت مرگ او را بیماری مننژیت ذکر کرده بود.

او فرزند عبدالحسین روح الامینی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و رئیس انستیتو پاستور بود که عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.

عبدالحسین روح الامینی در شرح ماوقع کشته شدن فرزندش گفت: زمانی که به پزشکی قانونی مراجعه کردم مشخص شد که فرزندم را وقتی که گرفته‌اند، مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و مجروح کرده‌اند. جنازه‌اش را که دیدم، متوجه شدم دهانش را خرد کرده‌اند.

در پی شکایت روح الامینی از سعید مرتضوی و معاونان او به خاطر قتل محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، به پرونده مرتضوی رسیدگی شد و عاقبت پس از گذشت ۹ سال! وکیل خانواده روح الامینی به عنوان یکی از شاکیان خصوصی پرونده کهریزک اعلام کرد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به دو سال حبس محکوم شده است.

جزئیات کامل این حادثه، به خاطر خویشتن‌داری روح الامینی هنوز مشخص نشده است. روح الامینی اما در مصاحبه‌ای گفت فقط فشار رسانه‌ها باعث شد پرونده به نتیجه برسد و به این نتیجه رسیده‌ام که برخی مسئولان ما از خدا هم نمی‌ترسند اما از رسانه‌ها می‌ترسند. حادثه کهریزک از آن سال به عنوان یکی از حوادث تلخ در ایران در یادها مانده است و تصمیم سعید مرتضوی برای برخورد شدید با بازداشت شدگان هزینه‌های بسیاری روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته است و در نهایت کل ماجرا با دو سال زندان ختم شد!

به گزارش رویداد۲۴ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی که با هدف تهیه گزارش به ایران سفر کرده بود، در حالی که مشغول عکاسی از تجمع‌کنندگان خانواده‌های دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دانشجویی خرداد ۸۲ بیرون زندان بود، بازداشت شد و پس از چند روز جان خود را از دست داد.

علی یونسی اسفند سال گذشته در به ایسنا گفته بود سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت وی جاسوس است بنابراین برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که زهرا کاظمی به لحاظ فنی و علمی جاسوس نیست اما سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند.

یونسی گفته بود «گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه به موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

بر اساس اعلام جعفری دولت آبادی دادستان وقت قرار بود رسیدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی در دادسرای جنایی انجام شود، با این حال هنوز خبری از رسیدگی به این پرونده نیست به این ترتیب تصمیم شخصی فردی به نام سعید مرتضوی بار سنگینی بر دوش جمهوری اسلامی گذاشت.

زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بیستم مهرماه سال ۸۶ در یکی از پارک‌های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد خودکشی کرده است.

خانواده او چنین دلیلی را برای مرگ وی رد کرده و به مراجع قضائی شکایت کردند. سال بعد بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ زهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد. از جزئیات این اتفاق نیز خبری منتشر نشد و سکوت خبری نهادهای امنیتی در پی این حادثه تلخ باعث شبهه‌های موجود چند برابر شود.

اما جدیدترین پرونده هزینه‌هایی که رفتارهای خودسرانه برخی دستگاه‌ها و چهره‌های امنیتی و قضایی بر دوش نظام گذاشته‌اند، مربوط به مازیار ابراهیمی است.

مازیار ابراهیمی سال ۹۱ به اتهام دست داشتن در «ترور دانشمندان هسته‌ای» بازداشت و در سال ۹۳ آزاد شد. وی چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، داستان شکنجه‌هایی را که برای اعتراف‌گیری تحمل کرد را توضیح داد.

در پی انتشار اعترافات تکان دهنده مازیار ابراهیمی، بسیاری از فعالان سیاسی خواستار پاسخگویی از سوی وزارت اطلاعات شدند. علی مطهری و محمود صادقی در نامه‌ای درخواست کردند نهادهای امنیتی درباره علت آزادی فردی که قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود، توضیح دهند. با همه حال تا کنون جز عذرخواهی علی ربیعی هیچکس حاضر نشده توضیح منطقی درباره این اتفاق بدهد.

علاوه بر اسامی برده شده، افراد دیگری نظیر محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده قهرمانی، اکبر محمدی و امیدرضا میرصیافی و ... از جمله زندانیانی بوده‌اند که درسال‌های اخیر از زندان بازنگشتند و توضیحی قانع کننده درباره آنها داده نشده است. تمام این موارد این سوال را ذهن مطرح می‌کند که چرا برخورد قاطع با افراد خودسر انجام نشده است؟ و تاکی قرار است نظام برای سوء رفتار برخی از نیروهای خودسر اینچنین هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و بین المللی پرداخت کند؟

قطعا مراد از این گزارش زیر سوال بردن اقدامات مفید دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی نیست بلکه بیشتر تمرکز بر عدم نظارت کافی بر رفتار ماموران خودسری است که مطابق قانون حقوق متهمان توسط آنها رعایت نشده است و این سهل انگاری و سوء رفتار، عاملی بر تضعیف وجه نظام در منظر داخلی و خارجی شده است.