حسن روحانی در سخنرانی در شهر یزد حرفهای تندی علیه قوه قضائیه به زبان آورد. وی مشابه ایام انتخابات با فضاسازی سیاسی خود را در قطب مردم معرفی کرده و سعی کرد توجه معترضان به وضع موجود را جلب کند. همچنین با تجلیل از سید محمد خاتمی همراه کردن نظر اصلاح طلبان را نیز مد نظر قرار داد. او به صورت غیرمستقیم قوه قضائیه را به فریبکاری سیاسی متهم کرد که با تشکیل چند پرونده از متهمان متوسط و رده پایین که تخلفاتشان میلیون و میلیارد تومانی است در پی انحراف افکار عمومی است و به پرونده دانه درشتهای میلیون دلاری رسیدگی نمیکند. او ارقامی را طرح کرد که نهادهایی در اختیار گرفتهاند اما توضیحی ندادهاند که آنها را چه کردهاند. وی مدعی شد از وزارت نفت و نهادهای نظارتی میخواهد آنها را افشا کند. البته این نوع ادعاها که فعلا در حد تهدید است در رفتار روحانی و روسای جمهور قبلی مسبوق به سابقه است که معمولا از حد حرف و " بگم بگم" بالاتر نمیرود. وی بار دیگر پرونده بابک زنجانی را وسط کشید که معلوم نیست ارقام میلیارد دلاری به کجا رفته و حیف و میل شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اولا روحانی را به برخورد سیاسی با اهداف انتخاباتی متهم کرد. همچنین گفت "وی چرا این سخنان را بعد گذشت ۶ سال ریاست جمهوری طرح میکند. " همچنین مدعی شد که بخشی از پولهای در اختیار بابک زنجانی برگشته و دولت روحانی برخی از کسانی که باعث میدان دادن به بابک زنجانی شده بودند را بر مسئولیت هایی گمارده است. مخالفان و مخاطبان حملات روحانی وی را به تقابل با رهبری نیز متهم کرده و بیانیهای در این خصوص در صحن علنی مجلس توزیع کردهاند.
اما از نگاهی بیرون از منازعات جناحی در درون جمهوری اسلامی و تاثیر برخورد قضائی با برادر در واکنش روحانی، وی همانقدر که میخواهد رئیسی و رقبای اصول گرایی را نقد کرده و از آنها فاصله بگیرد و محمود احمدی نژاد را مقصر اصلی مشکلات فعلی بداند، اما در عمل روشهای مشابهی بکار گرفته و به آنها نزدیک میشود. برخورد روحانی کاملا پوپولیستی است و در نهایت برای موج سازی سیاسی بی پشتوانه انجام میشود. اراده و برنامهای برای اجرا وجود ندارد. در واقع مواجهه وی ومخالفانش، رویارویی یک سنخ از فریبکاری سیاسی با سنخی دیگر است. روحانی اگر واقعا به دنبال برخورد با سوء استفاده از اموال عمومی توسط نهادهای حاکمیتی عمومی غیردولتی است، به جای طرح ناقص و شعاری موضوع در سخنرانی عمومی، شایسته است گزارش مستندی به افکار عمومی ارائه داده و به صورت رسمی خواهان برخورد با متخلفان شود. اما در جمهوری اسلامی جناحها بدون ارائه مستندات حملاتی را به هم دیگر انجام داده و اتهاماتی را طرح میکنند که هیچگاه تعیین تکلیف نشده و به صورت پرونده باز باقی میماند. این برخورد غیراصولی که مسائل را زخمی میکند، در نهایت باعث حساسیت زدایی از جامعه در خصوص مفاسد اقتصادی و تشدید لجام گسیختگی آن شده است.
روحانی در حالی مدعی میشود که یک دلار در دولتهای یازدهم و دوازدهم گم نشده است، که دولت وی پاسخی برای اتلاف منابع عمومی در ماجرای تعیین دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نداده است. حداقل ۱۰ میلیارد دلار از اموال کشور در این سیاست غلط که نادرستی آن قبلا آزموده شده بود، حیف و میل شده و عدهای از آن سوء استفاده کرده و صاحب ثروتهای بادآورده شدهاند. همچنین ادعایی نیز مطرح است که دولت روحانی در سال ۹۶ از طریق بانک مرکزی ۱۸ میلیارد دلار به بازار برای کنترل نرخ ارز تزریق کرده است که در نهایت در مسیری غیرمولد خرج شده است. از دولت انتظار میرود بدون هیاهو توضیحاتش در رد این اتهام را ارائه بدهد.
اما ژرف کاوی ماجرا نشان میدهد رویکرد روحانی که از دید رقبای درون حکومتی به برخورد انتخاباتی و دوقطبی سازی متهم شده است، سویه دفاعی و تهاجمی دارد. وی میکوشد در سالهای پایانی ریاست جمهوری کارنامه خود را درخشان جلوه دهد تا توشه مناسبی برای آینده سیاسیاش باشد. بنابراین با مانور بر روی ارقام و آمار به بزرگ نمائی مشغول است. از سویی دیگر حمله به رقبا و خنثی سازی حرکات تخریبی آنها و بسیج جامعه هدف از طریق ایجاد حساسیت نسبت به تحرکات اصول گرایان تندرو را مد نظر دارد تا این حرکت دو سویه هدفش در فرود آرام از ریاست جمهوری و حفظ خود در حلقه بزرگان و نخبگان نظام را تامین کند. در این چارچوب روحانی مشی نوسانی و بالا و پایین کردن مواضع انتقادی و روشنگریهای سیاسی را انتخاب کرده است تا در شرایط گسترش و ترمیم ناپذیری شکاف نظام - ملت خود و جریان اعتدالی متبوعش را به عنوان گزینه حداقلی و تحمل پذیر در غیاب گزینههای مطلوب جا بیاندازد. ازاینرو در مقاطعی مواضعش به اپوزیسیون نزدیک شده و از گفتمان رسمی نظام فاصله میگیرد، اما درست در شرایطی که همه انتظار دارند وی عملی متناسب با حرفهایش انجام دهد و یا مواضع انتقادیاش در روندی صعودی شتاب بگیرد، اما ناگهان در روندی معکوس مواضعی محافظه کارانه اتخاذ کرده و در چارچوب مورد نظر نهاد ولایت فقیه عمل کرده و پایگاه حامیاش را غافلگیر میسازد. بنابراین در هر دو قطب معترضان و مدافعان مطلق گرای نظام، روحانی و حلقه اعتدالیها اعتمادناپذیر تلقی میشوند. اما ویژگی روحانی و نزدیکانش دقیقا در همین نوسان و قبض و بسط مواضع است تا در کشاکش عقب نشینیها و تهاجمها و حرکت پاندولی بین نهاد ولایت فقیه و معترضان موقعیت سیاسی خود را تثبیت سازد. آنها بوروکراتهای ساختار قدرت جمهور اسلامی هستند که در هر شرایطی چسبندگی به قدرت برای آنها موضوعیت دارد و گفتمان و خواست مردم برای آنها حداکثر موضوعی ثانویه است. درک این مسئله دشوار نیست که چنین رویکردی در فضای سیاسی پر التهاب ایران و تغییر سریع رفتار مردم ریسک بالایی داشته و بختی برای استمرار ندارد.
البته میتوان درک کرد روحانی احساس خطر کرده است که رقبا نه تنها نرمشها و همراهیهای دولت اعتدال بعد از انتخابات ریاست جمهوری و خلف وعدههایش را قدر نداستهاند بلکه آنها را وسیله تضعیف وی قرار دادهاند و بی رحمانه به دنبال سیاه نمائی و ویران کردن دولت اعتدال هستند. در این شرایط پایان آرام ریاست جمهوری روحانی و پیدا کردن سرنوشتی متفاوت از اکبر رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد اگر ناشدنی نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. وی ناخشنودیاش از رویکردهای نهاد ولایت فقیه و رفتار دوگانه خامنهای را نیز ابزار داشته و از این زاویه هم نگران است. در حالی که روحانی به طور نسبی در عمل کمترین تنش را با نهاد ولایت فقیه داشته است، اما میبیند این مسئله باعث نشده تا سیگنالهای منفی در خصوص دولت و شخص روحانی از سوی بیت رهبری صادر نشود. او که اطلاعات پشت پرده را دارد، کاسه صبرش از برخوردهای منافقانه خامنهای لبریز شده است که دیگر تاریخ مصرف وی را پایان یافته میپندارد.
او میبیند که نزدیکان خامنهای و بخش مسلط قدرت فعالیتهایشان را گسترش دادهاند تا برجام که با موافقت و نظارت کلان خامنهای مدیریت شده و به سرانجام رسید، را به نقطه ضعف و سند خیانت روحانی تبدیل کنند. وی که در نهایت در برابر خواست خامنهای در ممانعت از تعمیم روح برجام به کلیت سیاست خارجی و توجه به منطق و روح آن تسلیم شد و در دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز در کنار نهادولایت فقیه سیاست تقابل و امتناع از مذاکره را در پیش گرفت، اکنون میترسد که برجام برایش معامله دو سر باخت تبدیل شود در حالی که از دید وی معامله دو سر بردی شناخته میشود که ریاست جمهوری ترامپ و بدعهدی دولت آمریکا اجازه استفاده از دستاوردهای آن را نداد.
اما روحانی دچار خطای محاسبه است. نوسانها و مشی ناپایدار او و زیکزاک زدنهای بسیار باعث شده تا اعتمادها از وی سلب شود. او الان حتی در جمع اصلاح طلبها نیز اعتبار ندارد و انتقادات و شکایتها از وی در سطح بدنه و فعالان درجه یک اصلاح طلبها بالا است. آنها احساس میکنند از روحانی و بخصوص حلقه نزدیکانش رودست خوردهاند. همچنین هزینه ناکارامدی و بدعهدی وی را پرداخت کردهاند. موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده به میزان زیادی به توانایی آنها در فاصله گذاری با جریان اعتدال وابسته است. ازاینرو انتقاد به مشی روحانی و رد کردن در چارچوب گفتمان اصلاح طلبی لازمه رای آوردن آنها است.
نیروهای جامعه مدنی زاویه بیشتری با روحانی دارند. تفاوت فاحش بین ادعاهای روحانی و عملکرد دولتمردانش احساس فریب خوردگی را در جمع گستردهای از آنها ایجاد کرده و حتی باعث خشم و بیزاری شده است. بخشی از نیروهای ساختار شکن که از منظر تاکتیکی به دولت اعتدال به عنوان یک گام کوچک در ایجاد گشایش سیاسی محدود نظر مثیت داشتند، نیز مدتها است که از وی و دولتش روی گردان شدهاند.
ازاینرو دیگر دیر شده است و روحانی توان بسیج اجتماعیاش را از دست داده است. رقبای درون حکومتی نیز با آگاهی از این مساله و تصمیم نظام برای بازگشت به رویکرد حداکثری و غیر مصلحت اندیشانه حملات را شدت بخشیدهاند. البته زاویه اعتراض مردم با آنها متفاوت است. روحانی درست گفت که شعارهای سازمان یافته عدهای اندک که با شعار دفاع از ولایت فقیه به مشکلات معیشتی اعتراض میکردند، صدای مردم نیست. اما اکثریت معترضان به وضع موجود و مردمی که خارج از پایگاه اجتماعی نظام هستند، نیز حامی دولت اعتدال نیستند و فاصله بیشتری با آن دارند. اعتراض به تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و فساد گسترده در کنار فضای پلیسی در عرصههای سیاسی و فرهنگی یک واقعیت خدشه ناپذیر است و ارتباطی به آمریکا ندارد.
شاکیان اصلی اکثریت رای دهندگان به روحانی بوده و بخش قابل اعتنایی از آنها از رای به وی پشیمان هستند. این برخورد روحانی که منتقدان را به همسویی با امریکا و توطئههای خارجی متهم میکند، برگ دیگری از شباهت منشی و روشی وی با نیروهای موسوم به ولایتمدار و نگاه امنیتی به مسائل سیاسی و اجتماعی است. میتوان انتظار داشت لحن تند و تهییج کننده روحانی تا ایام انتخابات وبه موازات رقابتهای انتخاباتی گسترش یابد. پیروزی اصول گرایان در انتخابات مجلس یازدهم آغاز روندی خواهد بود که محاسبات روحانی برای پایان آرام ریاست جمهوری، محترم ماندن در حلقه خودیهای نظام و شانس دستیابی به مقامات بالاتر را بر هم میزند. بنابراین میتوان انتظار داشت که روحانی رویکرد سیاسی تهاجمیاش را تداوم بخشیده و تا جایی که بتواند بکوشد که هدف انتخاباتی اصول گرایان محقق نشود. اما وی کار بسیار سختی در پیش رو دارد و احتمال موفقیتش ناچیز است. چه بسا هنگام پس دادن تاوان فریبکاری سیاسی و باز کردن دکان دونبش سیاسی فرارسیده باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب در سایت [دیدگاه نو] منتشر شده است.
بهاییان و حق شهروندی، عمادالدین باقی
ضرورت بایکوت ترکیە، هادی صوفیزاده