اگر اقتصاد ایران از این منطق پیروی میکرد، ارزش ریال به صورت تدریجی بر پایه تفاضل میان نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار تعدیل میشد و شوک های سنگین ناشی از سقوط پول ملی پیش نمی آمدند. در عمل جمهوری اسلامی راه دیگری را انتخاب کرد که آنرا می توان تثبیت مصنوعی نرخ ارز توصیف کرد. در واقع بانک مرکزی ایران به دستور دولت تا آنجا که توانست با تکیه بر دلارهای نفتی ارز به بازار تزریق کرد تا به گونه ای مصنوعی جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد. هدف جمهوری اسلامی از تثبیت نرخ ارز آن بود که کالا های وارداتی ارزان تمام شوند تا راه بر اوجگیری باز هم بیشتر تورم بسته شود. به بیان دیگر دولت جمهوری اسلامی طی یک دوره طولانی برای مبارزه با تورم به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کرده است.

ولی تزریق ارز به بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن همیشه امکان پذیر نیست. زمانی فرا میرسد که کشور با سقوط قیمت نفت و یا تحریم روبرو میشود و دیگر نمی تواند به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند. در چنین شرایطی فنر ارز رها میشود، قیمت آن به گونه ای جهشی افزایش می یابد و کشور با شوک ارزی، که پیامد هایی دردناک برای اقتصاد دارد، روبرو میشود. این وضعیت بارها در ایران پیش آمده، از جمله در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی که با ثبات بازار ارز همراه بود، پیش از آنکه بحران های ارزی بعد از سال ۱۳۹۶ به آن ثبات مصنوعی پایان بدهند.

نرخ ارز و امنیت نظام

در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به ویژه بعد از قطعیت یافتن خروج واشنگتن از "برجام"، ترس از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران به دلیل سقوط مقاومت ناپذیر پول ملی و فرو غلطیدن کشور در گرداب ابر تورم، هم در محافل کارشناسی و هم در حاکمیت جمهوری اسلامی گسترش یافت. عبدالناصر همتی، که مرداد ماه ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، میگوید که خیلی ها از امکان اوجگیری دلار به ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان صحبت میکردند و می افزاید : "آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و بعضی شب ها خوابمان نمی برد.»"

در جنگ روانی میان تهران و واشنگتن، بازار ارز ایران به یک آوردگاه مهم استراتژیک بدل شد، عمدتا از آنرو که تکان های شدید آن در راستای فرو ریزی ریال می توانست به ملموس ترین شکل ممکن ضعف شدید جمهوری اسلامی را در برابر ایالات متحده آمریکا به نمایش بگذارد.

کشورهای دیگری برای مقابله با بحران اقتصادی و خروج از بحران ارزی می توانند از کمک های مالی دو جانبه (اخذ وام از کشورهای دوست) یا چند جانبه (مراجعه به سازمان های اقتصادی بین المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) برخوردار شوند. جمهوری اسلامی به دلایل اشکار از این امکان محروم است و تنها می تواند بر منابع خود تکیه کند.

بر پایه اطلاعات تایید شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی (از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت)، گزارشی از سوی دستگاه های امنیتی در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که در آن "بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاست های تحریمی آمریکا به قصد آشفته سازی و بحران آفرینی در کشور با محوریت ارز تاکید شده است." این گزارش مبنای نامه ای است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در مهر ماه ۱۳۹۶ به رییس جمهوری می نویسد و خواستار اقدامات لازم از سوی دولت برای کنترل نرخ ارز میشود. با اطمینان می توان گفت که در انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز ماموریت اصلی او تثبیت بازار ارز تعیین شد. او امروز از نتایج کار خود راضی است و میگوید : "بر نرخ ارز کنترل داریم و آمریکا را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتیم."

آیا بانک مرکزی واقعا بازار ارز را در کنترل خود دارد؟ ثبات نسبی این بازار در شرایط کنونی غیر قابل انکار است، ولی تداوم آن با چون و چرا های فراوان همراه است و از آن مهم تر، شواهد گوناگون نشان میدهند که برای تامین همین ثبات نسبی بهایی بسیار سنگین پرداخت شده که مهم ترین مولفه های آن تحمیل رکود شدید بر اقتصاد و سرکوب تقاضای ارز از سوی واحد های تولیدی است. در واقع شمار زیادی از این واحد ها از ارز لازم برای وارد کردن مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود محروم شده اند. آمار منتشره از سوی منابع اروپایی نشان میدهد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی ارزش واردات کالا های اروپایی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ در صد کاهش یافته است. ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل در کاهش واردات ایران از اروپا نقش درجه اول را داشته اند.

از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور تثبیت نرخ ارز همچنان به تزریق دلار و دیگر پول های معتبر خارجی در بازار ادامه میدهد. انجام این کار، همزمان با تامین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و نیز اجرای تعهدات ارزی ایران در قبال متحدان منطقه ای اش (حزب الله لبنان، حماس و غیره...) در شرایط کنونی کار آسانی نیست. درآمد های ارزی ایران از محل صدور نفت، حتی با خوشبینانه ترین ارزیابی ها، به یک پنجم دوره پیش از بازگشت تحریم های آمریکا کاهش یافته است.

ذخایر ارزی ایران، بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان های بین المللی، پیرامون ۱۱۰ میلیارد دلار نوسان میکند که برای یک کشور ۸۲ میلیون نفری رقم قابل توجهی نیست. به علاوه در شرایط کنونی این مهم ترین و حساس ترین زراد خانه اقتصادی جمهوری اسلامی است و بنابراین هزینه کردن آن باید با احتیاط حداکثری انجام بگیرد. باید دید این سیاست ها و دخالت ها تا چه زمانی جواب می دهند و حکومت تا چه موقع می تواند قیمت ارز را کنترل کند.