تابناک اقتصادی
پس از اوج گیری قیمت دلار در فروردین ماه سال گذشته، دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیاده سازی کند. اطلاعات منتشره از جلسه فروردین ماه هیأت دولت برای تعیین نرخ ارز نشان می‌دهد، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس پیش بینی‌های ساده هیأت دولت به دست آمده و با یک رأی گیری ساده به تصویب رسیده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تأکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی با آن برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
این تصمیم به این خاطر بود که دولت بتواند از ورود افزایش قیمت ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند. با گذشت زمان مشخص شد که این سیاست دولت با شکست مواجه شده و نه تنها قیمت کالا‌ها افزایش یافت بلکه عده‌ای سود‌های عظیمی را از رانت ایجاد شده توسط دولت به جیب زدند. در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در سال گذشته، خبر از تخصیص ۱۳ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و گفت: برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی کنار گذاشته ایم، اما حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری گفت: هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد در دو سال گذشته، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده است.
آمار‌ها و نظریات کارشناسان نشان می‌دهد، تصمیم دولت پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه منابع ارز بسیاری را نیز بلعید.
حالا پس از گذشت یک سال و چند ماه از زمان اعلام سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این پرسش مطرح است که این نرخ بر چه مبنایی تعیین شد؟
روزنامه سازندگی روز گذشته طی مطلبی، به این سؤال به نوعی پاسخ داد. در این مطلب به بررسی جلسه‌ای که در آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن بیرون آمد، پرداخته شد.
در این مطلب آمده بود: در جلسه دولت مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵۶۰۰ تومان بالا می‌رود. این گفته‌های نیلی بیشترین تعداد اعضای هیأت دولت را برآشفته می‌کند. در آن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد.
مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت‌وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگو‌های اعضای دولت به تکرار می‌افتد. براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی گفته‌اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد: پیشنهاد فیریز قیمت‌ها.
در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» می‌شود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سؤال می‌کند؛ مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رأی‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود، ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد.
مطالب بالا نشان می‌دهد که؛
۱) هیچ یک از نهاد‌های اقتصادی کشور و به خصوص بانک مرکزی هیچ گونه تحلیل و پیش بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار به بالاتر از ۶ هزار تومان را نداشته اند. این در حالی است که درست چند ماه بعد از این تصمیم نرخ دلار به بیش از ۱۸ هزار تومان هم رسید.
۲) هیچ یک از وزارتخانه‌ها کار کارشناسی روی تعیین قیمت مشخص دلار انجام نداده اند و بررسی‌های روزنامه سازندگی نشان داده است تنها پیش از جلسه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارشی کوتاه اطلاعاتی در مورد ثابت نگاه داشتن قیمت دلار ارائه کرده بودند، ولی در این گزارش عددی در مورد نرخ دلار پیشنهاد نشده بود. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که احتمالاً پیشنهاد اولیه فریز قیمت توسط سازمان برنامه و بودجه داده شده است.
۳) از همه مهم تر اینکه تعیین نرخ دلار به میزان ۴۲۰۰ تومان تنها بر اساس "پیش بینی های" اعضای هیأت دولت بوده و نه بر اساس کارکارشناسی شده و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با یک رأی گیری ساده تصویب و اجرایی شده است. همین تصمیم ساده در یک سال گذشته منابع ارزی بسیاری را به هدر داده و باعث ایجاد مفاسد اقتصادی شده است.
به هر صورت اگر مواردی که مطرح شده، درست باشد، حالا باید از مسئولین دولت و شخص رئیس جمهور پرسید که چرا بعد از گذشت یک سال و با مشخص شدن اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز هم دولتی‌ها به ادامه این سیاست اصرار دارند؟
