- در عراق کسانی که رانت و زد و بند داشتند سودهای خوبی به جیب زدند اما آنچیزی که به معنای تجارت باشد در عراق برای تاجران مستقل ایرانی عملاً وجود نداشت.
- برداشته شدن محدودیت‌های اقتصادی داستان تلخی را به رخ همه ما کشید؛ نیروی کار ایران حتی بچه‌های تحصیلکرده را برای کارگری راهی عراق کرد و عراقی‌ها برای تفریح در مشهد و شمال، که داستان‌هایش را حتما شنیده‌اید، و همینطور برای بهره‌برداری از فرصت‌های درازمدت اقتصادی راهی ایران شدند.
کیهان لندن - روشنک آسترکی - هنگام به صدا درآمدن ناقوس پایان داعش در عراق در سال ۱۳۹۶، بسیاری گمان می‌بردند ایران سهم عمده‌ای در فرصت‌های عمرانی و تجاری ایجاد شده در بازسازی عراقِ خواهد داشت.
داعش که «خلافت» خود در عراق را با «فتح» موصل پایتخت استان نینوا آغاز کرده بود، در زمان کوتاهی این استان را به ویرانه تبدیل کرد.
ویران شدن مدارس، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری و مسکونی، جاده‌ها و به تلی از خاک تبدیل شدن غرب موصل و از بین رفتن شبکه آب و برق و تلفن در این شهر، مثال بارزی است که مشخص کند این کشور که از سال‌ها پیشتر نیز درگیر جنگ و کشمکش‌های صدام با کشورهای همسایه بود، تا بازسازی شهرها، عادی‌سازی زندگی و جان دادن به بخش صنعت و تجارت خود راه زیادی در پیش دارد. راهی که حضور دیگر کشورها آن را کوتاه‌تر می‌کرد.
در این میان ایران به عنوان کشور همسایه با عراق که طی حضور داعش در این کشور، حضور مداوم در عراق داشت، حالا می‌توانست از فرصت اقتصادی ویژه‌ای که بازسازی عراق در اختیار تجار و شرکت‌های خارجی قرار می‌داد استفاده کند.
چندی پس از خروج داعش از عراق بود که بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد این کشور برای بازسازی خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به حدود ۸۸ میلیارد دلار نیاز دارد. این رقم بیش از کل بودجه دولت عراق برای سال ۲۰۱۸ بود.
حجم ویرانی در عراق آنقدر گسترده بود که بلافاصله در فوریه ۲۰۱۸ کنفرانسی با موضوع کمک به بازسازی عراق در کویت برگزار شد.
در این کنفرانس که به همت اتحادیه اروپا و بانک جهانی و با حضور بیش از دو هزار تاجر از سراسر دنیا و حضور مقامات بسیاری از کشورها و دبیرکل سازمان ملل برگزار شد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت همراهش نیز حضور داشتند.
همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران در مسیر کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی عراق، همانند دیگر حوزه‌های سیاسی امنیتی، نقش حمایتی و سازنده خود را در دوران پساداعش ادامه خواهد داد.»
اکنون با گذشته حدود دو سال از آن روزها، نگاهی به حضور اقتصادی ایران در عراق و تجارت میان این دو کشور در مقایسه با سطح تجارت عراق با دیگر کشورها، نشان می‌دهد برخلاف گفته‌های بهرام قاسمی، جمهوری اسلامی نتوانسته از فرصت‌های اقتصادی پساداعش در عراق، به نفع اقتصاد و مردم ایران بهره ببرد.
برای نمونه ابتدای سال ۱۳۹۷ و مدتی پس از آغاز روند بازسازی عراق و نیاز شدید این کشور به کالاهای اساسی و واسطه‌ای، اقتصاد ایران با شوک ارزی بی‌سابقه‌ای روبرو شد. قیمت دلار در فاصله قبل و بعد از تعطیلات نوروز بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و به ۷۰۰۰ تومان رسید.
این شوک ارزی با همه آثار مخرب‌اش یک فرصت ویژه برای صادرات به شمار می‌رفت و تمرکز دولت بر صادرات می‌توانست تا حدودی زیان ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز در داخل را جبران کند.
با این وجود دولت در هراس شکل‌گیری اعتراضاتی سراسری مانند آنچه در دی‌ماه ۱۳۹۶ رخ داده بود، از همان ابتدای سال ۱۳۹۷ نظام بازار ارز کشور را با اختراع دلار ۴۲۰۰ تومانی زیر و رو کرد؛ هر روز بخشنامه‌ای جدید در رابطه با بازار ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان تنظیم و ابلاغ می‌شد؛ و در آنسو قوه قضاییه با چراغ سبز دولت تعدادی را به عنوان اخلالگران بازار ارز بازداشت و دو تن از آنها را بالای چوبه دار فرستاد.
این اقدامات سراسیمه و ناپخته که طبق معمول از سوی مقامات نظام در شرایط بحرانی سر می‌زند موجب شد تاجران و سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی شوند بطوری که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفته بود در آن زمان صادرکنندگان نمی‌دانستند شب که می‌خوابند، صبح چه آینده‌ای در انتظار آنهاست. موضوعی که منجر به کاهش صادرات در سال ۱۳۹۷ و از بین رفتن یک فرصت طلایی به ویژه در زمینه صادرات به عراق شد.
از سوی دیگر مقامات عراقی هر بار تصمیم تازه‌ای برای صادرکنندگان می‌گرفتند و جمهوری اسلامی نیز هیچ اقدامی برای بهبود شرایط به نفع صادرکنندگان ایرانی انجام نمی‌داد. از جمله، تعرفه واردات از ۳۰ به ۱۳۰ درصد از سوی این کشور نیز موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی از صادرات به عراق منصرف شوند.
مدتی پیش نیز رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی خبر داد دولت عراق ورود برخی محصولات جالیزی ایران را به این کشور ممنوع کرده است.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته بود نه تنها دولت اقدامی برای رفع این مشکل انجام نداده بلکه تصمیمات لحظه‌ای عراق باعث وارد شدن خسارت‌هایی به کشاورزان ایرانی می‌شود: «دولت تا این لحظه اقدام خاصی انجام نداده است اما باید یک تصمیم قاطع در این زمینه گرفته شود چرا که این اقدامات باعث ضرر صادرکنندگان می‌شود، آنان اطلاعات روز و لحظه‌ای ندارند محصولات خود را تا مرز می‌برند و ناگهان متوجه می‌شوند که صادرات ممنوع شده است، همین امر سبب می‌شود خسارت قابل توجهی متوجه آنان شود.»
او تأکید کرده بود که این مشکل تنها مربوط به کشور عراق نیست و هر از گاهی در مورد دیگر کشورهای همسایه نیز اتفاق می‌افتد. از دید این فعال اقتصادی، دولت برای بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه هیچ دیپلماسی مشخصی ندارد.
سرنوشت روابط دو کشور در حوزه انرژی به عنوان یکی از حوزه‌های مهم و استراتژیک نیز در خلاء بسر می‌برد. آذرماه ۱۳۹۶ عراق با ایران توافق کرد که روزانه ۶۰ هزار بشکه از نفت تولید شده از میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور را با نفت ایران سواپ کند. چند ماه بعد و در تیرماه ۱۳۹۷ اما رئیس جمهوری عراق اعلام کرد انتقال نفت کرکوک به ایران از طریق نفتکش‌های جاده‌پیما امنیت لازم را ندارد و تا زمان احداث خط لوله این عملیات منتفی است.
جالب توجه اینکه تعلل و ناتوانی جمهوری اسلامی در تثبیت موقعیت تجاری ایران در عراق، فرصت را برای کشورهایی چون ترکیه و روسیه و چین فراهم کرد. اکنون محصولات ترکیه سهم قابل توجهی از بازار عراق را در دست دارند. برای نمونه می‌توان به بازار پرمصرف لبنیات در این کشور اشاره کرد که با وجود احداث شعبه کارخانه کاله در عراق اما باز هم بیشترین عرضه محصولات لبنی از سوی عراق صورت می‌گیرد.
در نمونه‌ای دیگر عراق بازاری مناسب و پر سود برای محصولات مبلمان ایرانی به شمار می‌رفت اما در بی‌عملی دولتمردان جمهوری اسلامی برای هموار کردن مسیر صادرات این محصولات از ایران به عراق، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در اختیار ترکیه قرار گرفت.
اما فرصت‌سوزی‌های نظام در اقتصاد ایران درباره بازار عراق تنها به موضوع عدم سیاست‌گذاری صحیح برای صادرات کالا محدود نمی‌شود. جمهوری اسلامی و به ویژه تیم اقتصادی دولت نتوانست ساز و کار مناسبی برای حضور ایران در بازار عراق طراحی کند، بلکه برعکس، ایران را به فرصتی طلایی برای تاجران عراقی تبدیل کرد.
در همین رابطه کیهان لندن با یکی از فعالان اقتصادی گفتگو کرده است که از چند هفته پس از سقوط داعش در عراق و باز شدن مسیر تجاری این کشور، فعالیت خود را در قالب تجارت سنگ، موزاییک، کاشی و سرامیک در این کشور آغاز کرد و با وجود اینکه نماینده یکی از مهمترین و بزرگترین شرکت‌های ایران بود، در نهایت چند ماه پیش با زیان و ضرر به فعالیت خود در عراق پایان داد.
این فعال اقتصادی به کیهان لندن می‌گوید: «تجار و بازرگانان ایرانی نتوانستند از فرصت اقتصادی ایجاد شده در عراق بهره ببرند چون مقامات جمهوری اسلامی هیچ برنامه مشخصی برای این کار نداشتند. از همان روزهایی که ما زمینه‌های حضور در عراق را بررسی می‌کردیم کاملا مشخص بود که اتاق بازرگانی کشورهای مختلف برنامه‌های جدی و منسجمی برای حضور اقتصادی در این کشور دارند و بازارسنجی کاملی انجام شده بود، مگر ایران!»
او می‌افزاید: «تاجران ایرانی و شرکت‌هایی که در این مدت خواستند به عراق بیایند و فعالیت کنند همه باید خودشان به پاسخ همه پرسش‌ها می‌رسیدند و کار خود را پیش می‌بردند. بارها شد من در هتل محل اقامتم در عراق با تجار و نماینده شرکت‌هایی روبرو می‌شدم که به عراق آمده بودند اما حتی برای داشتن مترجم با مشکل روبرو بودند. در مقابل اما اتاق بازرگانی دیگر کشورها همه حمایت‌های لازم و مورد نیاز از تجار و شرکت‌هایش برای حضور در عراق را انجام می‌دادند. یا مثلا از ایران شرکت‌هایی بودند که بسیار معروف بودند و می‌توانستند در حوزه کاری‌شان سهم خوبی از بازار عراق را از آن خود کنند اما فضای تجارت عراق آنقدر برایشان گنگ بود و دولت هم کمکی نکرد که تا خودشان اطلاعات را کسب کنند، دیگر کشورها گوی رقابت را دزدیده بودند.»
این فعال تجاری به موضوع حضور نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای گرفتن فرصت‌های اقتصادی عراق نیز اشاره کرده و می‌گوید: «دقیقا همان موضوعی که در اقلیم کردستان عراق افتاد در جنوب عراق هم رخ داد یعنی نیروهای امنیتی و شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کردند قراردادهای اقتصادی را برای خود ببندند و فضا را برای شرکت‌های مستقل ایرانی تنگ کردند و در این بین ترکیه همه فرصت‌های موجود را قبضه کرد.»
این فعال اقتصادی تأکید می‌کند که حضور نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در عراق و شرکت‌های سپاه پاسداران موجب بروز موجی از بی‌اعتمادی علیه فعالان و شرکت‌های مستقل ایرانی در میان عراقی‌ها شده است.
او مثال می‌زند که حتی برای گرفتن خانه در بغداد با مشکل روبرو بوده و وقتی علت را جویا شده بود به او گفته بودند مردم به ایرانی‌ها برای اجاره خانه خوش‌بین نیستند و وقتی می‌فهمند کسی ایرانی است می‌گویند شاید جاسوس باشد!
وی در ادامه می‌گوید طی دو سال گذشته غیر از زد و بندهای شرکت‌های «خودی» نظام در عراق که همگی هم از طریق رانت توانستند موقعیت تجاری در این کشور پیدا کنند، هیچ فرصت تجاری مثبتی برای تاجران ایرانی پیش نیامده است.
این تاجر ایرانی درباره بهترین زمینه‌های اقتصادی برای تاجران در عراق به بازار مصالح ساختمانی و به ویژه حوزه تخصصی خودش یعنی سنگ، سرامیک و کاشی اشاره می‌کند اما می‌گوید این زمینه هم با اقدامات مقامات نظام از بین رفت.
او توضیح می‌دهد: «بازسازی عراق موجب شده بود کاشی وسرامیک و سنگ در صدر نیازهای اساسی این کشور قرار بگیرد و در ابتدا حجم صادرات آنقدر بالا بود که حتی صادرات این کالاها را در رده چهارم صادرات کشور قرار داد که ۸۵ درصد از صادرات سنگ، کاشی و سرامیک ایران به عراق بود. کارخانه‌های «چی توز» و «کاله» هم در عراق فعال شدند اما با اینهمه، کالای ایرانی کالای خیلی محبوبی در عراق نشد و همچنان کالاهای ترکی تقاضای بالاتری داشتند.»
این فعال تجاری معتقد است در عراق کسانی که رانت و زد و بند داشتند سودهای خوبی به جیب زدند اما آنچیزی که به معنای تجارت باشد در این کشور برای تاجران مستقل ایرانی عملاً وجود نداشت.
او برای نمونه می‌گوید: «یک شغل پردرآمد درباره آهن بود که ضایعات را از عراق می‌آوردند ایران، در ایران تبدیل به میلگرد می‌شد و با افزایش ارزش افزوده به عراق بازگردانده می‌شد؛ منتها در مرز یک عراق یک تست رادیواکتیو نیاز بود که تأیید شود میلگردی که شما دارید به عراق وارد می‌کنید آلوده به رادیواکتیو نباشد؛ خب! تنها یک سازمان در ایران قادر به انجام این تست و ارائه تأییدیه برای مرز عراق بود و می‌دانیم هیچ تاجر عادی نمی‌تواند حتی به آن سازمان نزدیک شود، چه برسد به اینکه درخواست تست داشته باشد و این موقعیت ویژه درآمدزا تنها برای عده‌ای «خاص» امکان داشت که رانت خوبی با دولت یا نهادهای امنیتی داشتند!»
نکته مهم دیگری که از سوی این تاجر ایرانی مطرح شده این است که باز شدن محدودیت‌های تجاری ایران و عراق و سفر آسان برای اتباع دو کشور، فقط به نفع عراقی‌ها بوده است: «اول اینکه عراقی‌ها با دلار وارد ایران می‌شدند و با سقوط ارزش ریال در دو سال گذشته، آنها قدرت و توان مالی زیادی برای فعالیت در ایران پیدا کردند. قبل از برداشته شدن محدودیت‌های تجاری، تاجر عراقی در کشورش بود و تاجران ایرانی مجری اصلی تأمین نیازهای بازار عراق بود اما با برداشته شدن محدودیت‌ها و امتیازهایی که دولت برای اتباع کشورهای دیگر به ویژه مسلمانان در نظر می‌گرفت، سیلی از حضور عراقی‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران اتفاق افتاد. مثلا تا چند وقت پیش ما به عنوان شرکت ایرانی تأمین کننده سنگ و موزاییک و کاشی و سرامیک برای عراق بودیم اما با سهل‌انگاری مقامات جمهوری اسلامی تجار عراقی از فرصت کاهش ارزش ریال استفاده کردند و حتی در ایران کارخانه سنگ خریداری کردند!»
او در پایان گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید که «برداشته شدن محدودیت‌ها داستان تلخی را به رخ همه ما کشید و آن اینکه نیروی کار ایران، حتی بچه‌های تحصیلکرده را برای کارگری راهی عراق کرد! و عراقی‌ها با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، برای تفریح در مشهد و شمال، که حتما داستان‌هایش را شنیده‌اید، و همینطور برای بهره‌برداری از فرصت‌های درازمدت اقتصادی راهی ایران شدند.»
