فرارو
عراق هنوز آرام نشده است. صبح روز شنبه ۱۸ آبان منابع امنیتی عراق از درگیری میان معترضان و نیروهای ضدشورش در برخی پل‌های بغداد خبر دادند. در این درگیری‌ها ۳۰ معترض در اثر شلیک گاز اشک آور دچار خفگی شدند. با این حال، در روز‌های اخیر، تظاهرات و ناآرامی‌های عراق در سایه رهنمود‌های مرجعیت شیعه در نجف فروکش کرده و از میزان خشونت‌های آن کاسته شده است.
به گزارش فرارو، روز جمعه در سومین هفته ناآرامی‌های عراق، هزاران تظاهرات‌کننده در اعتراض به فساد طبقه حاکم، به خیابان‌ها ریختند و سه پل مهم بغداد را مسدود کردند. معترضان همچنین به سمت بانک مرکزی عراق حرکت کردند. تعدادی از آن‌ها سعی کردند به «منطقه سبز» بغداد، که محل استقرار ادارات و نهاد‌های دولتی است، وارد شوند. در بصره، معترضان بار دیگر ورودی بندر مهم «ام قصر» را بستند. در کربلا نیز گزارش‌هایی درباره درگیری نیروهای امنیتی با اعتصاب‌کنندگان منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، نیروهای امنیتی، خیمه‌هایی که از چند هفته پیش توسط معترضان برپا شده بود، را آتش زدند.
تظاهرات عراق از اوایل ماه اکتبر شروع شد و پس از یک وقفه کوتاه به خاطر اربعین حسینی (ع) از سر گرفته شد. اکثر اعتراضات در بغداد و استان‌های شیعه‌نشین جنوب عراق بود. معترضان به بیکاری، فقدان خدمات عمومی و فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم اعتراض دارند. کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق به تازگی اعلام کرده که از زمان شروع تظاهرات در اول اکتبر تا هشتم نوامبر، ۲۸۳ نفر کشته و بیش از ۱۳ هزار نفر مجروح شده‌اند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در ابتدا برای آرام کردن معترضان، بسته‌ای از اصلاحات اقتصادی و سیاسی پیشنهاد کرد، اما هیچکدام از پیشنهادات نخست وزیر مورد استقبال معترضان قرار نگرفت. از این رو، عبدالمهدی آمادگی مشروط خود را برای استعفا اعلام کرد.
عبدالمهدی از رهبران دو ائتلاف انتخاباتی «سائرون» و «الفتح» (مقتدی صدر و هادی عامری) خواسته است که درباره معرفی یک نخست وزیر جایگزین به توافق برسند. اما تاکنون هیچگونه توافقی میان گروه‌های سیاسی عراق حاصل نشده است.
برخی گزارش‌های رسانه‌های حاکی از این است که نام پنج نفر به عنوان نخست وزیر جایگزین مطرح شده، اما هیچکدام مورد تایید بازیگران سیاسی عراق قرار نگرفته است.
موازنه سیاسی مرجعیت
جدال سیاسی میان احزاب و گروه‌های شیعی بر سر استعفا یا ادامه کار عبدالمهدی هنوز ادامه دارد و هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن وجود ندارد. هر چند که احتمال باقی ماندن عبدالمهدی در منصب نخست‌وزیر قوی‌تر شده است. همین جدال‌های بی‌پایان، عامل مهمی در شعله‌ور شدن خشم معترضان بود. در سایه این بی‌اعتمادی میان دولت و ملت، مرجعیت نجف با هدف ترمیم رابطه دولت - ملت وارد میدان شد.
آیت الله سید علی سیستانی، که در واقع بزرگترین مرجع تقلید عراق است، معمولا از مداخله در سیاست اجتناب می‌کند و هر از چند گاهی با اظهارات کلی، رهنمود‌هایی به ملت و سیاستمداران پیشنهاد می‌کند. اما در طول اعتراضات هفته‌های اخیر، بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی آیت الله سیستانی بیشتر و صریح‌تر شده است.
در تمام بیانیه‌های آیت الله سیستانی، چند محور مشترک وجود دارد: ۱- تاکید بر حق مردم عراق در برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز ۲- لزوم خودداری دولت از برخورد خشن با معترضان و اجرای اصلاحات ۳- تاکید بر عدم مداخله خارجی و مصادره کردن اراده ملت عراق.
مرجعیت نجف تنها نهادی بود که در یک ماه اخیر سعی کرد از طریق نمایندگی مطالبات مردم، پلی میان دولت و ملت باشد. وقتی که مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون، که در انتخاب عبدالمهدی نقش کلیدی داشت، سعی کرد روی موج اعتراضات سوار شود، آیت الله سیستانی مقابل او ایستاد و از او خواست اراده ملت را مصادره نکند. مقتدی صدر با صدور چند بیانیه، خواستار تشدید تظاهرات و سرنگونی دولت عبدالمهدی شده بود. اما آیت الله سیستانی تلویحا خواستار اعطای فرصت به دولت جهت اجرای اصلاحات شد.
مواضع سیاسی آیت الله سیستانی همگام با تحولات عراق تغییر کرد. مثلا وقتی که اواخر ماه اکتبر گزارش‌هایی درباره احتمال مداخله حشدالشعبی برای سرکوب تظاهرات منتشر شد، دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه روز یکم نوامبر که در خطبه نماز جمعه کربلا قرائت شد، بر لزوم اجتناب از رویارویی نیروهای امنیتی با معترضان تاکید کرد. یک هفته بعد، در بیانیه دیگری که باز هم در خطبه نماز جمعه هشتم نوامبر در کربلا قرائت شد، آیت الله سیستانی تلویحا از حشدالشعبی تقدیر کرد. در همین بیانیه آمده: «عزیزان ما در نیروهای مسلح و کسانی که در جریان جنگ با تروریسم داعشی و دفاع از ملت، سرزمین و مقدسات عراق به آن‌ها پیوسته‌اند، حق بزرگی به گردن همه دارند... نباید فداکاری آن‌ها را فراموش کنیم و جایز نیست کلمه‌ای بشنوند که فداکاری‌های بزرگ آنان را زیر سوال ببرد.» این موضع آیت الله سیستانی در حالی بیان می‌شود که برخی رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی سعی می‌کنند حشدالشعبی را مقصر قتل معترضان نشان دهند.
اما در کنار بیانیه‌های سیاسی، مرجعیت نجف فعالیت‌های میدانی نیز انجام می‌دهد. اواخر هفته گذشته، نمایندگان مرجعیت برای حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز، فراخوان برگزاری تظاهرات دادند. خادمان آستان‌های مقدس امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس نیز در پاسخ به این فراخوان بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. نکته قابل توجه این است که شیخ مهدی الکربلایی و سید احمد الصافی، نمایندگان آیت الله سیستانی در کربلا در این تظاهرات شرکت کردند. تظاهرات‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که هدف این راهپیمایی حمایت از تظاهرات‌کنندگانی است که با روش‌های مسالمت‌آمیز مطالبات مشروع خود را اعلام می‌کنند. مشارکت روحانیون برجسته نزدیک به آیت الله سیستانی در تظاهرات موجب شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز باقی بماند. علاوه بر این، تظاهرات پنج‌شنبه کربلا به دولت و برخی گروه‌های سیاسی عراق پیام داد که این تظاهرات، مردمی است و نباید آن را توطئه خارجی دانست. برخی محافل سیاسی عراق مایل‌اند اعتراضات اخیر این کشور را توطئه برخی عوامل خارجی نشان دهند. امری که ظاهرا آیت الله سیستانی با آن مخالف است. اما در عین حال، آیت الله سیستانی با انحراف تظاهرات از مسیر اصلاحات هم مخالفت می‌کند. مواضع سیاسی این مرجع نشان می‌دهد که او اجرای اصلاحات توسط دولت عبدالمهدی را بر سرنگونی این دولت ترجیح می‌دهد. در بیانیه اخیر آیت الله سیستانی تاکید شده است که گروه‌های سیاسی حاکم، «فرصت بی‌نظیری برای اجابت کردن مطالبات شهروندان بر اساس یک نقشه راه توافقی در یک مدت زمان محدود» دارند.
