عطیه هوشمند - انصاف نیوز

اهمیت رسیدگی به پرونده‌ی اکبر طبری به عنوان مدیر امور مالی و معاون اجرایی حوزه‌ی ریاست قوه‌ی قضاییه، بر کسی پوشیده نیست اما چه الزاماتی باید در این پرونده‌ی تعیین کننده و احتمالاً تاریخی در قوه قضاییه رعایت شود که به حاشیه نرود؟ تأثیر این پرونده بر آینده‌ی قوه قضاییه چه خواهد بود؟ حقوق‌دانان در این‌باره به انصاف نیوز پاسخ می‌دهند.

«اکبر اتباعی طبری»، فرد کمتر شناخته شده و بانفوذی که حالا پاشنه آشیل سوابق آیت الله صادق لاریجانی در قوه قضاییه شده است، چهره‌ی داغ رسانه‌ای این روزهاست و با وجود سالها پرده نشینی، همزمان با بازداشتش و شروع هجمه‌ها علیه رییس سابق قوه قضاییه، پا به میدان جریان خبری رسانه‌ها گذاشته و افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از دخالت او در قوه قضاییه شنیده بودند، از دامنه‌ی وسیع اعمال نظر او می‌گویند.

برخی وکلا پس از اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی اتهام طبری مبنی بر «رابطه‌ی خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و اعمال نفوذ در پرونده‌ها» از شنیده‌هایشان راجع به «کارچاق کن» هایی می‌گویند که می‌توانستند رأی را بشکنند. حرف‌هایی پیرامون ماده‌ی ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری -که ریاست قوه‌ی قضاییه می‌تواند بااستفاده از آن رایی که خلاف بین شرع باشد را به شعبه‌ی هم عرض بسپارد- این روزها شنیده می‌شود و درصورتی که چنین اتهامی از سوی دادگاه تأیید شود، دیگر دامنه‌ی چنین فسادی به یک فرد محدود نخواهد شد و نیاز به همکاری برخی قضات و وکلا برای به سرانجام رسیدن این سطح از تخلف است. نعمت احمدی در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید افرادی را می‌شناخته که مدعی بوده‌اند با دفتر نهاد قوه قضاییه در ارتباط هستند و دلال‌هایی پیدا شده بود که می‌گفتند ما رأی خرید و فروش می‌کنیم و این آشفتگی از نظر او در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است. سعید باقری نیز می‌گوید «این‌ها یک تشکیلات بوده‌اند که می‌توانیم از آن به عنوان «طبریسم» نام ببریم». سؤال اینجاست که آیا رقم حیرت آور انفصال ۶۰ قاضی در طول یک ماه -خبری که اواخر خرداد امسال منتشر شد- می‌تواند ارتباطی با این پرونده داشته باشد و این مناسبات غیرقانونی، درصورتی که مورد تأیید قرار بگیرد، تا چه اندازه گسترده شده بود؟

برای روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع از «نعمت احمدی»، وکیل و حقوق دان باسابقه، «سعید قاسمی»، عضو هیات مدیره‌ی کانون وکلای مرکز و «صالح نقره‌کار»، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، خواسته‌ایم به این سؤال پاسخ دهند که «با توجه به اهمیت بازداشت فردی در سطح اکبر طبری و رسیدگی به این پرونده، چه الزماتی را باید رعایت کرد که چنین پرونده‌ای به حاشیه نرود؟» گفته‌های این سه حقوق دان را ادامه می‌خوانید:

نعمت احمدی: طبری جعبه‌ی سیاه و صندوقچه‌ی اسرار است

نعمت احمدی، وکیل باسابقه‌ی دادگستری در این‌باره به انصاف نیوز می‌گوید: به هرحال این آقا یکی از مهم‌ترین مقامات قوه قضاییه است که فعلاً در مظان اتهام قرار گرفته و دستگیر شده است. طبیعتاً تمام نگاه‌ها به طرف این پرونده است و علی‌القاعده حاشیه‌های زیادی هم به همراه خواهد داشت، برای مثال درباره‌ی افرادی که با او مرتبط بودند. باید رسانه‌ها بسیار دقت کنند و به حاشیه‌های بدون استناد خیلی توجه نکنند. مثلاً پرونده‌هایی که ذکر می‌کنند که ایشان چه قدر اختلاس کرده یا چه قدر اعمال نفوذ کرده‌اند و مانند این.

او در ادامه می‌گوید: با فرمانی که رهبری به آقای رئیسی دادند، امیدواریم که حداقل با چهره‌های آشکاری که خیلی جسور شده بودند و عملاً می‌شد آنها را پیدا کرد که افراد را تور می‌کردند، وعده می‌دادند و کارها را انجام می‌دادند، برخورد شود. به این پرونده باید به عنوان یک پرونده‌ی ملی نگاه کرد. زمانی که آقای شاهرودی قوه قضاییه را دست گرفت، گفت من یک ویرانه را تحویل گرفته‌ام، اما درواقع یک فرد خاص یا دانه درشت نبود که دستگاه قضایی را به ویرانگی کشانده باشد و انگشت اتهام به سمت او برود. اما زمانی که آقای لاریجانی رییس قوه قضاییه بود، متاسفانه دیگر همه ما که در کار دادگستری هستیم این را می‌دانستیم.

احمدی می‌گوید: باور می‌کنید طی نه سالی که ایشان در قوه قضاییه بود، به لحاظ آشفتگی که در سیستم قضایی پیش آمد، من کمتر کار می‌گرفتم؟ آمار کارم پیداست. آشفتگی به این معنا که دلال پیدا شده بود و احکام خرید و فروش می‌شد. همان کارهایی که آقای طبری می‌کرد و از کانال ماده‌ی ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کرد. بسیاری از افراد مدعی بودند ما با مجموعه‌ی دفتر نهاد قوه قضاییه مرتبطیم و هر رأی قطعی که بخواهیم، حکمش را از آقای لاریجانی می‌گیریم. این موضوع در حد وسیعی در قوه قضاییه وجود داشت. به خاطر وجود وکلای کنجکاوی مانند من و دیگر دوستانمان و اینکه ما را از دور خارج کنند طرح تبصره‌ی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را هم ارائه کردند که وکلای پرونده‌ها هم از خودشان باشند. برای اولین بار از زمان مرحوم شهید بهشتی، موسوی اردبیلی و آیت الله شاهرودی، مقام معظم رهبری پیش از اتمام دوره‌ی دوم ریاست آقای لاریجانی آقای رییسی را منصوب کرد و آقای لاریجانی را به نوعی کنار گذاشتند. شش ماه قبل از پایان دوره‌ی ریاست لاریجانی که درواقع الان باید تمام می‌شد، آقا چند ماه قبلش ریاست قوه قضاییه را جا به جا کردند. پیدا بود که ناراضی بودند و اخبار به گوش ایشان رسیده بود.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: آقای طبری صندوقچه‌ی اسرار و جعبه‌ی سیاه است و باید از این جعبه‌ی سیاه حراست کرد؛ باید به این جعبه‌ی سیاهِ تخلفات قوه قضاییه حساسیت نشان داد. یعنی باید راجع به ایشان به دقت تحقیق، بازرسی‌های کامل و نظارت صورت بگیرد تا ببینیم افرادی که مرتبط بودند و قضاتی که زیرمجموعه بودند داستانشان چیست. به هرحال آقای طبری نمی‌توانست به تنهایی کاری انجام دهد. من نمی‌دانم اما اگر این اتهامات متوجه رییس قوه، آقای لاریجانی، باشد بدون ابزار قضات نمی‌توانستند کاری را انجام دهند. لذا باید ببینیم چه قضاتی محبوب القلوب بودند و با اینها همکاری می‌کردند و در نهایت خروجی پرونده‌هایی که متاسفانه باعث می‌شد دادگستری در مسیر ناصوابی قرار بگیرد، چه وکلایی داشتند؟ با آن‌ها باید برخورد شود.

او در پاسخ به این سؤال که «این شکل از خرید و فروش رأی براساس نمونه‌هایی که برخورد کرده بود به چه صورت بوده؟» گفت: من برخوردی نداشتم و در نه ساله‌ای که آقای لاریحانی رییس قوه بود به لحاظ اینکه دادگستری دیگر دلخواه من نبود، کمترین میزان پرونده را طی این مدت می‌گرفتم که فقط آبرویم را حفظ کنم تا از این گردابی که گریبان دادگستری را گرفته بود رهایی پیدا کنیم. خیلی راحت است، کافی است هیات بازرسی قوه قضاییه کلیه‌ی پرونده‌هایی که مشمول ماده‌ی ۴۷۷ شده و رییس قوه قضاییه تشخیص داده که خلاف بین شرع است و اسامی قضاتی که در کمیسیون‌های ماده‌ی ۴۷۷ با رییس قوه قضاییه کار می‌کردند، همه‌ی اینها را بررسی کنند. قضاتی که مرتبط با آقای طبری بودند، مثل آقای «ب.ق» و امثال اینها، پرونده‌هایشان را باید بررسی کنند. اسامی وکلایی را که مستقیم با اینها در تماس بودند، بررسی کنند و سرنخ تخلفات را به دست بیاورند. بسیار ساده است.