ایران اینترنشنال - روزنامه گاردین، نام زوج استرالیایی که از حدود ۱۰ هفته پیش در ایران در بازداشت به سر میبرند، «جولی کینگ و مارک فیرکین» اعلام کرد.
به نوشته این روزنامه، این دو از سال ۲۰۱۷ به سفرهای پرماجرا رفته و شرح سفرهای خود را در وبلاگشان منتشر میکردند. هنوز مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اتهام آنها را به طور علنی اعلام نکردهاند.
بنابراین گزارش، فیرکین و کینگ که پاسپورت بریتانیایی هم دارد پس از دستگیری در نزدیکی تهران به زندان اوین منتقل شدهاند. گاردین اضافه کرد که این دو با گذرنامه استرالیایی به ایران سفر کرده بودند.
به نوشته گاردین، در یک مورد جداگانه نیز، یک تبعه دیگر استرالیا که هویتش همچنان نامعلوم است در زندان اولین نگهداری میشود. این نفر سوم که خانم و استاد دانشگاه معرفی شده، حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرده اما اتهامهایش همچنان نامشخص است.
دولت استرالیا پس از افشای خبر بازداشت این سه نفر در ایران در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور، مذاکراتی را برای آزادی آنان آغاز کرده است.
خانوادههای فرکین و کینگ با انتشار بیانیهای گفتند: «خانوادههای ما امیدوارند شاهد بازگشت هر چه زودتر مارک و جولی در کمال امنیت به وطن باشند.»
برخی گزارشها حاکی است که زوج استرالیایی به اتهام به پرواز در آوردن یک پهپاد [در اطراف تهران] بازداشت شدهاند.
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه این دو در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود در استان تهران اقامت کرده و به این علت دستگیر شدهاند.
فرکین و کینگ شرح سفرهای خود را در یوتیوب و اینستاگرام منتشر کردهاند. این دو پیش از ایران، به اندونزی، مالزی، هند و پاکستان سفر کرده بودند.
مقامها و نهادهای رسمی ایران تاکنون در این باره اظهار نظری نکردهاند.
اما مقامهای قضایی ایران در گذشته نسبت به تبادل زندانی با دولتهای خارجی تمایل نشان دادهاند.
روابط بین ایران و استرالیا همواره در سطح خوبی است. اما ماه گذشته، دولت استرالیا به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای حفاظت از نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز در ایران پیوست و اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، رفتار ایران را در این منطقه «بیثباتکننده» توصیف کرد.
روز چهارشنبه، دولت استرالیا از شهروندان این کشور خواست به دلیل «خطر بازداشت یا دستگیری خودسرانه اتباع خارجی، خصوصا اتباع استرالیا»، در برنامه احتمالی خود برای سفر به ایران تجدیدنظر کنند. این بیانیه هشدار دارد: «دوتابعیتیها نیز در خطرند. ما نمیتوانیم دسترسی به خدمات کنسولی یا وکالت را در صورت بازداشت یا دستگیری شما تضمین کنیم.»