بی‌بی‌سی فارسی - فرانسه به ایران در مورد به جریان انداختن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین المللی هشدار داده و سیاست‌های داخلی و خارجی رهبران حکومت ایران از جمله نحوه برخورد با شرکت‌کنندگان در تظاهرات اخیر را مانع حل و فصل مشکلات مرتبط با برجام دانسته است. سخنگوی وزارت‌خارجه ایران استفاده از مکانیسم ماشه را "غیرمجاز" توصیف کرده است.
ژان-ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در سخنانی در پارلمان آن کشور، با اشاره به اقدامات دولت ایران در کاهش اجرای تعهداتش در برجام گفته است: "هر دو ماه یکبار، ضربه دیگری به برجام وارد می‌شود تا جایی که، به صراحت بگویم، امروز موضوع به جریان انداختن مکانیسم حل و فصل اختلافات به نحو پیش‌بینی شده در توافق برای ما مطرح می‌شود."
وزیر خارجه فرانسه همچنین به موانع دیگر حل اختلافات ایران و غرب اشاره کرده و افزود: "ما ابتکارات متعددی را مطرح کردیم که به نظر می‌رسد مرتبا در حال رفت و برگشت است." آقای لودریان در مورد دلیل عدم موفقیت تلاش‌های دولت خود برای حل بحران هسته‌ای ایران از جمله رفع اختلاف با آمریکا گفت که "تعدادی شهروند فرانسوی در زندان‌های ایران هستند و برای ما مشخص شده که حملات اخیر در منطقه به خصوص به تاسیسات نفتی عربستان توسط حکومت ایران اجرا شده است."
آقای لودریان تظاهرات اعتراضی اخیر در ایران و نحوه برخورد با آن را نیز مساله‌ساز دانست و گفت: "با توجه به رفتار رهبر ارشد ایران و حسن روحانی، رئیس جمهوری در برخورد با معترضان، به نظر می‌رسد که منطق آمریکاییان در مورد لزوم وارد کردن حداکثر فشار [بر حکومت ایران] درست بوده است."
در پی انتشار سخنان آقای لوردیان، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: "این اظهارات غیرمسئولانه و غیرسازنده بوده و شدیدا، کارآمدی ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط کلیه طرف‌ها در راستای نظام رفع تحریم‌های برجام و مصوبات کمیسیون مشترک را مخدوش می سازد."
آقای موسوی ضمن دفاع از اقدامات ایران در کاهش تعهدات خود، استفاده "طرف‌های اروپایی" از مکانیسم ماشه را مردود دانست. او اظهار داشت: "منطق و هدف مکانیزم حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و اقدام جمهوری اسلامی ایران هم اجرای حق خود در ماده ۳۶ است."
مطالب بیشتر در سایت بی‌بی‌سی فارسی
وی افزود: "برجام در شرایط کنونی اساسا به طرف‌های اروپایی اجازه نمی دهد که در قبال اعمال حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده و نقض اساسی تعهدات طرف‌های اروپایی، به این مکانیزم استناد ورزند."
پس از خروج آمریکا از برجام، فرانسه معمولا موضع مساعدتری نسبت به حکومت ایران داشته و از جمله در چند مورد، رئیس جمهوری آن کشور در صدد میانجیگری برای ملاقات مقامات ارشد ایران و آمریکا برای حل و فصل اختلافاتشان برآمده است. با اینهمه، به نظر می‌رسد که موضع فرانسه در برابر ایران اخیرا تندتر شده است.
از جمله اوایل هفته جاری، وزیر دفاع فرانسه تشکیل یک نیروی دریایی ائتلافی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز را اعلام کرد و گفت که تشکیل این نیرو برای مقابله با حمله به کشتی‌ها و جلوگیری از مانع در برابر ناوبری آزاد لازم است. وی همچنین ایالات متحده را به خاطر واکنش ناکافی در برابر حمله به کشتی‌ها و ایجاد مانع کشتیرانی و حمله به تاسیاست نفتی سعودی مورد انتقاد قرار داد.
اظهارات وی به موضعگیری علیه ایران تعبیر شده است.
روز گذشته فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که انتقاد این اتحادیه از برخورد با معترضان در ایران نباید به رویگردانی این نهاد از برجام تعبیر شود. خانم موگرینی که در پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد، در مورد تظاهرات همزمان در عراق، لبنان و ایران گفت که اگرچه عامل آغاز این اعتراضات متفاوت بوده است اما زمینه مشترکی بین آنها وجود دارد.
به گفته او، تظاهرکنندگان به "بیعدالتی، فرقه‌گرایی و فساد معترض و خواستار بهبود نحوه زمامداری" بودند. خانم موگرینی گفت که این اعتراضات گسترده بوده و اتحادیه اروپا خواستار آن است که حکومت‌ها حق مردم در اعتراض را محترم بشمارند و از خشونت علیه معترضان خودداری کنند.
مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها
به کار افتادن سازوکار حل اختلاف، یا مکانیسم ماشه، به خصوص براساس شکایت یکی از قدرت‌های جهانی عضو برجام، به احتمال زیاد به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر می‌شود. این تحریم‌ها مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت و برای تمامی کشورهای عضو سازمان لازم‌الاجراست.
در توافق هسته‌ای - برجام - فرآیند خاصی برای رسیدگی به شکایت طرف‌های توافق در مورد نقض مفاد آن توسط دیگر طرف‌ها پیش‌بینی شده است که با بررسی موضوع در کمیته کارشناسی آغاز می‌شود و به مراحل بعدی شامل رسیدگی توسط وزیران خارجه کشورهای عضو ادامه می‌یابد.
طبق قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل، که با استناد به برجام، تحریم‌های هسته‌ای مصوب شورا علیه ایران را لغو کرد، در صورتی که طرف شاکی از نتایج مراحل مختلف حل اختلاف رضایت نداشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند.
در این مرحله ممکن است برخی از اعضا پیش‌نویس قطعنامه‌های شامل ادامه لغو قطعنامه‌های تحریم علیه ایران را برای بررسی و رای‌گیری در شورا مطرح کنند. از آنجا که پنج عضو برجام از اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، مخالفت هریک از آنها با "ادامه لغو تحریم‌ها" به اجرایی شدن مجدد قطعنامه‌های قبلی شورا و بازگشت تحریم‌ها منجر می‌شود. در صورتی که پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای در شورا مطرح نشود، طبق قطعنامه ٢٢٣١، پس از مدت معینی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل به طور خودکار به اجرا گذاشته می‌شود.
صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران با ارجاع پرونده هسته‌ای این کشور توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ٢٠٠٦ آغاز شد و با تصویب قطعنامه های بعدی، مجازات‌های بین‌المللی شدیدتری علیه ایران وضع گردید. قطعنامه ٢٢٣١ که پس از دستیابی به برجام به تصویب شورا رسید، قطعنامه‌های قبلی را ملغی اعلام کرد اما راه را برای بازگشت آنها همچنان باز گذاشت.
توافق هسته ای پس از چند ماه مذاکره بین نمایندگان ایران و قدرت های جهانی به دست آمد و از اول سال ٢٠١٦ رسما به اجرا گذاشته شد. سال گذشته، دولت آمریکا اعلام کرد که این توافق مانع از دستیابی دولت ایران به تسلیحات اتمی در آینده نزدیک نمی شود و خواستار توافقی جدید شد. دولت آمریکا همچنین خواستار آن است که در هر توافق جدیدی، تحول در رویکرد سیاسی دولت ایران به خصوص آنچه که ایجاد بی ثباتی در منطقه و حمایت از "تروریسم" می خواند نیز مورد نظر قرار گیرد.
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های آن کشور، که به کاهش شدید درآمدهای نفتی و بروز مشکلاتی در اجرای برنامه های داخلی و خارجی دولت ایران منجر شد، مقامات این کشور خواستار اقدام قدرت های باقیمانده در برجام برای جبران مشکلات ناشی از خروج آمریکا شدند. در ماه های اخیر، دولت ایران به تلافی آنچه که ناتوانی کشورهای باقیمانده در برجام در برآوردن خواست خود توصیف کرده، بخشی از تعهدات خود در برجام را در مراحل مختلف کنار گذاشته است.
