به مناسبت دهم اکتبر مبادرت به انتشار متن کامل سخنان خود در میزگرد"بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاست‌گذاری کیفری نظام حقوقی ایران" در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز می‌نمایم. برای دیدن بحث" ادامه" را کلیک کنید.
کانال گفتارهای باقی
https: //t. me/emadbaghi

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، سه شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۸ میزگردی تحت عنوان "بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام از منظر سیاست‌گذاری کیفری نظام حقوقی ایران" برگزار کرد.
در این میزگرد چهار نفر از زوایای مختلف به موضوع اعدام پرداختند. به نوشته ایرنا: "این میزگرد که با حضور عمادالدین باقی (نویسنده و پژوهشگر دین و حقوق بشر)، محمدجعفر ساعد (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)، حسین غلامی (وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی) و صدیقه وسمقی (پژوهشگر فقه و حقوق اسلامی و عضو سابق هیئت‌علمی دانشگاه تهران) برگزار شد".
در این نشست کارشناسان به تحلیل و توصیف ابعاد فقهی، کیفرشناسی، موضع نظام حقوق داخلی و بین المللی و زمینه‌های اجتماعی مجازات اعدام پرداخته و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی با هدف کاهش مجازاتِ سالب حیات از منظر موازین حقوق بشری و حمایت از حق حیات شدند.
خط مشی سیاستگذاری عمومیِ حمایتگر از حق حیات و کاهنده زمینه‌های مجازات‌های خشن یا سالب حیات با تمرکز بر ظرفیت‌های فقه اجتهادی و نظام تقنینی شهروندسالار و حامی حقوق انسانی از جمله محورهای این میزگرد بود.
نفس اینکه در کشور ایران با توجه به پاره‌ای از حساسیت‌های غیر منطقی، چنین نشستی برگزار شده واجد اهمیت بسیاری است و باید کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا را از این حیث ستود زیرا پیشرفت ایده وداع با مجازات اعدام با تبلیعات و اقدامات سیاسی به سادگی میسر نیست و نیازمند تلاش‌های علمی و اقناعی و ترویجی است.
ایرناپلاس تفصیل سخنان چهار سخنان را در چهار بخش جداگانه منتشر کرد و بخاطر مصلحت اندیشی هایی با فاصله زمانی زیاد، چکیده‌ای ناقص از اظهارات نگارنده را منعکس کرد از اینرو بخش مربوط به خود را در این صفحه شخصی بازنشر می‌کنم. خوانندگان گرامی می‌توانند برای مطالعه دیگر بخش‌ها به سایت ایرنا مراجعه کنند.
آنچه در زیر می‌آید متن پیاده شده‌ای است که کمیسیون حقوق بشر در اختیار ایرناپلاس قرار داده بود. در بخش پرسش و پاسخ‌ها نیز نکات سودمندی مطرح شده که متاسفانه در متن پیاده شده توسط کمیسیون نیامده و امید است با همت مدیران گرانقدر کمیسیون برای بهره برداری کنشگران حقوقی و حقوق بشری عرضه شود:

نفی مطلق کیفر اعدام اعم از حدود، قصاص و تعزیرات با رویکرد درون دینی:
عمادالدین باقی پژوهشگر فقه و جامعه شناسی و فعال حقوق بشر با توصیف رویکرد استدلالی خود در نفی مطلق کیفر اعدام از منظر درون دینی توضیح داد: گرچه تحقیقات و نوشته‌های من در موضوع اعدام و قصاص هم از بُعد مذهبی است، هم جامعه شناختی اما تمایلم به این بود که بحث را از منظر فقهی دنبال کنم ولی نیازمند وقت وسیع تری است. سالیان زیادی است که در بحث مجازات اسلامی مطالعه داشته‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که می‌توانیم با یک منطق کاملاً درون دینی نفی مطلق اعدام از قبیل تعزیری، حدی و قصاص را استنتاج نماییم. اگر در دیگر جوامع فقط مانع اجتماعی وجود داشت در جامعه ما مانع مذهبی هم وجود دارد و تفسیری از دین ارائه می‌شود که گویی نفی اعدام، انکار ضروری دین است. چون سال هاست در زمینه مجازات‌های اسلامی خصوصاً قصاص مطالعه کرده‌ام. یکبار در نشستی که در قم برگزار شده بود، گفتم من هیچ ادعایی در هیچ زمینه‌ای ندارم اما در موضوع مجازات‌های اسلامی خصوصا قصاص ادعای اجتهاد دارم و با هرکس که بخواهد مناظره می‌کنم. نتیجه تحقیق من در دو جلد کتاب تحت عنوان حق حیات در سال ۱۳۸۶ منتشر شد و اتفاقاً عنوان جلد اول آن خیلی با عنوان نشست شما شباهت دارد: «امکان لغو مجازات اعدام در شریعت و قوانین ایران» ولی در فرصت محدود این نشست نمی‌توان حق مطلب را ادا کرد و از من هم خواسته‌اند بیشتر از بُعد جامعه شناختی به آن بپردازم.
در سخنان دوستان آمده بود که از منظر حقوق بشری بر اساس بند۲ از ماده ۶ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی باید مجازات مرگ را به جرائم سنگین مانند قتل عمد محدود کرد (که می‌گوید در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌) اما این تجویز موقتی است وطبق بند۶ باید در نهایت به سوی لغو اعدام بروند (هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولت های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست.
اینکه می‌گویند قصاص نص صریح قرآن است گرچه نظر مسلط در بین فقها و مفسرین است اما به نظرم با یک منطق درون دینی و اجتهاد نو محل تردید است و از همان آیاتی که برای اثبات قصاص استفاده می‌شود می‌توان استفاده کرد که تعطیل قصاص، ممکن بلکه مرجَّح است. یکی از توجیهات اعدام و قصاص جنبه بازدارندگی آن است اما مطالعات تجربی ثابت می‌کند که چنین نیست.
یکی از مغالطاتی که در زمینه اعدام صورت می‌گیرد و در نوشته‌های برخی در دفاع از اعدام دیده‌ام این است که در رد این دیدگاه ما که می‌گوییم کشتن مطلقاً بد است می‌گویند آیا همه انواع کشتن و خشونت بد است؟ آیا کسی که برای دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم می‌کند هم کار بدی می‌کند؟ آیا در جنگ با دشمن هم می‌توان، به زشت بودنِ کشتن حکم کرد؟ آیا می‌توان با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ آنچه به یقین توان گفت، این است که همه انواع کشتن بد نیست و برخی انواع کشتن مجاز است، بلکه موافق عدالت است. هم کسی که در معرض تهدید جدی قرار گرفته و هم در جنگ‌ها هیچ کس در مقام دفاع از خود، در کشتن تردید نمی‌کند.
اما نکته مهم از نظر حقوق بشری و قضایی (که یک مغلطه بزرگ را دفع می‌کند) این است که مسأله ما اعدام است، نه دفاع و اعدام وحشتناکتر از قتل است؛ چرا؟ چون اگر قتلی رخ داده که یک نفر بدون قصد یا بر اثر جنون آنی یا تربیت نادرست یا یکی از انوع جنون یا بیماری ژنتیکی و.... انجام داده اما در اعدام به صورت اگاهانه و بدون هیچیک از معاذیر قبلی و به صورت آگاهانه نه یک فرد که یک مجموعه و ساختار و سازمان، کشتن کسی را طراحی و با عنوان قانون آن را موجه می‌کنند و به خطا به دین ربط می‌دهند.
اعدام از جنبه انسانی خیلی تراژیک است. با این حال نسبت به اهمیت و عظمت مسأله به آن توجه نمی‌شود. در سال‌های گذشته ۵۰۰ تا ۷۰۰ اعدام داشتیم اما از۶۹۰ اعدام ثبت شده در جهان تعداد ۲۵۹ اعدام ثبت شده که یک سوم اعدام‌ها در جهان مربوط به ایران بوده و برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ آمار اعدام در ایران کاهش پیدا کرد، که آن هم به دلیل اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود. منتها همه این آمار کف اطلاعات است، چون در کشورهای مختلف دنیا به ویژه در ایران آمار اعدام محرمانه تلقی می‌شود. اما همان حدی هم که توسط دادگستری و نهادهای حقوق بشری اعلام می‌‌شود پیامدهای حیثیتی، دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی برای جامعه دارد. از لحاظ حیثیتی تأثیرات مخربی در سطح بین المللی داشته است.
باقی با بیان اینکه کثرت تجویز اعدام چهره دین را خیلی خشن جلوه می‌‌دهد و از بعد فرهنگی هم یکی از منابع تشدید خشونت در جامعه است افزود: از لحاظ اقتصادی هم این آمارهای اعدام هزینه ریسک را در سطح بین المللی بالا می‌‌برد و تصویب قطعنامه ‌ها و بیانیه ‌های محکومیت و تحریم را به دنبال می‌‌آورد و آثار اقتصادی بر روی زندکی مردم ما دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم از بعد جامعه شناختی به آن نگاه کنیم از دو منظر می‌توان به آن پرداخت. یکی خود بحث مجازات اعدام و دیگری نگرش عموم نسبت به اعدام است. از منظر جامعه شناختی سخن بسیار است و اینجا فقط می‌توان در حد چند نکته بیان کرد.
علاوه بر بررسی جنبه‌های دینی از بعد جامعه شناختی هم تحقیق مفصلی انجام داده‌ام. بر اساس یک تحقیق، کل اعدام‌ها از سال ۵۷ تا ۳۰ سال بعد از آن را به طور وسیع استخراج کردم و آمار اعدام‌ها سالانه تفکیک شده است و اطلاعات هویتی افراد و شغل آنها و پایگاه اجتماعی انها استخراج شده است. یک برش ۴ ساله آن را برای ارائه در یک همایش بین المللی منتشر کردم. این تحقیق نشان می‌دهد عمده محکومان به اعدام متعلق به طبقات پایین اجتماع بودند. نه این که در طبقات بالا جرم اتفاق نمی‌افتد، اما معمولاً طبقات بالا همانطور که آدم‌های تمیزی هستند جرمشان هم تمیز است؛ یعنی راحت آن را می‌پوشانند و جرائمشان هم معمولاً دیده نمی‌‌شود. پس در همه جای دنیا از جمله در کشور ما محکومان به اعدام بیشتر متعلق به طبقات پایین هستند. سن محکومان را هم تا حدی استخراج کردیم و به لحاظ سنی عمده محکومان به اعدام، سنشان کمتر از ۴۰ سال است. نکته دیگر اینکه گرچه با بالا رفتن تعداد اعدام‌ها به نظر می‌رسد باید جرائم شیب نزولی داشته باشد اما کل منحنی در این سال‌ها منحنی صعودی است.
باقی همچنین با توصیف نسبت مستقیم بین جرم و جنایت با شرایط سیاسی اجتماعی کشور افزود: مقطعی در زمان جنگ آمار اعدام پایین می‌‌آید؛ بعد از جنگ یک دفعه تا چند سال اوج گرفته است و وقتی به سال ۷۶ می‌رسیم در این مقطع منحنی نزولی می‌‌شود، ولی از سال۸۴ دوباره شروع به صعود می‌‌کند و بعد از آن هم که خیلی شتاب گرفت. این رابطه هم به لحاظ جامعه شناختی مهم است و نشان می‌‌دهد که هر وقت نشاط به وجود می‌‌آید و فضای سیاسی بازتر شده و سرخوردگی کمتر می‌‌شود، جرم و جنایات هم کمتر می‌شود.
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه در دیدگاه حقوق بشری انسان مقدم بر عقیده است افزود: تا به امروز بحث ما بر سر تقدم عقیده بر انسان بوده است. فرق دیدگاه حقوق بشری با دیدگاه ایدئولوژیک این است که در دیدگاه حقوق بشری انسان مقدم بر عقیده است ولی مسأله دیگری که کمتر توجه شده است تقدم تعلق منافع، پیوندها و گرایشات گروهی و حزبی بر انسان است. ما به مسأله ایدئولوژی پرداخته‌ایم اما به این منافع نپرداختیم. برای مثال در همین حادثه اخیر اگر توجه کنید داوری‌ها درمورد قتلی که توسط شهردار اسبق اتفاق افتاد، به شدت تحت تأثیر تعلقات سیاسی گروهی و حزبی است. این نشان می‌‌دهد که ما علاوه بر مشکل تقدم عقیده و ایدئولوژی بر انسان، مسأله تقدم منافع و گرایش‌های و تعلقات حزبی بر انسان را هم داریم.
باقی نگرش عمومی نسبت به اعدام را زمینه ساز کاهش این کیفر سالب حیات دانسته و گفت: معتقدم در کشور ما یکی از موانع جدی لغو اعدام یا کاهش اعدام تمایلات عمومی نسبت به اعدام است.
وی با نشان دادن کتاب مجموعه مقالاتی به زبان انگلیسی اشاره کرد که مقاله‌ای داشته که در آن سه نظر سنجی را مقایسه کرده است. وی افزود: دو نظر سنجی، رسمی است که به صورت محدود منتشر شده و دیگری نظر سنجی‌ای است که خود من انجام دادم. یک نظرسنجی در قم توسط دادگستری در سال ۱۳۸۷ با جامعه آماری ۴۰۰ نفر انجام شده است. ۵۱ درصد از پاسخگویان معتقدند که مجازات اعدام تا حد زیاد و خیلی زیاد در کاهش جرائم موثر ست. از ۵۱ درصد ۸۴ درصد معتقدند مجازات اعدام درس عبرتی برای افراد دیگر می‌شود. نظر سنجی دیگر غیر رسمی است و خودم انجام دادم. داده‌های آن از شبکه اجتماعی در ۵ مرحله از سال ۸۸ تا ۹۱ جمع آوری و آنالیز شده است. بر اساس این نظرسنجی میزان گزینه کلی من با مجارات اعدام موافق هستم ۲۷. ۵ درصد کاملاً موافق و موافق، و ۶۱. ۵ درصد مخالف و کاملاٌ مخالف است. گزینه مجازات اعدام در پیشگیری از جرم اثر بازدارنده دارد ۱۵، ۱۵ کاملاً موافق و موافق و ۴۵، ۵ درصد مخالف و کاملا مخالف است. این با آمار رسمی تفاوتی دارد. دلیلش این است که نهاد‌های خاص از جمعیت یک شهر نظر سنجی کردند اما در فضای مجازی چون فضا بازتر بوده اوضاع متفاوت است. با این حال در فضای مجازی، نزدیک به ۲۸ درصد با اعدام موافقند و این نشان دهنده تمایل بالای مردم به این مجازات است. راهش این است که فرهنگ سازی کنیم. تولید ادبیات در این زمینه خیلی مهم است. کشورهایی که در لغو مجازات اعدام پیشتاز بودند نزدیک به دو قرن تولید ادبیات داشتند و بحث داشتند که به اینجا رسیدند و به یکباره در بازه زمانی محدود به لغو اعدام نرسیده‌اند. ویکتورهوگو در سال ۱۸۳۰ کتاب آخرین روزهای‌های یک محکوم را علیه اعدام نوشت و پیش از او بکاریا رساله جرائم ومجازات‌ها را نوشت. پس ازچندین دهه در کشور آنها مجازات اعدام لغو شد. بنابراین فیلم، شعر و داستان همه اینها خیلی مؤثر است و هر کدام از اینها تبری است که به درخت اعدام زده می‌شود.
وقتی که مرحوم قیصر امین پور هنوز در قید حیات بود یک روز در خانه‌شان مهمان بودیم. به او گفتم باید در این زمینه تولید ادبیات کرد و افزودم چرا او در این موضوع شعر نمی‌گوید. خیلی مشتاق شد و وعده داد اشعاری خواهد گفت. در سالهای۸۴ و ۸۵ هم با برخی از هنرمندان وکارگردان‌ها در انجمن حق حیات جلسه داشتیم درباره اینکه همقطاران‌شان را بسیج کنند که در این زمینه فیلم بسازند. البته در جامعه ما تولید ادبیات هم با موانع سختی روبرو است که این یکی از مشکلات است. او با نشان دادن کتاب اعدام و قصاص گفت این کتاب۲۰ سال پیش با مجوز ارشاد چاپ شده بود و محتوایش دفاعیات دادگاه من بود که در برابر اتهام اهانت به مقدسات بود که بخاطر نقد اعدام از خود دفاع کرده بودم. دوبار هم چاپ شده است اما در کمال تعجب از عرضه آن در نمایشگاه کتاب امسال جلوگیری کردند.
وی با تأکید بر تصور بازدارنگی در نظام سزادهی افزود: در نظرسنجی‌های انجام شده یکی از فاکتورهایی که تمایل عمومی به اعدام را بالا می‌برد، تصور بازدارندگی است یعنی یکی از مشهورترین و در عین حال نادرست ترین گزاره‌ها همین بحثی است که اشاره می‌‌کنند که این مجازات بازدارنده است و واقعاً مطالعات تجربی خلاف این را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده معمولاٌ جرم و جنایت کاهش پیدا کرده یا ثابت مانده و به ندرت رشد کرده است و بعضی از کسانی که دنبال توجیه بازدارندگی هستند جستجو می‌کنند تا یک مورد آماری پیدا کنند که با لغو اعدام جرم افزایش پیدا کرده است و روی آن مانور بدهند در حالی که داده‌های چندین کشور نشان می‌دهند در کل جرم کاهش یافته است. سزار بِکاریا دویست سال پیش همین استدلال را مطرح کرده است. ویکتور هوگو درکتاب خود که اول بار در ۱۸۳۰ چاپ شد اشاره کرده که کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند با کاهش جرم مواجه شده‌اند. مارک آنسل در کتابی که همزمان با تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و برای کمک به برخی مواد آن نوشت در جداولی به مقایسه جرم و مجازات در کشورهای مختلف پرداخت و همین نتیجه را گرفت.
باقی ضمن نشان دادن کتاب مارک آنسل که ترجمه آن توسط دکتر مصطفی رحیمی در سال ۱۳۵۷ منتشر شده است کتاب دیگری را که آلبر کامو و آرتور کستلر از نویسندگان آن هستند و هنوز ترجمه نشده نشان داد که در آنهم جداولی به مقایسه جرم و مجازات در کشورهای مختلف پرداخته و همین نتیجه را گرفته‌اند.
وی افزود: در ایران هم مقامات قضایی و پلیس به نتایج تقریباٌ مشابهی رسیده‌اند. با این حال در قوانین ما بر عکس این با فرض این که این مجازات بازدارندگی دارد دامنه مجازات اعدام وسیع است. مرحوم دکتر آخوندی در کتاب خود ۸۵ مورد از مواد قانونی که مجازات اعدام را تجویز کرده‌اند احصاء کرده است که من در کتاب حق حیات تمام موارد را در ۱۵ دسته طبقه بندی کرده‌ام: ۱- قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- برخی جرائم جاسوسی. ۳- خیانت به کشور. ۴- تکرار شرب خمر. ۵- تکرار مساحقه. - ۶- تکرار تفخیذ. ۷- تکرار زنا. ۸- تکرار قذف. ۹-تکرار سرقت. ۱۰- تروریسم اقتصادی. ۱۱- زنا. ۱۲- لواط. ۱۳- ارتداد. ۱۴- محاربه. ۱۵- قتل عمد.
در این کتاب به تفصیل توضیح داده شده که در قرآن تنها در یک مورد مجازات مرگ تجویز شده و محاربه هم در صورتی که منجر به قتل شده باشد مجازات مرگ دارد. به همین دلیل محاربه هم زیر عنوان قصاص می‌رود و با دلایل قرآنی خود قصاص هم اگر تعطیل شود هیچ مخالفتی با دین ندارد بلکه خداوند در آیات قصاص راه آن را گشوده است. در همه سال هایی که این دو کتاب منتشر شده و برای عده‌ای علما و قضات و نمایندگان هم فرستاده شده بود تاکنون یک نقد هم از طرف مخالفان سنت گرا به آن نوشته نشده بلکه برعکس نظرات مساعدی هم ازطرف آنها شنیده‌ایم.
در یک مقطع زمانی و در زمان ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه ایشان در یک سخنرانی گفت مجازات اعدام کارآیی نداشته و بازدارنده نبوده است. همچنین بر اثر دیدارها و گفتگوهایی که دکتر احمد عثمانی رئیس سازمان اصلاحات جزایی بین المللی با مقامات قضایی ایران داشت پروژه‌ای برای کاهش عناوین مجرمانه شروع شد که از ۳۴۰۰ عنوان به ۸۰۰ عنوان برسد اما با رفتن ایشان از قوه قضاییه همه اینها متوقف شد. ولی به هر حال این ضرورت در خود قوه قضائیه نیز تشخیص داده شد. این یکی از دلایلی بود که اصلاح قوانین جزائی شروع شد اما ناتمام ماند اما این ضرورت تغییر وضعیت را خود دست اندرکاران هم حس می‌کنند.
ما هم درست است که با مطلق اعدام مخالف هستیم اما معتقدم که در شرایط فعلی چنین امری امکان ندارد و نیاز به بستر سازی است. در کتاب حق حیات دو روش را توضیح داده‌ام. روش حَلی یا بنیانی و روش تضییقی. در روش حلی با منطق درون دینی می‌توان این مجازات را یکجا تعطیل کرد. روش‌های چهارگانه‌ای وجود دارد مثلا از باب ۱- توقف اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت که عده‌ای از فقها گفته‌اند. ۲- تقدم مصلحت جامعه و حکومت بر احکام اولیه و ثانویه که نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. ۳- از باب تزاحم مصالح و مفاسد وتقدیم مصالح. ۴- وجوب وفای به عهد با توجه به تعهدات ایران به اسناد بین المللی حقوق بشر که همه درون دینی‌اند اما چون از نظر جامعه شناختی فعلاً میسر و مفید نیست باید روش تضییقی را که روش فرسایشی یا کاهش و الغای تدریجی است به کار برد.
مجازات اعدام در چهار بخش ۱- مواد مخدر ۲- اعدام‌های زیر۱۸ سال ۳- جرائم جنسی و اقتصادی و... ۴- قصاص است. اعدام برای بسیاری از جرائم موارد مخدر دوسال پیش با موافقت قوه قضاییه و در مجلس لغو شد و به تصویب شورای نگهبان رسید. درباره مجرمین زیر ۱۸ سال هم در جلد دوم حق حیات۱۳ قاعده فقهی و حقوقی دال بر حرام بودن و ممنوعیت آن آورده‌ام و در قانون مجازات جدید هم زمینه ان فراهم شده و فقط ابهامی دارد که باید رفع شود و بعد درباره سایر جرائم باید بحث و تحقیق و اقدام کرد.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به طرح دغدغه‌های خود در زمینه کاهش مجازات اعدام پرداختند. تحول ارزش‌های کیفری و انسانی تر شدن مجازات‌ها، تحول و تکامل نهاد کیفر و فرگشت سیاست جنایی بر حسب موازین حقوق بشر و شهروندی با تأکید بر به عرصه عمومی کشاندن دغدغه‌های صاحبنظران علوم جنایی و اندیشمندان فقهی و علمی و قضات و حقوقدانان و وکلا در خصوص لغو یا کاهش مجازات اعدام از جمله این محورها بود.
در خاتمه مقرر شد سلسله جلسات اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مدار حذف تدریجی یا کاهش هدفمند مجازات اعدام با دعوت صاحبنظران در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا استمرار یابد و در قالب یک گزارش راهبردی به تصمیم گیران تقنینی کشور ارائه شود.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@