دوم: جمهور اسلامی سپاه پاسداران برای دفاع از انقلاب اسلامی را تشکیل داد در واقع به معنای جلوگیری از قیام و انقلاب های بعدی به عبارت دیگر از بین بردن حق انقلاب و قیام و در نهایت به معنای اعلام جنگ به شهروندان ایرانی است

سوم: پس رژیم با تشکیل سپاه و نیروهای دیگر از همان ابتدا به شهروندان اعلام جنگ کرده است و شرایط حاکم بر جامعه از ابتدای انقلاب بهمن شرایط جنگی بوده و هست و مردم در شرایط جنگی در برابر نیروهای نظامی در اینجا سپاه و بسیج حق دفاع از خویش را به صورت مسلحانه و قهر امیز دارند

حال بازگردیم به قهر امیز بودن مبارزه و چرا تنها مبارزه اکنون میتواند قهر آمیز باشد
قهر یا قوه قهریه در نظام حقوقی کاملا شناخته شده ومورد تایید است بدین معنا که برای اعمال حق چنانچه یکی از طرفین از تعهد در قرار داد سر باز زند در برابر او برای اعاده حق استفاده از قوه قهریه مجاز است در اینجا نیز نیز برای حق حاکمیت غصب شده از طرف رژیم مردم حق اعمال قهر برای بازپس پیری حق خویش را دارند

قهر معنای متفاوتی با خشونت دارد و اصولا در بین مبلغین مبارزه مسالمت امیز (مغلطه کلامی و محتوایی) یکسان انگاشته میشوند برای روشن شدن بهتر است مثال دیگری بزنم مطابق حقوق سیاسی دولت حق اعمال قهر برای اجرای تعهدات حقوقی و قانونی و اجرای حق در جامعه را داد که این امر توسط قوه قضاییه با اعمال و کنترل بر پلیس و یا مستقیم از طرف دولت باز هم با واسطه پلیس اعمال میشود که در اینجا انواع کارکرد و رده های مختلف پلیس مورد بحث قرار میگیرید که مورد اشاره ما نیست اما برای روشن تر شدن ما مستقیم به سراغ خود پلیس میرویم

استدلال اینگونه است دولت ها حق اعمال قهر دارند اما حق خشونت ورزی ندارند

پلیس حق دارد برای دستگیری کسی که دیگری را مورد ضرب قرار داده یا مالی را دزدیده است به اعمال قهر متوسل شود ولی او حق ندارد با فرد دستگیر شده با خشونت برخورد کند یعنی حق ندارد کسی را که مالی را دزدیده است را مورد شکنجه قرار دهد و ظیفه پلیس اعمال قهر برای دستگیری فرد دزد و بازگرداندن مال به مالک ان است و اینگونه حق اعاده میشود

حال تصور کنید که پلیس در برابر یک گروه دزدان مسلح قرار دارد که آنها به راحتی و بدون درگیری حاضر نیستند تسلیم شوند پلیس اینجا یا باید حق مالک را نادیده بگیرد و به دزدان مسلح اجازه دهد بروند یا اینکه برای اعمال حق باید با توجه به شرایط مسلحانه با دزدان مسلح برخورد کند
حال به مبارزه قهر آمیز باز میگردیم مردم حق دارند از حکومت بخواهند که حاکمیت آنها را به رسمیت بشناسد این امر از مجرای رفراندوم تشکیل احزاب آزادی های مدنی و حق انتشار عقاید میگذرد حال اگر حکومت هیچکدام از اینها را به رسمیت نشناسد ودر برابر مردم معترض نیروی مسلح به خیابان ها بفرستند مردم حق دفاع از خویش را به صورت مسلحانه خواهند داشت اینجا دقیقا مردم نقش پلیس در مثال مورد نظر و حکومت نقش دزد و غاصب حق را دارند

تعریف حقوقی اموال عمومی

تا اینجا به لحاظ فلسفه حقوقی من حقانیت مبارزه قهر امیز را توضیح دادم اما بسیار شنیده میشود که مخالفین مبارزه قهر آمیز استدلال میکنند که در مبارزه قهر آمیز اموال عمومی مورد خسارت واقع میشود این در واقع نقطه تلاقی نظم حاکم با این مبشران است برای روشن تر شدن موضوع لازم است اموال عمومی به لحاظ حقوقی تعریف شود و در ادامه خشونت در ابعاد مختلف آن مورد موشکافی قرار گیرد

دارایی و یا اموال عمومی به مجموعه ای گفته میشود که جامعه به یکسان حق استفاده از آن را دارا باشد و هدف آن مجموعه خیر عمومی باشد . این تعریف اگرچه بسیار کسترده و کلی است اما تعریف دقیقی است بدین معنا که دو اصل را در خود دارد یکی برابری در استفاده و دوم ماهیت خیر بودن وجود ان مجموعه

مثلا دولت یا تشکیلات اداری یک جامعه جزو اموال عمومی محسوب میشوند بدین معنا که دولت به عنوان یک دارایی عمومی : همه شهروندان حق دسترسی به آن را داشته باشند یعنی همه در صورتی که مایل باشند حق دخالت در سیاست و به پست های سیاسی در دولت را داشته باشند و دوم هدف این دولت و سازمان های ان باید خیر ععمومی یعنی سود رساندن به همه شهروندان باشد

قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مثلا جزو اموال عمومی افراد یک جامعه است و باید دسترسی یکسان شهروندان به ان حاصل شود و حضور قوه قضاییه باید برای خیر مردم باشد نه بر علیه مردم یا به سود بخشی از مردم

به همین منوال سیستم اموزشی نیز جزو دارایی های عمومی مردم هست یعنی دسترسی و حق تحصیل برابر همگان و خیر عمومی ان شکوفا کردن جامعه از طریق کسترش فرهنگ و اموزش برابر است

سیستم نظام پزشکی و بهداشتی که باید امکان دسترسی همگان برای درمان و مراقبت را احیا کند و اینگونه خیر عمومی یعنی سلامت در جامعه حفظ میشود

مثال های بالا جنبه سوبژکتیو اموال عمومی را در نظر دارد که از نظر حقوقی این ابتدا مورد توجه قرار میگیرید و پس از ان جنبه ی عملی یا ابژکتیو آن که شامل ماتریال میشود توضیح داده میشود حال اگر به مبلغین مبارزه بدون خشونت یا تبلیغات حکومت توجه کنیم ان ها جنبه دوم را برجسته میکنند که البته همان هم غیر واقع است که در ادامه خواهم گفت

ابتدا باید پرسید که کدام یک از موارد بالا واقعا اموال عمومی ست ؟ ایا همه مردم امکان دسترسی ازاد و برابر به خدمات درمانی را دارند؟ اگر خیر پس اموال عمومی نیست

آیا همه امکان دسترسی به عدالت برابر و اعاده دادخواهی دارند؟ اگر خیر که پاسخ خیر است پس طبق تعریف اموال عمومی نسیت

ایا همه امکان دسترسی به آموزش و پرورش برابر را دارند ؟ پاسخ قطعا منفی است پس جزو اموال عمومی قرار نمیگیرید

آیا همه مردم امکان دخالت و نقش افرینی در دولت و سیاست جاری را دارند ؟ پاسخ به طریق اولی منفی است بنابراین دولت جزو دارایی و اموال عمومی و مشترک ملت نیست

حال تکیه بر جنبه فیزیکی ساختمان ها و شیشه های شکسته حربه ای است که از اصل موضوع غافل شویم و هیچگس توضیح نمیدهد که شکستن یک شیشه در ویترین اهمیتی ندارد حال انکه شکشتن شیشه عمر یک انسان غیر قابل جبران است

این مبلغین از خشونت جاری بر ساختمان ها سخن میگویند و خشونت هر روزه بر جان ها را نادیده میگیرند انها غصب حق را نادیده میگیرند و بهتر است پاسخ دهند ایا خشونتی بالاتر از این هست که بیماری به دلیل دارا نبودن پول در جلوی بیمارستان جان دهد؟ و چگونه این بیمارستان جزو اموال عمومی ست؟ خیر عمومی ان کجاست ؟

کجا شهرندان حق دسترسی به دولت به اموزش به نظام پزشکی و غیره را دارند طبق تعریف برابر و با هدف خیر عمومی ؟ اگر پاسخ منفی ست که قطعا منفی ست بنابراین شکستن شیشه تخریب اموال عمومی محسوب نمیشود بلکه حمله به امتیازات ویژه ای است که عده ای معدود از ان برخوردار هستند.