حق خودگردانی

ریشه‌های تاریخی حق خودگردانی، حداقل در حد نظریه و طرح، را می‌توان در دوران رنسانس جستجو کرد، البته با این توضیح که در آن دوران، این حق بیشتر جنبه فردی و انسانی داشت تا سیاسی و اجتماعی. اما برای یافتن آثار مکتوب و مشخص حق خودگردانیِ سیاسی و اجتماعی باید چند قرن جلوتر آمد، زمانی که پس از پایان جنگ جهانی دوم موضوع حق خودگردانی و استقلال کشورهای مستعمره، بویژه در قاره افریقا، در صدر مسائل جامعه جهانی و سازمان تازه تاسیس ملل متحد قرار گرفت و بدنبال آن، ایده حق خودگردانی تبدیل به منشورهای سازمان ملل متحد شد و سپس بصورت قطعنامه تصویب گردید. از جمله می‌توان به قطعنامه‌های ۱۵۱۴ و ۱۵۴۱ در دسامبر ۱۹۶۰ اشاره کرد.

اما از زمانی که در کنوانسیونهای "حقوق سیاسی و مدنی" و "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" سال ۱۹۶۵ سازمان ملل متحد حق خودگردانی بعنوان بخشی از حقوق بشر شناخته می‌شود (۱)، این حق بتدریج از حوزه نیاز هایِ حقوقی کشورهای مستعمره در راستای مبارزات ضد استعماری، خارج و توسط اقوام و ملیت‌های ساکن یک سرزمین که توسط یک نظام سیاسی اقتدارگرا و متمرکز اداره می‌شدند، نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ حقوقی که امروزه جزیی از حقوق انکار ناپذیر ملل و اقوام ساکن یک سرزمین شده است. از جمله می‌توان به بیانیه پایانی کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۳ در وین تشکیل شد اشاره کرد. برای نمونه، در بخشی از این بیانیه آمده است: "کنفرانس جهانی حقوق بشر نادیده گرفتن حق خودگردانی را نقض حقوق بشر می‌داند و بر اجرای کامل این حق تاکید می‌ورزد. " (۲)

اما حق خودگردانی که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن بعنوان یک حق قانونی شناخته می‌شود، بعلت زمینه‌های تاریخیِ نقطه آغاز شناسایی آن، که عمدتا مربوط می‌شود به مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی، هیچگاه بعنوان یک مقوله صرفا حقوقی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ و بسته به شرایط سیاسی معمولا جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نیز بخود می‌گرفته است. برای مثال، در دوران مبارزات ضد امپریالیستی قرن بیستم این حق بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت و پس از آغاز موج سوم دمکراسی در اواخر قرن گذشته بیشتر جنبه سیاسی بخود می‌گیرد.
امروزه بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرای شبه دمکراتیک نیز حفظ حاکمیت ملی و حراست از تمامیت مرزی کشورِ تحت کنترل خود را بهانه نادیده گرفتن و حتی سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق کشور می‌کنند. و البته در این میان، نظریه پردازانی نیز هستند که از نظر تئوریک نیز حق خودگردانی را در تضاد با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی می‌دانند.

اما قبل از اینکه به بی پایگی این استدلال بپردازیم نگاه کوتاهی به نظریه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی داشته باشیم.

حق حااکیمت ملی و تمامیت ارضی

در مباحث سیاسی، دو مقوله حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مترادف با هم بکار گرفته می‌شوند. از نظر اصول شناخته شده و مورد قبول جامعه بین الملل، مرزهای قانونی و ثبت شده یک کشور و یک ملت مورد احترام و غیر قابل تغییر‌اند. این حق اما در مقایسه با حق خودگردانی سابقه بسیار طولانی تری دارد. در دورانی که قوانین بین الملل و نهادی مانند سازمان ملل متحد وجود نداشت معولا از این حق با قدرت نظامی پاسداری می‌شد. خوشبختانه اما پس از تشکیل سازمان ملل و اتحادیه‌های بین المللی ملت‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهای حقوقی و طرق صلح آمیز نیز از حق حاکمیت بر سرزمین خود دفاع کنند.

اما با وجود تعاریف مشخص و حقوقی از حق حاکمیت ملی، از این اصل حقوقی و قانونی نیز مانند حق خودگردانی استفاده‌های سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی بعمل می‌آید؛ و دولت‌های اقتدارگرا و متمرکز، بر اساس منافع خود، از آن تفاسیر گوناگونی می‌کنند؛ و به بهانه آن، دیگر حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر و حق خودگردانی را نادیده می‌گیرند. این در حالی است که بیانیه وین که در پایان کنفراس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ منتشر شد آمده است: "حق خودگردانی شامل همه مردم می‌شود و بخاطر اعتبار و ارزش این حق است که مردم آزادند که نظم و ساختار سیاسی، منافع اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی خود را مستقلانه تعیین کنند. " بیانیه مزبور در ادامه تاکید می‌کند که "مطابق قوانین بین المللی که در منشورها و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد آمده‌اند، "حق حاکمیت ملی" و "تمامیت ارضی" در تطابق کامل با اصول و پرنسیب‌های حقوق برابر انسانها و حق خودگردانی مردم قرار دارند و دولت‌ها باید نماینده همه مردم محدوده حاکمیت خود، بدون هر گونه تبعیضی باشند" (۳)

همانطور که پیش زمینه کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین و تاکید مجدد این کنفرانس بر حق خودگردانی، جنگ‌های منطقه بالکان و پیدایش کشورهای جدید پس از فروپاشی یوگسلاوی بودند، مطالعه تاریخ سده‌های اخیر نشان می‌دهد که موضوع حاکمیت ملی نیز، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست‌های داخلی (به موازات شکل گیری هویت‌های جدید ملی و فرهنگی، تعیین مرزبندی‌های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت‌های جدید) همواره تحت تاثیر شرایط زمانی و تاریخی بوده است. بطوریکه می‌توان گفت که فهم درست حق حاکمیت ملی بدون توجه به فرایند ظهور و شکل گیری دولت-ملت‌های جدید و تغییر مرزهای جغرافیایی نا ممکن است. پدیده‌های نوظهوری و بطور مشخص دولت‌های جدیدی که بر اساس منافع خود حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خودگردانی را تفسیر کرده و می‌کنند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر، از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی، تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده‌اند. البته اگرچه هنوز برای دوران صفویه نمی‌توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد، اما می‌توان گفت که در ایرانِ آن زمان اولین سنگ بنای حق حاکمیت ملی جدید توسط دولت صفوی، از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی، بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می‌شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می‌گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می‌کرد٬ بکار برده می‌شود. به این ترتیب است که دوره طولانی مدت سلسله صفویان، بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می‌شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد. در ایرانِ دوران قاجار نیز بر پایه ارثیه‌ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل صفوی از دولت-ملت و حق حاکمیت ملی بر سرزمین‌ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می‌کردند پیاده می‌گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده‌ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

پس از انقلاب مشروطه و ورود مدرنیته به جامعه ایران بتدریج زمینه‌های شکل گیری یک دولت-ملت مدرن فراهم می‌شود. دوران سلطنت رضا شاه پهلوی را می‌توان دوران تولد و آغاز حیات یک دولت-ملت مدرن در ایران بحساب آورد. اگرچه روشنفکران این دوره نیز سعی می‌کردند بجای اسلام و بطور مشخص مذهب شیعه، که یکی از ستونهای اصلی حکومت‌های پیشین بود، از هویت باستانی ایران قبل از اسلام برای تعریف جدیدی از دولت-ملت و باز تعریف حاکمیت ملی استفده کنند.

حق حاکمیت ملی و حق خودگردانی

برخی از نظریه پردازان برای جلوگیری از سوء استفاده حکومت‌های اقتدارگرا از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (که در عمل حق حاکمیت بر سرزمین تحت سلطه اشان می‌باشد) برای سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق مختلف تحت حاکمیتشان، تلاش کرده‌اند به موضوع حق خودگردانی جنبه‌ای عمومی تر بدهند، تا به این تربیت تناقض ظاهری این حق را با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حل نمایند. به این معنی که حق خودگردانی را می‌توان به دو حوزه داخلی (ملی) و خارجی (بین المللی) تقسیم کرد. واضح است که در عرصه بین المللی حق خودگردانی به معنای همان حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و احترام به مرزهای شناخته شده است. در حالیکه در حوزه داخلی و در محدوده مرزهای یک کشور حق خودگردانی جزیی از ساختار سیاسی آن کشور محسوب می‌شود و دولت‌ها موظفند مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حق خودگردانی (از سوی جامعه بین الملل) برای مردم ساکن یک سرزمین، این حق را تبدیل به مدل سیاسی و اداری کشور خود بنمایند.

از نظر حقوق بین الملل این دولت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه جهانی است که می‌تواند بعنوان نمایند ملت خود از حاکمیت منافغ ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کند. از نظر همین حقوق اما این مردم و اقوام ساکن یک کشور هستند که حق دارند که پیگیر حق خودگردانی در حوزه امور داخلی و ملی باشند.

پر واضح است که برخورداری از حق خودگردانی بطور اتوامتیک به معنای برخورداری از حق جدا شدن از یک دولت-ملت و اعلام استقلال نیست. ضمن اینکه یک قوم در صورت ادامه نقض حق خودگردانی توسط دولت مرکزی و سرکوب دائمی و بویژه خشن این حق، می‌تواند از حق جدایی و اعلام استقلال بعنوان آخرین راه چاره استفاده کند و از طریق مجامع بین المللی اثبات نماید که در شرایط خاص منطقه اشان این حق خودگردانی است که از نظر قوانین بین الملل و تحت نظارت سازمان ملل می‌تواند نسبت به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در ارجحیت قرار گیرد.

همچنین در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل گرفته است، که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور، نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می‌شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است تاکید می‌کند. اما اختلاف بین این دو نظریه، البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش رفته است، عمدتا در زمینه‌های تئوریک و نظری باقی می‌ماند و در عمل، هر دو بعد از یک پدیده واحد را که همانا حق حاکمیت ملی را باشد به نمایش می‌گذارد. بطوریکه می‌توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور، امروزه بگونه‌ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی، هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی، اتفاقا، موجب رفع تبعیض‌های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است، در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه، حق حاکمیت ملی موجب تمرکز گرایی٬ تبعیض بی روا بر اقوام و مناطق دور افتاده کشور و غارت سرمایه‌های این سرزمین شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- E. Chadwick. Self-determination, terrorism and the international humanitarian law of armed conflict (Den Haag, 1996)
۲- Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En
۳- Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En