این «انتحار سیاسی» کدام جریانات را جابجا میکند؟
-حتی پس از آنکه خامنهای از افزایش قیمت بنزین حمایت کرد گروهی از مقامهای ارشد که اغلب نظامی هستند همچنان به این تصمیم اعتراض دارند.
- دولت حسن روحانی با وجود حمایت رهبر نظام حاشیه‌ی امن خود را از دست داده است.
-قالیباف میگوید دولت در حال آسیب زدن جدی به مردم است و تا سال ۱۴۰۰ تصمیماتی نابخردانه از جنس افزایش قیمت بنزین اصلا دور از ذهن نیست.
- محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران، سردار محمدعلی پورمختار، علیرضا زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی، مجتبی ذوالنور جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و تعداد زیادی از سیاسیون با سوابق امنیتی و نظامی در انتخابات مجلس ثبت‌‌نام کردند.
-هوشنگ امیراحمدی به کیهان لندن میگوید این احتمال وجود دارد سپاه و حتی باند احمدی‌‌نژاد و پایداری‌‌ها و باند قالیباف اول مجلس و ریاست آن را به دست بگیرند و بعد طرح بنی‌‌صدر کردن روحانی را پیاده کنند.
- گروهی از وزرا و حتی معاون اول روحانی و شماری از فعالان سیاسی اصلاحطلب پیشنهاد استعفای روحانی و برگزاری انتخابات زودرس را مطرح کرده‌اند اما هیچکدام توضیح نمی‌دهند مگر قرار است در دو نهاد ظاهرا انتخابی اما در عمل استصوابی و تدارکاتچی مجلس و ریاست جمهوری، چه تغییر و تحولی رخ دهد که به «بنبست» پایان داده شود؟!
کیهان لندن - گرچه به گفته مقامهای ارشد دولت افزایش سه برابری قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه تصمیم مشترک سران قوا و «توافق همه مسئولان نظام» و با حمایت رهبر جمهوری اسلامی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز از دخالت در آن برحذر داشت، اما از یکسو پس از اعتراضات گسترده بطور جدّی به یک بحران درونی برای حکومت تبدیل شده و از سوی دیگر با وجود این اعتراضات که با سرکوب خونین همراه بود، علی خامنهای و برخی زمامداران همچنان از آن نه تنها دفاع می‌کنند بلکه زمزمه‌های گران شدن دیگر حامل‌‌های انرژی از جمله گازوئیل نیز شنیده می‌شود.
گران شدن بنزین تصمیمی بود که مسئولیت آن پای دولت دوم روحانی نوشته شده و پس از آغاز اجرای آن، سه مرجع تقلید علوی گرگانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی خواستار لغو این مصوبه شدند. شماری از نظامیها از جمله محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رئیس فعلی قرارگاه اجتماعی سایبری بقیه‌‌الله) و محمدباقر قالیباف شهردار پیشین تهران (عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت) نیز رسما علیه دولت روحانی موضع گرفتند.
حتی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در مخالفت با افزایش قیمت بنزین دست به کار شدند تا به خیال خود دولت را وادار به لغو این تصمیم کنند اما همزمان با آغاز اعتراضات، خامنهای دخالت و کرد و حکم حکومتی وی به ظاهر «فصل الخطاب» شد تا تکلیف همه را روشن کند بطوری که می‌توان گفت رهبر جمهوری اسلامی با این کار مسئولیت افزایش قیمت و پیامدهای آن را بر عهده گرفت گرچه در سخنانی نیز گفت که از این کار سررشته‌ای ندارد و فقط از تصمیم سران سه قوه «حمایت» کرده است!
بعد از حمایت خامنهای از افزایش قمیت بنزین مراجع تقلید و حوزویان ظاهرا معترض ساکت شدند. آن گروه از نمایندگان که به «نادیده گرفتن مجلس» در تصمیم‌‌گیری‌‌ها اعتراض داشتند و به دنبال استیضاح حسن روحانی و علی لاریجانی بودند نیز عقب‌نشینی و سکوت کردند.
استبداد سرکش: مجلس بی‌‌اثر
گرانی بنزین فقط یک محرّک بود و نظام برای آرام کردن اعتراضات که ریشه در نارضایتی عمیق جامعه دارد دست به قتل عام زد اما ابعاد اعتراضات و وسعت کشتار به حدی است که پذیرفتن پیامدهای آن ضربه سنگینی برای رژیم به شمار میرود و برای رهبر جمهوری اسلامی بسیار هزینه در بر دارد تا جایی که اطرافیان و طرفداران او مجبور شده‌اند برای کم کردن بار مسئولیت از روی دوش رهبرشان آستین‌ها را بالا بزنند.
در این میان بی‌‌کفایتی مجلس شورای اسلامی و فرمایشی بودن آن بیشتر از هر زمان دیگری برای نظام تبدیل به یک معضل شد. معدود نمایندگانی هم که به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند حرف‌شان این بود که چرا مجلس از این تصمیم بی‌‌خبر بوده است! به عنوان نمونه، پروانه سلحشوری نماینده اصلاحطلب تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۸ آذر، در نطقی جنجالی گفت، «استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش‌ها، قدرت‌نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداری کشور از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیرا سه‌گانه سران قوا، به راستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟»
سیدکمال الدین شهریاری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی دشتی و تنگستان یکی دیگر از معترضان به فرمایشی بودن مجلس است که در تذکری گفت: «...مجلس به نهادی بی‌‌اثر در ساختار نظام تبدیل شده. بیم آن میرود که مجلس به باشگاهی برای نمایندگان تبدیل شود که موثرترین اقدام آنها به وقت حضور وزرا باشد که هر یک با تضرع و زاری درخواست های فردی و جمعی خود را تقدیم وزرا کنند.»
پس از مدتی، با وجود حمایت خامنهای از افزایش قیمت بنزین، اعتراضها علیه مجلس و دولت دوباره آغاز شد و باز هم سردار قالیباف و سردار جعفری ابراز نظرهایی کرده و گروهی از سیاسیون نیز به این موج پیوستند.
«تصمیماتی نابخردانه از جنس افزایش قمیت بنزین»
قالیباف که خود برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده و از قرار معلوم خواب و خیال‌‌های زیادی برای آینده در سر دارد در توییتر که در ایران فیلتر است نوشت، «دولت در حال آسیب زدن جدی به مردم است و تا سال ۱۴۰۰، تصمیماتی نابخردانه از جنس افزایش قیمت بنزین، اصلا دور از ذهن نیست. به این جمع‌بندی رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام همت خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت در این مدت باقیمانده از عمرش قرار دهد.»
پرسشی که در شبکه‌‌های اجتماعی کاربران زیادی از قالیباف پرسیده‌اند و بی‌‌پاسخ مانده این است که اگر او وارد مجلس شود و خامنهای حکم حکومتی بدهد می‌‌تواند دستور را نادیده بگیرد؟! با چنین ساختاری، وی چگونه حالا ادعای تشکیل «مجلسی قوی و کارآمد» دارد؟!
«بنی‌‌صدر که فرار کرد خرمشهر آزاد شد»
محمدعلی جعفری مسئول قرارگاه «بقیه‌‌الله» نیز روز ۱۹ آذر در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» به شدت به دولت روحانی تاخت و حتی مدعی شد «تنها راهی که مردم را از این بنبست خارج میکند تغییر رویکرد مردم در انتخاب‌‌هایشان است.» او تاکید کرد «مردم هیچ چاره‌‌ای ندارند جز اینکه به سمت نیروی جوان مسلمان انقلاب مجاهد بروند که پشت سر رهبری مشکلات مردم را یکی پس از دیگری حل کنند... اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن، وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه کنند.»
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این مصاحبه به نقش نیروهای جوان انقلابی و تفکر جهادی به عنوان «راه نجات» اشاره کرد و با نقد تفکر غیرانقلابی و لیبرالی چنین مثال زد که در یک سال اول جنگ ایران و عراق، ابوالحسن بنی‌‌صدر مخالف حضور نیروهای جوان بود و بعد از فرار بنی‌‌صدر با ۴ عملیات بزرگ ظرف ۸ ماه خرمشهر آزاد شد.
فراتر از نسخه پیچیدن جعفری برای مردم و شورای نگهبان، اشاره او به عزل و فرار بنی‌‌صدر است که درواقع اعتراف به انگیزه و تمایل و یا حتی تصمیم نظامیها و بطور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دخالت بیشتر در سیاست است.
از قرار معلوم این دو مقام ارشد نظامی چنان خاطرجمع هستند که حکم حکومتی خامنهای در حمایت از افزایش قیمت بنزین را نادیده بگیرند و یکی آن را «نابخردانه» بخواند و مجلس را زیر سوال ببرد و دیگری، بنبست کنونی را با جنگ مقایسه کرده و راه خروج آن را در دست نیروهای انقلابی بداند و با تشبیه غیرمستقیم روحانی به بنی‌‌صدر بگوید که وقتی او رفت خرمشهر آزاد شد!
سنبه‌ی پر زور مخالفان دولت
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از ملایان امنیتی نظام و نزدیک به سپاه و از جمله نمایندگانی است که با ارائه طرح دو فوریتی خواستار لغو اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین شد و تعدادی امضا هم جمع کرد اما بعد از حکم حکومتی خامنهای با اینکه طرح از دستور خارج شد اما همچنان به اظهارات خود علیه دولت روحانی ادامه داده و برای انتخابات آینده مجلس نیز ثبت نام کرده است.
بعلاوه در بین ثبت‌‌نام کنندگان و داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفندماه ۹۸ برگزار شود گروهی پرشمار و بانفوذ از سرداران سپاه و امنیتی‌‌ها و ملایانی به چشم می‌‌خورد که مجموعا همسو و با اشتراکات فراوان در پی کسب کرسی‌های مجلس آینده هستند.
ثبت نام سردار محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار محمدعلی پورمختار، علیرضا زاکانی از فرماندهان بسیج دانشجویی، مجتبی ذوالنور جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و یا چهره‌‌های تندرو و نزدیک به نظامیها مثل قاسم روانبخش عضو جبهه پایداری، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس، سیدحسین نقوی حسینی، علاء‌‌الدین بروجردی و دیگرانی از این دست حاکی از برنامه‌‌ریزی وسیع جریان‌‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اطلاعاتی‌‌ها برای به دست گرفتن مجلس شورای اسلامی است.
بنی‌‌صدر کردن روحانی توسط نظامیها
هوشنگ امیراحمدی فعال سیاسی معتقد است خیز نظامیها برای جمع کردن دولت روحانی از طریق مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. او به کیهان لندن میگوید: «اگر نظامیها و حامیان سیاسی آنها چه شخصی و چه روحانیون مجلس را بگیرند از طریق قانونی می‌‌توانند از روحانی یک بنی‌‌صدر بسازند. گرچه خامنهای طرفدار روحانی است و احتمالا در مقابل چنین حرکتی مقاومت میکند اما چون گزینه‌‌ی دیگری ندارد و کفگیر او برای پیدا کردن راه برون‌رفت از وضعیت فعلی به ته دیگ خورده و جایگاهش به عنوان رهبر تخریب شده بنابراین مجبور است و ممکن است برای حفظ مشروعیت تن به فشار نظامیها دهد.»
امیراحمدی میگوید «این احتمال وجود دارد سپاه و حتی باند احمدی‌‌نژاد و پایداری‌‌ها و باند قالیباف اول مجلس و ریاست آن را به دست بگیرند و بعد طرح بنی‌‌صدر کردن روحانی را پیاده کنند.»
او معتقد است احتمال «کودتای خزنده نظامیها» در ایران بالاست و در صورت روی کار آمدن آنها جنگ درون نظام بالا می‌‌گرد و نظامیها روحانیون را کنار می‌‌زنند. امیراحمدی انتخابات آتی مجلس را مقدمه‌‌ای برای آغاز مرحله‌ی جدیدی از فعالیت و زندگی این جریان می‌‌داند.
در این میان، از درون جناح موسوم به اصلاحطلب نیز دوباره روحانی را برای استعفا تحت فشار قرار داده‌‌اند. موج اول طرح استعفای حسن روحانی و برگزاری انتخابات زودرس را اصلاحطلبان بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و تیرماه ۹۷ به راه انداختند. سعید حجاریان نظریه‌پرداز پروژه اصلاحات و ترفندهای حفظ نظام و همچنین عضو سابق وزارت اطلاعات، و همچنین سیدحسین موسویان سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان در زمان «ترور میکونوس» و گروهی از کارگزاران پشت طرح استعفای روحانی قرار داشتند.
حالا بعد از سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اصلاحطلبان دوباره این موج را به راه انداخته‌اند. عبدالله ناصری در این زمینه گفته است «روحانی باید در ابتدای اعتراضها استعفا می‌داد تا نمک به زخم مردم پاشیده نشود. اکنون هم باور دارم بهترین کار در مقطع فعلی استعفای رئیس‌جمهور است؛ او باید استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند و همزمان با انتخابات مجلس انتخابات ریاست‌جمهوری هم برقرار شود. این حالت نه تنها به نفع مردم است که به نفع آینده شخصی روحانی هم هست.»
زمزمه‌‌هایی نیز به گوش می‌‌رسد که استعفای روحانی درون کابینه از طرف اسحاق جهانگیری، معاون اول خودش، هم مطرح است. عباس عبدی با تایید این خبر گفته «برخی وزرای دولت نیز به این نتیجه رسیده‌‌اند که با ادامه این حد از تنش دیگر، کاری نمی‌شود کرد. شنیده‌ام که معاون اول رئیس‌جمهور هم، کم و بیش به چنین فکری رسیده است.»
استعفا برای خروج از بنبست یا ترفندی برای شوک‌درمانی؟
شماری از اصلاحطلبان معتقدند در شرایطی که راهی برای مذاکره با آمریکا باز نیست و دولت برای اجرای سیاست‌‌های خود در زمینه برجام و FATF و مذاکرات به بنبست خورده، بهترین راه استعفا و برگزاری انتخابات زودرس است. البته آنها ریشه‌ی و علت اصلی این بنبست را توضیح نمی‌دهند و نمی‌گویند مگر پس از استعفا و انتخابات زودرس، قرار است در دو نهاد ظاهرا انتخابی اما در عمل استصوابی و تدارکاتچی مجلس و ریاست جمهوری، چه تغییر و تحولی رخ دهد که به این «بنبست» پایان داده شود؟!
گروهی از اصولگرایان معتقدند طرح استعفای روحانی از سوی اصلاحطلبان بخشی از «پروژه دکترین شوک» و «انتحار سیاسی» است و «راهبرد بی‌‌دولت‌‌سازی» شبیه استعفای نخست وزیر عراق و لبنان است. آنها می‌‌گویند اصلاحطلبان درصددند با پیاده کردن این پروژه از موضع مقصر به طلبکار تبدیل شوند و بر ناکارآمدی‌‌ها و بنبست روحانی سرپوش بگذارند.
عباس عبدی در یادداشتی خطاب به اصولگرایان گفته «پیشنهاد استعفا و کنار رفتن رئیس جمهور را که خودتان دادید حالا که من تکرارش کردم با آن مخالفید؟!»
در این میان، ۳۹ نماینده مجلس روز ۲۳ آذرماه در نامه‌‌ای خواستار استیضاح رحمانی فضلی به دلیل عملکرد وی در اعتراضات آبان ماه شده‌اند. در این نامه آمده «وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.»
فهرست نمایندگانی که طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را امضا کردند نشان می‌‌دهد وابسته به «فراکسیون امید» هستند. حسن روحانی ادعا کرده بود از زمان افزایش قیمت بنزین بی‌‌خبر بوده است. دولت و حامیان‌اش در مجلس به دنبال آن بودند که مسئولیت اعتراضات را به گردن وزارت کشور بیاندازند اما رحمانی‌فضلی در یک مصاحبه گفته روحانی در جریان «زمان دقیق» اجرای طرح افزایش قیمت بنزین قرار داشته است. وزارت کشور برای رفع مسئولیت خود در اطلاعیه‌ای به تشریح جزئیات اجرای افزایش قیمت بنزین پرداخته که در عمل زیر سوال بردن ادعاهای روحانی و نمایندگانی است که در پی استیضاح رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و مجری دستوراتی هستند که از «بالا» و با حمایت علی خامنهای صادر شده است!
واقعیت این است که همواره برای همه جریان‌‌های نظام هیچ چیز مهم‌‌تر از بقای جمهوری اسلامی نیست. با اینهمه، تاب آوردن دولت حسن روحانی برای کنترل اوضاع به شدت مبهم است. دولت وی از داخل و خارج کشور با بحران‌های ریز و درشت روبروست و جای تردید است که در دو سال باقی مانده ظرفیت ادامه‌ی کار داشته باشد. اما چه این دولت عزل شود و چه استعفا دهد، در هر صورت، برای نظام یک «انتحار سیاسی» است. شاید مجموعه‌ی شرایط کار را به جایی برساند که در نهایت راهی جز این انتحار برای جمهوری اسلامی باقی نماند. عزل یا استعفای دولت روحانی چه بسا برای رهبرش نیز هیچ حاشیه‌ی امنی باقی نگذارد.
