آیا این پنج نفر مخالف اراده ملی هم ایستادند؟

هیچ گزارش و صورت جلسه‌‌ای وجود ندارد که نشان دهد فقهای حاضر در مجلس شورای ملی در برابر اراده ملی نمایندگان ایستاده و مصوبه آن‌ها را دگرگون یا از معنی خالی کرده باشند. البته یکی از دلایل پیدا نشدن اصطکاک بین نمایندگان مجلس و فقها، ناشی از موضوعی شکلی بود.
اما مراجعی که باید ۲۰ مجتهد و فقیه را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند، نامشخص بودند و برای همین طرح حضور پنج فقیه و مجتهد در عمل به طور موثری اجرا نشد.

با پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی جدید ایران با اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، تاسیس شورایی را پیشنهاد کردند که قدرت داشته باشد جلوی زیاده‌روی و اقدامات احتمالی غیرقانونی مجلس را در تصویب قوانینی که مغایر با حقوق اساسی شهروندان ایران و اصول اسلامی باشد، بگیرد.

ترکیب فعلی شورای نگهبان شبیه پیش‌نویس قانون اساسی است؟

ترکیب اعضای فعلی شورای نگهبان با ۱۲ نفر، شامل شش فقیه و شش حقوق‌دان است. شش فقیه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و شش حقوق‌دان از سوی مجلس انتخاب می‌شوند. ولی آن‌ها باید از بین افرادی باشند که رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است. رییس قوه قضاییه خود منصوب رهبر است و نمایندگان مجلس که حقوق‌دان‌های شورای نگهبان را انتخاب می‌کنند، تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هستند. به این ترتیب، ۱۲ عضو شورای نگهبان، نیمی مستقیم و نیم دیگر غیرمستقیم منصوب رهبر هستند. در حالی که در پیش‌نویس قانون اساسی ایران، انتخاب اعضای شورای نگهبان کاملا متفاوت بود.

اعضای شورای نگهبان بر آن اساس قرار بود ۱۵ نفر باشند که شامل سه گروه می‌شدند؛ پنج نفر از حقوق‌دان‌ها به انتخاب مجلس از بین استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری، پنج نفر از مجتهدان مسایل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه و پنج نفر نیز از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.

آیا قرار بود شورای نگهبان در همه امور اظهار نظر کند؟

پیش‌نویس قانون اساسی ایران اجازه اظهارنظر در همه امور را به شورای نگهبان نمی‌داد. این شورا فقط در صورتی اجازه دخالت داشت که یکی از مراجع تقلید یا رییس‌جمهوری یا رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور درخواست بررسی یکی از مصوبات مجلس را بدهد. این هم مشروط به این بود که از زمان مصوبه مجلس بیشتر از یک سال نگذشته باشد. در حالی که شورای نگهبان فعلی تمامی مصوبات مجلس را یک به یک بررسی و در موارد متعددی، آن‌ها را رد می‌کند و خواستار تغییر آن می‌شود. شورای نگهبان حتی در یک مورد مصوبه مجلس را که خود تایید کرده بود، پس از نزدیک به ۲۰ سال، «غیرقانونی» خواند و تلاش کرد یکی از نمایندگان شورای شهر یزد را که زرتشتی بود، از حضور در شورا محروم کند.

پیش‌نویس قانون اساسی چه شد؟

پیش‌نویس قانون اساسی کشور توسط شماری از حقوق‌دان‌های متبحر ایرانی آماده شد و به تصویب دولت موقت و «شورای انقلاب» هم رسید. اما با انحلال مجلس موسسان و تاسیس مجلس خبرگان قانونی اساسی، این پیش‌نویس عملا کنار گذاشته و نادیده گرفته شد.

مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۳ عضو داشت که بیشتر آن‌ها را روحانیون تشکیل می‌دادند. این مجلس مامور بررسی نهایی قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب بود. اما به پیشنهاد شماری از روحانیون هم‌چون آیت‌الله «حسینعلی منتظری»، اصل ولایت فقیه را وارد ساختار حقوقی و سیاسی نظام تازه تاسیس کرد و اصولی را که در پیش‌نویس قانون اساسی شکل داده شده بود، به بایگانی تاریخ سپرد.

آیا شورای نگهبان قرار بود صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین کند؟

نه تنها شورای نگهبانِ پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون اساسی قرار نبود صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و محلس خبرگان رهبری را تایید کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در ابتدا چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده بود. آن‌چه که به شورای نگهبان اجازه داد عملا وارد رقابت‌های انتخاباتی و اعمال سلیقه خود به تمامی ملت ایران شود، «نظارت استصوابی» بود که به مرور از دهه دوم استقرار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. بر اساس نظارت استصوابی، شورای نگهبان با پشتیبانی آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و در سال‌های بعد حتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را آغاز کرد.

شورای نگهبان می‌گوید هدف از این کار، جلوگیری از ورود منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های انتخاباتی است. اما این شورا در سال‌های اخیر به این حد گسترده از اعمال سلیقه هم راضی نمانده و در جریان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، صلاحیت «مینو خالقی»، یکی از نامزدهایی را که قبلا تایید کرده بود، پس از پیروزی در انتخابات لغو کرد و مانع از حضور او در مجلس شورای اسلامی شد.

برخی از حقوق‌دان‌ها به این روند تازه اعتراض و آن را مصداق دخالت بیشتر شورای نگهبان در حق انتخاب مردم عنوان کردند. اما شورا از این اقدام دفاع کرد و گفت که قادر است صلاحیت هر نامزدی را حتی پس از پیروزی در انتخابات، پس بگیرد! به این ترتیب، پس گرفتن صلاحیت نامزد پیروز ریاست جمهوری هم از نظر شورای نگهبان شدنی است.

شورای نگهبان در حال حاضر چه می‌کند؟

شورای نگهبان تاکنون صلاحیت دو رییس‌جمهوری سابق («اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمود احمدی‌نژاد») برای انتخابات ریاست جمهوری را رد و مشابه این کار را در برابر صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی تکرار کرده است. صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری را هم که باید رهبر بعدی را انتخاب و بر فعالیت رهبر فعلی نظارت کنند، این شورا تایید می‌کند. به بیان دیگر، شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات، یک بار خود دست به انتخاب می‌زند و سپس منتخبان خود را در معرض رای‌گیری شهروندان ایرانی قرار می‌دهد.

شورای نگهبان که قرار بود نهادی کاملا منتخب و نماینده جامعه حقوقی ایران برای حفاظت از حقوق اساسی مردم و جلوگیری احتمالی از قانون خلاف «اصول اسلام» باشد، در حال حاضر ساختاری بسته و غیرمنتخب دارد که «احکام» اسلامی را جایگزین «اصول» اسلامی کرده است و هر مصوبه‌‌ای از مجلس را که لازم بداند، مخالف «شرع اسلام» یا «قانون اساسی» می‌خواند و از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کند؛ نهادی قدرتمند که قانون اساسی را هم به میل خود تفسیر می‌کند در حالی که مجری آن باید شخص رییس‌جمهوری باشد. بسیار از مصوبات مجلس در احقاق حقوق شهروندان ایرانی با سد شورای نگهبان رو به رو است؛ به طور مثال، غیرقانونی شدن ازدواج کودکان به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان در حال حاضر دور از دسترس شده است.

برای همین است که حسن روحانی که صلاحیتش توسط همین شورا برای انتخابات ریاست جمهوری و پیش از آن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تایید شده بوده، شورای نگهبان را به «دخالت» و «قضاوت» در امور مردم متهم می‌کند.

چنین وضعیتی با نیت تاسیس شورای نگهبان فاصله بسیار زیادی دارد. در قانون اساسی مشروطه هم از اساس چنین پدیده قدرتمند غیرپاسخ‌گو و غیرمنتخبی که در تضاد با اراده مردم و اصل مشروطه بوده، هرگز وجود نداشته است.