دویچه وله فارسی
روز شنبه، نهم آذر (۳۰ نوامبر) شماری از مسولان حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی در باره اعتراض‌های اخیر اظهاراتی ایراد کردند. یکی از آنها جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور بود که در حاشیه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر گفت، آمار قربانیان را دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد اعلام خواهد کرد.
به گفته او آمار اعلام شده از جانب نهادهای حقوق‌بشری بینالمللی "معتبر نیست". به اعتقاد عرف، آنها شمار قربانیان را بیش از آنچه که بوده اعلام می‌کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: «بالاترین آمار تخریب در بانک‌ها بوده است.»
پیش‌تر برخی از مقامات حکومتی، اعتراضات اخیر را اقدامی "با برنامه‌ریزی قبلی" برای تخریب مراکز نظامی و انتظامی و ساختمان‌های دولتی جمهوری اسلامی خوانده بودند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران نیز در مراسمی در اصفهان به بررسی اعتراضات پرداخت. به اعتقاد او، ناآرامی‌های سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ به لحاظ گستردگی "بسیار کوچک‌تر" از اعتراضات اخیر بوده‌اند.
جوانی تصریح کرد: «این وقایع با این گستردگی و ابعاد در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامی در نوع خود بی‌نظیر بود. ما حوادثی هم در ماه‌های ابتدایی انقلاب از حیث بی‌ثبات‌سازی داشتیم و در آن حوادث اکثرا مناطق قومیتی مورد توجه بود اما اتفاقی که در روزهای پایانی آبان‌ماه رخ داد، مسئله‌ای گسترده و جدید بود.»
معاون سیاسی سپاه ضمن بیان اینکه اعتراضات در ۲۹ استان صورت گرفته‌اند اظهار داشت: «همه صاحب‌نظران بر این باورند که با این وضعیت اقتصادی و فشار و تحریم‌های خارجی نمی‌توان به‌درستی به اداره کشور پرداخت.»
جوانی در ادامه تاکید کرد که شهروندان "به صورت طبیعی" به اعتراض می‌پردازند «و نیروها حق دخالت در اعتراضات را ندارند تا زمانی که اعتراض به اغتشاش کشیده شود.»
"جنگ مسلحانه شهری"
محمد جواد کولیوند، نماینده کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی هم در جمع خبرنگاران اظهار داشت، در روز اول اعتراضات علیه گرانی و سهمیه‌بندی بنزین، در "۷۱۹ نقطه از کشور" تظاهراتی برگزار شده است.
به گفته او، در حوادث اخیر البرز بیش از ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که ۲۰۰ تن از آنان هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
عبدالله گنجی، دبیر مسئول روزنامه "جوان"، وابسته به سپاه پاسداران، هم در سرمقاله روز شنبه ۹ آذر این روزنامه بدون نام‌بردن از منابع اطلاعاتی خود نوشت، در بیش از ۱۰ شهر "جنگ مسلحانه" رخ داده است.
به گفته او، معترضان در شهرهای گوناگون "برای بیرون کشیدن سلاح" به ۸۰ مرکز نظامی و انتظامی حمله کرده‌اند و "بخشی از تلفات انسانی در چنین مکان‌هایی بوده است".
گنجی مدعی شده است که ۲۵ درصد دستگیرشدگان در شهر تهران "گرایش‌های سلطنت‌طلبی" دارند.
رد مسئولیت از جانب مسئولان
مسئولان حکومتی، از رهبر گرفته تا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، مسئولیت حوادث اخیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
رئیس جمهور روحانی گفته است که "تا صبح جمعه" (۲۴ آبان) از اجرای طرح گرانی و سهمیه بندی‌بنزین اطلاع نداشته است.
محمد جواد کولیوند روز شنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در این زمینه گفت: «سران قوا به طور کامل از افزایش قیمت بنزین باخبر بودند ولی برخی با نحوه اجرای آن مخالف بودند.»
او تصریح کرد: «مگر می شود موضوعی در جلسه سران به تصویب برسد و روسا از آن مطلع نباشند؟»
معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این زمینه گفت: «روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح شورای امنیت کشور برگزار شد و در همان جلسه زمان سهمیه‌بندی مطرح شد. بعد از جلسه صورتجلسه آن در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت.»
معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در سخنرانی خود به عملکرد مسئولان دولتی در زمینه خبررسانی در باره طرح گرانی و سهمیه‌بندی بنزین انتقاد کرد. به اعتقاد او، مسئولیت ناارامی‌های اخیر بیش از همه متوجه دولت است نه رهبر جمهوری اسلامی.
خامنه‌ای در پی بروز ناآرامی‌ها، سخنرانی کرد و پس از بیان اینکه "در این کار سررشته" ندارد و طرح سهمیه‌بندی و گرانی بنزین "یقینا" برخی مردم را نگران و ناراحت می‌کند، تاکید کرد که چون این طرح از جانب سران سه قوه تصویب شده است، "باید اجرا شود".
خامنه‌ای با این موضع‌گیری مسئولیت طرح و پیامدهای آن را متوجه سران سه قوه کرد.
سردار جوانی در این راستا به "ابهامات و بعضا دلخوری‌ها و گلایه‌هایی از ایشان توسط مردم و حتی نیروی‌های انقلابی و ولایت‌مدار» اشاره کرد و گفت: «این گلایه‌ها و اظهار نظرات خود نشانه این است که این مسئله را آن طور که باید و شاید درک نکردیم و نظر خود را برتر از نظر رهبری می‌دانیم در حالی که ایشان رهبر کشور هستند و تجربه ۳۰ ساله در این زمینه دارند.»
