بازداشت حمید نوری، اقدام در مورد جنایتکاری است که زمانی در کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی شرکت داشته‌است و چندین سال است که آزادانه به اروپا رفت و آمد دارد و آن هم برای باج گیری از خانواده‌های دچار مشکل در رابطه با عزیزان دربندشان. این اقدام می‌تواند با هشیاری بیشتر تکرار شود. وظیفه‌ی انسانی هر ایرانی در هر کجای دنیاست که هر اطلاع کوچکی از عاملان جنایت در جمهوری اسلامی دارد که می‌تواند به شناسایی و یا بازداشت او بیانجامد، با هر نهاد و یا فعال حقوق بشری به شکل مقتضی در میان بگذارد.

کشتار ۶۷ بدون تردید جنایتی است علیه بشریت که در ابعاد ملی صورت گرفته و به‌درستی «فاجعه‌ی ملی» نامیده شده‌است. راه مقابله با آن نیز می‌بایست در ابعاد ملی پیگیری شود. طبیعی است جمهوری اسلامی با تمام توان خود و با تکیه بر منابع مالی و اهرم‌های فشار سیاسی، خواهد کوشید مزدور خود را بدون به سرانجام رسیدن محاکمه‌ی او و اجرای عدالت، به کشور بازگرداند. برای خنثی کردن این اقدامات توطئه‌گرانه، می‌بایست همه‌ی کسانی که این جنایت‌ها را برنمی تابند و به دنبال حقیقت‌یابی و پیگرد عوامل آن هستند، با تمام توان دست به کار شوند و برای محاکمه و اجرای عدالت در مورد این فرد متهم به جنایت بسیج شوند.

موفقیت در این زمینه پیامی است به حاکمان جمهوری اسلامی تا بدانند که هیچ جنایتی در نهایت بی‌مجازات نمی‌ماند. این اقدام مراجع قضائی سوئد نقطه‌ی آغازی است برای محاکمه‌ی همه‌ی قاتلان و آدمکشان در جمهوری اسلامی. مسئولان مستبد حاکم باید بدانند که جهان برای فرار جنایتکاران بسیار کوچک شده و میدان برای اجرای عدالت هر روز وسیع‌تر می‌شود. موفقیت در این زمینه روحیه‌ی مبارزه‌ی مردم و خانواده‌ی جانباختگان را تقویت کرده، ضربه‌ای است به همه‌ی عاملان سرکوب و کشتار مردم در سراسر جهان. باید همه‌ی کسانی که در جنایات جمهوری اسلامی دست داشته و شریک جرم بوده‌اند، سرنوشت حمید نوری را سرنوشت دیر یا زود خود بدانند. مگر آن‌که خود در عمل با افشاگری پیرامون همه جنایاتی که از آن‌ها مطلع هستند و دادن اطلاعات خود به مراکز حقوق بشری ایرانی و بین المللی شرایط مناسبی برای خود در محاکمات آتی فراهم آورند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با پشتیبانی از اقدام وزارت دادگستری سوئد برای دستگیری یکی از عاملان کشتار سال ۱۳۶۷ به اتهام جنایت علیه بشریت، از اعضا و دوستداران حزب می‌خواهد که به سهم خود برای اجرای عدالت با مراجع قضائی دولت سوئد همکاری نمایند. ما از جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های دموکراتیک تقاضا می‌کنیم که با همکاری و همیاری مشترک به روند عادلانه‌ی این محاکمه یاری رسانند. ما درعین پشتیبانی از دادگاه و مراجع قضائی سوئد برای اجرای عدالت، نسبت به مداخله و سنگ‌اندازی جمهوری اسلامی در روند محاکمه، نظیر دادگاه میکونوس در برلین، در فرانسه و اتریش در رسیدگی به ترور‌های دولتی رژیم در خارج از کشور، به دولت سوئد هشدار می‌دهیم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) امیدوار است که این دادرسی به شکل عادلانه به سرانجام رسد. انتظار ما و همه‌ی عدالت خواهان از وزارت دادگستری سوئد که به استقلال رای معروف است، آن است که برای شاهدان و خانواده‌های کشته‌شدگان فرصت لازم را برای ارائه‌ی مدارک فراهم آورد.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹