ایران اینترنشنال - سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواست تا اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، را به اتهام «نقل قول» تایید نشده و «خلاف واقع از رهبر جمهوری اسلامی درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف» و به اتهام «نشر اکاذیب» تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: «نقل قول خلاف واقع معاون اول رییسجمهور، طبق قانون مصداق نشر اکاذیب است و دستگاه قضایی باید وی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.»
بحث میان مقام‌های دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر توقف چندین ماهه لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اف‌ای‌تی‌اف، از جمعه بیست و ششم مهر و پس از تعیین فرصت چهار ماهه گروه اقدام ویژه مالی به ایران، بالا گرفته است.
اسحاق جهانگیری، در نشست روز سه شنبه با جمعی از علما و روحانیون که سی‌ام مهر ماه برگزار شد، درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاکید کرد که علی خامنه‌ای نیز این لوایح را تایید کرده است و گفته بود: «سران قوا در دو‌سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف (FATF) برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دوباری که تایید کردیم آقا[خامنه‌ای] تایید کرد که لوایح تصویب شود چون لوایح داخلی هستند ولی همانجور مانده است.»
جهانگیری با تاکید بر اینکه «نمی‌شود دست و پای کسی را بست و گفت شنا کن»، گفته بود: «البته ما [شنا] می‌کنیم. آن‌ها می‌دانند ما مدیران قوی‌ای هستیم و می‌توانیم این کارها را انجام دهیم.»
یک روز بعد از این سخنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، مبنی بر تایید لوایح مربوط به پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف از سوی رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه چهارشنبه اول آبان‌ماه خود اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی «هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی نداشته است.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در واکنش به سخنان جهانگیری گفت: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف اتفاق تازه‌ای رخ نداده است رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌است.»
همزمان اما علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری هشدار داد که «اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، در لیست سیاه قرار می‌‌گیریم یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود.»
حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، نیز در جلسه روز چهارشنبه دوم آبان هیات دولت ضمن انتقاد دوباره از مخالفان داخلی لوایح مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی گفت: «در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.» روحانی تاکید کرد که «نباید اجازه دهیم که اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.»
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته و بعد از واکنش‌ها به سخنان جهانگیری، با بیان اینکه «در این شرایط پرسش این است که اگر رهبری به عنوان بالاترین مقام سیاسی- مذهبی کشور با همراهی و همکاری با اف‌ای‌تی‌اف مخالف باشد، تکلیف چیست»، گفت: «پاسخ ساده است. اگر چنین باشد، فارغ از اینکه چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل خواهد شد، وظیفه داریم اطاعت کنیم و به نحوی عمل کنیم که این هزینه‌ها به حداقل برسد.»
این نماینده مجلس البته گفت: «واقعیت این است که تاکنون هیچ مخالفت صریحی از جانب رهبری نظام در این خصوص صورت نگرفته و درحالی که ایشان همواره این دست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را از طریق نهادهای بالادستی قانونی اعمال می‌کنند، در این مورد نیز به همین نحو عمل کرده‌اند اما مخالفتی با تصویب این لوایح نداشته‌اند.»
رحیمی جهان آبادی همچنین گفت که «اتفاقا در مجلس شورای اسلامی نیز به دفعات این موضوع مطرح شد و من و دیگر نمایندگان از رییس مجلس در رابطه با نظر رهبری درباره اف‌ای‌تی‌اف پرسش کرده و تاکید داشتیم که آیا ایشان مخالفت صریحی با این موضوع داشته‌اند یا خیر؛ پرسش‌هایی که با پاسخ منفی همراه شده است.»
با این حال هم علی خامنه‌ای خود و هم دفترش تاکنون از ابراز نظر صریح درباره سخنان جهانگیری و همچنین لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودداری کرده‌اند.
حسن نوروزی اما روز دوشنبه هفتم آبان تاکید کرد که «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رییسجمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد که «دستگاه قضایی باید معاون اول رییسجمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»
نوروزی همچنین گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»
این بخش از سخنان نوروزی اشاره‌ای است به بخش دیگری از سخنرانی جهانگیری که در آن مجمع تشخیص مصاحت نظام را مانع تصویب نهایی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف معرفی کرد و حتی گفت که خوب است مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه خود درباره این لوایح را علنی برگزار کند تا «مردم بفهمند چه خبر است.»
