بی بی سی - محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران از راهاندازی سامانه "املاک و اسکان" تا پایان امسال (۱۳۹۸) و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی این کشور خبر داده است.
آقای سلامی در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر تلویزیون ایران گفته است: "با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانههای خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی اقدام خواهد شد."
به گفته او درآمد حاصل از مالیات خانههای خالی در "ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن" هزینه خواهد شد.
این اظهارات در حالیست که سیستم نرم افزار این سامانه هنوز آماده نشده و "در دست تهیه" است.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد در تهران است.
با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، دولت این کشور به دنبال راههای جایگزین برای جبران آن است و از ماهها پیش بحث مالیات از خانههای دوم به بعد و همچنین خانههای خالی به میان آمده است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته "هدف گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد این واحدها (خانههای خالی) را وارد بازار کنیم."
در سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز و بالا رفتن نرخ تورم، قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها هم بطور نجومی بالا رفت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در مهر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران نزدیک به ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به مهر ماه سال پیش حدود ۴۷/۷ درصد گزانتر شده است.
این گزارش همچنین گفته است، قیمت اجارهبهای مسکن در یک سال اخیر رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده است؛ به گونهای قیمت متوسط اجاره در شهر تهران و کل مناطق شهری ایران در مهر ماه امسال در مقایسه با مهر ماه ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۴/۸ درصد و ۳۳/۲ درصد بالا رفته است.
دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در سال ۹۶ به موضوع مالیات بر خانههای خالی پرداخت.
در این گزارش آمده بود: "بین نوسان تعداد خانههای خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد؛ به طوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به بازار خودداری میکنند؛ به عنوان نمونه با کاهش نرخ رشد تورم مسکن از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۵، تعداد خانههای خالی در کشور از ۶/ ۱ میلیون به ۶/ ۲ میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد."
کمبود عرضه مسکن هم از جمله دلایلی بوده که به تشدید بالا رفتن اجاره بها دامن زده است.
زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس در تابستان گفته بود: "۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است؛ بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود."
او به کسانی که خانه "احتکار" میکنند اشاره کرده بود.
اخذ مالیات از خانههای خالی موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته هم مطرح شده بود ولی به دلایل مختلفی از جمله عدم هماهنگی دستگاههای ذیربط اجرایی نشد؛ بعضی منتقدان میگویند تعریف ناروشن از خانه خالی (خانههای فروشی، غیرقابل سکونت و...) اجرای این طرح را سخت میکند.
موضوع شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از این املاک در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده مرحله اول ثبت نام طرح ملی مسکن در روزهای ابتدایی دیماه به پایان میرسد؛ در بعضی استانها این طرح چندین بار به تعویق افتاده است.
ثبتنام در استان تهران فقط در شهرهای پردیس و پرند انجام میشود.
طرح مسکن ملی شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد هم بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
در مسکن مهر، برای ساخت مسکن از اراضی خارج از شهرها استفاده میشد ولی بر اساس آنچه اعلام شده در طرح اقدام ملی توجه به درون شهرهاست.
به گفته منتقدان با توجه به اقساط بالای تسهیلات پرداختی در طرح، هنوز شانس خانه دار شدن قشرهای کم درآمد، دستکم برای عدهای، زیاد نیست.