ایران بریفینگ - نازنین زاغری-رتکلیف در مقابل کمیسیون پزشکی چهار نفره با چشمانی "اشکبار" خواستار آزادیاش به دلایل پزشکی شده است.
به گفته ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری، وقتی او را به محل جلسه میبردند احساس کرده پاهایش بیحس شده و در مقابل در اتاق کمیسیون زمین خورده و با کمک نگهبانها همان جا نشسته است. او حدود یک ساعت همان جا پشت در معطل مانده است.
نازنین زاغری-رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی از سه سال و نیم پیش به اتهام جاسوسی در اوین زندانی است. خانم زاغری این اتهام را رد میکند و بر اساس گزارشها سلامت او در زندان رو به وخامت رفته است.
مطالب بیشتر در سایت ایران بریفینگ
یک کمیسیون پزشکی چهار نفره در تهران امروز سه شنبه به این موضوع رسیدگی کرد که خانم زاغری به دلایل پزشکی باید آزاد شود یا باید یک سال و نیم باقیمانده از محکومیتش را سپری کند.
جلسه مشابهی حدود پنج ماه پیش برگزار شد که به آزادی خانم زاغری منتهی نشد. یکی از اعضای کمیسیون قدیم در کمیسیون امروز هم حضور داشت.
به گفته همسر او، خانم زاغری در این کمیسیون از بیماریهایش و نبود مراقبت پزشکی صحبت کرد. کمیسیون پزشکی در مقابل پاسخ داده وقتی او تابستان در بیمارستان روانپزشکی بستری بوده به خواست خودش مرخص شده. نازنین زاغری پاسخ داده که او را در بیمارستان بسته بودند و در انزوا نگه میداشتند در حالی که این نحوه مداوای اضطراب نیست. او همچنین گفت داروهایی را که پزشکان تجویز میکردند به او نمیدادند.
اعضای کمیسیون پاسخ دادند "چون احتمال میرفته خانم زاغری به خود آسیب برساند داروها به او داده نشده است و او تنها میتواند با مراجعه روزانه به کلینیک زندان و زیر نظر کادر درمانی داروی خود را مصرف کند."
خانم زاغری این ادعا را "بیمعنی" دانست و گفت برخی از داروهای تجویزی اصلا برایش تهیه نشدند و اگر او "میخواسته به خودش آسیب بزند راههای دیگری جز دارو وجود داشته است."
کمیسیون دیگر سوالی از خانم زاغری نپرسید و روشن نیست کی رای خود را اعلام میکند.
"همدردی بیخاصیت"
پنج روز پیش خانم زاغری در نامهای خطاب به نگار قدسکنی نوشت: "کشور من هفته گذشته مرا در ازای مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشت."
"من مادر زندانی کودکی هستم که کشورش لذت داشتنش را از من دریغ کرده است... هفته گذشته مادری از زندان آزاد شد، مادری که محکومیتش به زندانی بودن من گره خورده بود."
خانم قدسکنی برای دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا مجرم شناخته شد و چون دوران محکومیتش به اندازه دوران بازداشتش بود، بتازگی به ایران بازگشته است. او زمانی که در استرالیا بازداشت بود در زندان زایمان کرد و بعد به آمریکا تحویل داده شد.
دو روز پیش نیز جولی کینگ شهروند استرالیایی-بریتانیایی که با دوست پسرش در ایران به اتهام پرواز غیرمجاز پهپاد زندانی شده بود آزاد شد. خانم کینگ با نازنین زاغری در زندان هم سلول بود.
تیولیپ صدیق نماینده مجلس بریتانیا امروز در اعتراض به آنچه "همدردی بیخاصیت" دولت بریتانیا خواند از دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در باره "دیپلماسی موثر" استرالیا برای آزادی خانم کینگ سوال میکند.
گابریلا دختر خانم زاغری که بعد از بازداشت نزد پدر و مادر خانم زاغری نگهداری میشد چند روز پیش به لندن نزد پدرش برگشت. به گفته خانم صدیق این موضوع بر وضعیت روانی متزلزل خانم زاغری اثری شدید گذاشته و او را در آستانه فروپاشی روانی قرار داده است.
اخیرا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته بود فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، پیشنهاد آزادی خانم زاغری در قبال پرداخت طلب ایران را مطرح کرده بود اما آن را پیگیری نکرد.
تانکهای چیفتن
طلب ایران که محمد جواد ظریف به آن اشاره کرده، مربوط به اختلاف چهل ساله ایران و بریتانیا بر سر قرارداد خرید تانکهای چیفتن است. این قرارداد مربوط به خرید حدود دو هزار و سیصد تانک چیفتن (موسوم به شیر ایران) و ساخت یک مجموعه نظامی صنعتی است. ایران پول این قراردادها را پیش پرداخت کرد (در آن زمان حدود یک میلیارد پوند) اما چند روز به پیروزی انقلاب قراردادها را لغو کرد.
امروز در دادگاهی تجاری در لندن درخواست تجدید نظر ایران درباره سود پول قرارداد تانکهای چیفتن رد شد. این دادگاه سوم مرداد رای داده بود که شرکت آیاماس (شرکت مجری قرارداد تنکهای چیفتن) نباید در مدتی که تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده (بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵) به ایران سود بپردازد.
پس از زندانی شدن نازنین زاغری رسانههای بریتانیا خبر دادند که اگر بریتانیا پول ایران را بپردازد نازنین زاغری آزاد خواهد شد. با اینکه دو دولت رسما چنین چیزی را تایید نکردند اما اظهار نظرهای تلویحی و غیر رسمی از هر دو طرف، نشان از این دارد که پس دادن پول ایران راه را برای آزادی خانم زاغری باز خواهد کرد.
قراردادها بین دولت ایران و بریتانیا بسته شده بود اما شرکت آیاماس (تیاماس سابق) که کاملا متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است تمام امور این قراردادها را به عهده دارد.
در حالی که بیش از یک دهه از حکم قطعی دادگاههای هلند و فرانسه برای پرداخت بدهی ایران و سودش پولش که حدود چهار صد و پنجاه میلیون پوند میشود میگذرد اما شرکت آیاماس در یک نبرد حقوقی طولانی هنوز این پول را نپرداخته و موضع دولت بریتانیا هم این است که قرارداد بین دولت ایران و یک شرکت بریتانیایی بوده است.