پای ۴۴ میلیارد تومان در میان است
- این مدیرعامل از نخستین مهرههای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و هنگامی که ۲۳ سال داشت با تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۶۳ به این نهاد امنیتی پیوست.
- «واگذاری سه فروند از تانکرهای حمل مواد شیمیایی به شرکت یونانی بدون بررسی سوابق آن شرکت» و «ارتباط پروندههای تودرتو در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی» از دیگر اتهاماتی است که در گزارش شرق آمده است.
برخی خبرگزاریها مدعی شدند مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی به اتهام دریافت چهار میلیون دلار رشوه بازداشت شده و گفته میشود بازداشتهای دیگری نیز در ارتباط با این پرونده صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران و مشرق نیوز از جمله وبسایتهایی هستند که در روزهای گذشته خبر بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی را منتشر کردند. در این خبرها آمده است که مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه ۴ میلیون دلاری برابر با ۴۴ میلیارد تومان بازداشت شده است.
روزنامه شرق نیز روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ نوشت: «خبر کوتاه بود؛ مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهارمیلیوندلاری بازداشت شد. «م. س.» که با گذشت چهار ماه از استعفایش از این پست که با فشار دستگاههای نظارتی کنارهگیری کرده بود، از آنجایی دارای اهمیت است که پرونده تخلفات گسترده مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی حدود یک سالی است داغ شده؛ اما خبرها از رصد دستگاههای نظارتی بدون ذکر جزئیات به بیرون درز میکرد.»
مشرق نیوز نیز در خبر خود به نقل از یک منبع آگاه در شستا نوشته بود: «چندی پیش مدیرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدیاد پرونده های تخلف مالی مربوط به «م. س.» دستور برکناری وی را صادر کرده بود. اینکه چه نهاد یا سازمانی از «م. س.» شکایت کرده نامشخص است و ما اطلاعی از جزئیات پرونده نداریم.»
نام اختصاری استفاده شده در خبرها و تأکید بر استعفای چهارماه پیش فرد بازداشت شده از مدیرعاملی کشتیرانی مشخص میکرد وی محمد سعیدی است.
خبر بازداشت مدیرعامل سابق گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که برخی رسانهها از بازداشتهای دیگری در رابطه با این پرونده خبر میدهند.
چند هفته پیش در مهرماه نیز برخی وبسایتهای خبری در ایران نوشتند: «در جدیدترین دور برخورد با مفاسد اقتصادی، معاون مالی سابق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. «الف. ش» که در زمان مدیریت «م. س»، معاون مالی وی بود، به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. درباره جزئیات اتهامات وی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما برخی منابع از حجم قابلتوجه فساد اقتصادی توسط وی بالغ بر صد میلیارد تومان خبر دادهاند. بر اساس این گزارش، «الف. ش» از چهرههای نزدیک به «م. س» بود و در زمان مدیریت خود با حواشی بسیاری مواجه بود که اکنون در بازداشت بسر میبرد. سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد او و کشف فساد در دوران مدیریت وی، پرونده وی را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتنی است او پس از استعفای «م. س» از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهادهای نظارتی به کشتیرانی، بازداشت و هماکنون ممنوعالملاقات است.»
اکنون روزنامه شرق این خبر را نیز تأیید کرده و نوشته است: «یک منبع آگاه به «شرق» خبر میدهد که احتمالا دادههایی که از بازجوییهای او به دست آمده، عاملی برای بازداشتیهای بعدی از جمله بازداشت «م. س» بوده است.»
در گزارش مفصل روزنامه شرق موارد دیگری نیز به عنوان اتهامات احتمالی «م. س» مطرح شده است. از جمله خرید ۱۰ فروند کشتی هیوندای از کره جنوبی که اوایل رویکارآمدن روحانی بهعنوان رئیس جمهور در دولت یازدهم که موجب اختلاف نظری جدی بین قرارگاه خاتمالانبیا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهی فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خرید این کشتیها انتقاد کرده و گفته بود: «کرهایها هشت سال پیش ٢١۵ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعالسازی ظرفیتها برای رفع مشکل بیکاری میتوانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم، بسیار جای تعجب است که نهادها و سازمانهایی اقدام به امضای چنین قراردادهایی میکنند.»
«واگذاری سه فروند از تانکرهای حمل مواد شیمیایی به شرکت یونانی بدون بررسی سوابق آن شرکت» و «ارتباط پروندههای تو در تو در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی» نیز از جمله موارد دیگری هستند که در گزارش روزنامه شرق آمده است.
یک منبع آگاه نیز به روزنامه شرق گفته است: «پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به این معنا که خود این فرد احیانا مرتکب جرمی شده باشد. چون آشنایی کافی با امور کشتیرانی نداشت، معاونان او از بیاطلاعی او سوءاستفاده کردند. او فوت و فن حمل و نقل دریایی را نمیدانست و بیشتر فردی سیاسی در امور بینالملل بود و به همین خاطر هم بسیار راحت از او امضا میگرفتند که این مسئله موجب شده بود او به ماشین امضای کشتیرانی تبدیل شود.»
در این میان اما وبسایت خبری «نفت ما» که به جریان کارگزاران و بیژن نامدار زنگنه نزدیک است در گزارشی بدون استدلال در یک جمله نوشته «محمد سعیدی نه تنها بازداشت نشده است بلکه اساسا دوتابعیتی بودن وی نیز کذب محض است» و سپس مطالب دیگر وبسایتها از جمله مشرق نیوز درباره سوابق محمد سعیدی را ذکر کرده است. این وبسایت اما ننوشته بر اساس چه اطلاعاتی از چه نهاد یا فردی خبر بازداشت یا آزادی با وثیقه محمد سعیدی را تکذیب کرده است. البته نکته قابل توجه اینست که «نفت ما» به صراحت از محمد سعیدی به عنوان «م. س» نام برده است.
محمد سعیدی بجز آنکه مدیرعاملی سازمان کشتیرانی را در کارنامه خود دارد، عضو تیم مذاکرات هستهای نیز بود و یکی از چهرههای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به شمار میآید.
وبسایت کیهان لندن اوایل امردادماه در گزارشی خبر استعفای پرسشبرانگیز محمد سعیدی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش محمد سعیدی در اوج فشارهای تحریمهای ایالات متحده اقدام به استعفا کرد و وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با استعفای او موافقت نمود. سعیدی در حالی استعفا داد که چند روز پیش از آن اعلام شد که چهار کشتی باری ایرانی «باوند»، «ترمه»، «دلربا» و «گنج» به دلیل عدم تامین سوخت از سوی شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل از چند هفته پیش در بنادر این کشور متوقف شدهاند.
همچنین استعفای مدیرعامل کشتیرانی یک روز پس از غرق شدن کشتی باری «شباهنگ» در دریای کاسپین صورت گرفت. بار این کشتی سرامیک بود و دلیل غرق شدن آن نیز «فنی» اعلام شد.
خبرگزاری آنا همان زمان در گزارشی، عوامل استعفای سعیدی از کشتیرانی را انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت و ساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانکهای تجارت و سپه، عدم سوخترسانی به کشتیهای ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر (کاسپین، مازندران) برشمرده است.
محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی مدعی شد محمد سعیدی دوتابعیتی ایرانی- اتریشی است و این موضوع را یکی از دلایل استعفای سعیدی عنوان کرده بود.
محمد سعیدی با ظاهری نه چندان انقلابی، از نخستین مهرههای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. وی هنگامی که ۲۳ سال داشت با تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۶۳ به این نهاد امنیتی پیوست. سعیدی همچنین با غلامرضا آقازاده وزیر نفت دولت هاشمی رفسنجانی روابطی بسیار نزدیک و دوستانه داشت بطوری که با تشکیل دولت محمد خاتمی و انتصاب غلامرضا آقازاده به ریاست سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، سعیدی نیز از وزارت اطلاعات به این سازمان منتقل شد.
سعیدی همچنین از ابتدای شروع موضوع مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۸۰ و زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده ارشد ایران بود، عضو تیم مذاکرهکننده ایران شد. او در دولت احمدی نژاد نیز مدتی در سازمان انرژی اتمی بود.
سعیدی در دولت روحانی به عنوان معاون بینالملل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی(شستا) یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور انتخاب شد. گفته میشود روابط نزدیک سعیدی با علی ربیعی (عباد) که در وزارت اطلاعات شکل گرفته و ادامه داشته است، از دلایل انتصاب او در شستا در زمان وزارت علی ربیعی در وزارت کار بوده است.
تزار اسرائیل! احمد زیدآبادی
تحریم با بیت «او» و رهبر آینده چه میکند؟