بی بی سی - لارس هولتگرن، وکیل حمید نوری که به ظن دست داشتن در اعدامهای سال ۱۳۶۷ در سوئد در زندان است، میگوید موکلش "بیگناه" و شواهد ارائه شده "ضعیف" است.
خبرگزاری سوئد نوشته این مرد ۵۸ ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بینالمللی و دست داشتن در کشتار سال ۶۷ ، در سوئد تحت بازداشت است، برای ملاقات با بستگانش به این کشور سفر کرده بود.
لارس هولتگرن در پاسخ به تماس بی بی سی فارسی گفته که نمیتواند درباره این موضوع صحبت کند.
حمید نوری روز شنبه به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد و روز چهارشنبه حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا شاکیان زمان کافی برای جمعآوری ادله داشته باشند.
با این حال این وکیل سوئدی قبلتر در زمان تصمیمگیری برای تمدید بازداشت او در دادگاه در سوئد، گفته است که موکلش"او بیگناه است".
لارس هولتگرن، معتقد است که "پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و این انتساب به درستی انجام نشده است".
این وکیل سوئدی درباره تمدید بازداشت حمید نوری گفته بود: کافی نیست که شما عکسی داشته باشید و سپس شاکیان بگویند او را به یاد میآورند.
ایرج مصداقی که به عنوان شاهد برای تمدید بازداشت این فرد در دادگاه حضور یافته، شهادت داده که او همان فردی است که در زندان گوهردشت دیده بود و به وضوح او را به یاد میآورد.
آقای مصداقی گفته او زندانیان را نزد هیأت مرگ میبرده و تلاش میکرده تا اعضای این هیات را برای اعدام زندانیان متقاعد کند.
با این حال، مظنون این پرونده به وکیلش گفته "او را با شخص دیگری اشتباه گرفتهاند".
شاکیان و شاهدان میگویند او از جمله کسانی است که در اعدامهای زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت نقش اصلی را داشته است.
مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی نیز روز گذشته در گفتوگو با بی سی سی فارسی گفت برای شهادت به دادگاه احضار شده و آقای نوری را به یاد میآورد.
گمان میرود در میانه دهه ۶۰ شمسی، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیشترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیتالله خمینی، بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
تعداد دقیق کشتهشدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمانهای حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر میرسد.
مقامها و مسئولان ایرانی جنازه هیچیک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانوادههایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانوادهها اطلاع ندادهاند.
آیتالله حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسهای با مقامهای مسئول این اعدامها را "بزرگترین جنایت تاریخ" حکومت ایران خوانده بود. عفو بینالملل نیز سال گذشته این اعدامها را "جنایتی ادامهدار علیه بشریت" دانسته بود.