دویچه وله - دیوان محاسبات اعلام کرد که ۶۰ درصد شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی زیان‌ده هستند. این عدد معادل ۴۰۰ شرکت و موسسه است که بودجه‌های "در سایه" دارند و بیشترین هزینه‌هایشان صرف پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان می‌شود.
واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی در حالی در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شده که گزارش دیوان محاسبات به مجلس، زیان‌ده بودن ۶۰ درصد این شرکت‌ها را تایید کرده است. این گزارش روند زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را رو به افزایش و نگران کننده دانسته است.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده را هر سال رو به افزایش دانست و از این ابراز نگرانی کرد که قانون واگذاری شرکت‌های دولتی اجرا نمی‌شود.
طبق قانون بودجه، هر سال باید تعدادی از شرکت‌های دولتی واگذار شوند، اما این اتفاق نمی‌افتد. براساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، نه بانک و دو مؤسسه انتفاعی واگذار شوند. اما به گفته رئیس دیوان محاسبات، تجربه سال‌های قبل نشان داده که سال ۹۹ هم چنین اتفاقی نمی‌افتد.
بودجه شرکت‌های زیان‌ده، ۳ برابر بودجه عمومی
به گفته آذر، در بودجه سال آینده تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ شرکت برآورد شده اما پیش‌بینی دیوان محاسبات افزایش این رقم به ۲۰۰ شرکت است.
بر اساس لایحه بودجه ۹۹ دولت می‌تواند از راه‌های مختلف از جمله فروش اموال و دارایی‌های خود، توزیع اموال و اوراق قرضه و شرکت‌ها و موسسه‌های زیر نظر خود، بخشی از درآمدهای لازم برای کشور را تامین کند.
دولت اعلام کرده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی‌نیاز دارد. این مبلغ اما شامل بودجه اداره شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت نیست. اینها بودجه دیگری دارند که به بودجه "در سایه" معروف است. دیوان محاسبات، بودجه این شرکت‌ها را ۱۳۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است یعنی سه برابر بودجه عمومی‌کشور که ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این بودجه را "مخصوص" و زیان‌ده بودن شرکت‌ها را جای سئوال دانسته که باید رسیدگی شود.
سرکشی به دالان تاریک شرکت‌های زیان‌ده
پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که در بودجه سال ۹۹ نمایندگان توانستند به "دالان بزرگ تاریک" بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی وارد شوند. اما در این دالان تاریک چه می‌گذرد؟
گزارش دیوان محاسبات نشان داد که در بودجه سال ۹۸، حدود ۶۷ شرکت زیان‌ده دولتی شناسایی شدند. عملکرد شش ماه نخست سال ۹۸ بودجه نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده از تخمین اولیه کارشناسان دیوان محاسبات هم فراتر رفته تا جایی که آنها در گزارش خود به مجلس اعلام کردند در حال حاضر ۱۹۷ شرکت "روی خط زیان" حرکت می‌کنند.
گزارش دیوان محاسبات کشور به تازگی نشان داد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ معادل ۳،۶ برابر شده است. این بودجه قرار است سال ۶۶ هم ۱۶،۲ درصد رشد کند.
مجلس امسال برای اولین بار در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کرده که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت را هم مطرح کند. علت آن وجود بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی است که به گفته این نماینده مجلس، بیش از ۶۰ درصد آنها زیان‌ده هستند.
"از بهره وری و کارآمدی اما خبری نیست و فقط هزینه"
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های بالای این شرکت‌ها از درآمدشان بیشتر است و به‌جز بودجه، به شکل سنتی هر ساله، از بیت‌المال هم "کمک‌زیان" دریافت می‌کنند.
زیان شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب بالغ بر ۲.۴۷۵ و ۳.۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در حالی که زیان شرکت‌ها طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۴۵.۰۰۰ میلیارد تومان و طبق گزارش میان‌دوره‌ای شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۵۳.۷۴۶ میلیارد تومان شده است.
روزنامه شرق در این باره نوشت که بیشترین پرداختی‌ها در این شرکت‌های دولتی، صرف پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان سطوح بالایشان می‌شود.
دیوان محاسبات مجلس از اینکه این شرکت‌ها حتی "موظف" نیستند میزان حقوق و مزایای پرداختی خود را گزارش کنند، ابراز نگرانی کرده است.
فرارو در این باره نوشت که برخی از این شرکت‌های دولتی "اساسا وظیفه حاکمیتی دارند و نمی‌توان آنها را شرکت تعریف کرد". در همین حال سازمان‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، صنایع دفاع و مناطق آزاد در فهرست شرکت‌های دولتی تعریف شدند که بهره‌وری و سودآوری اقتصادی ندارند ولی از حاشیه امن حاکمیتی برخوردارند و در قبال عملکرد و پرداخت حقوق و دستمزدهای خود، گزارشی به مراکز نظارتی و سازمان‌های مالیاتی ارائه نمی‌کنند.
دولت حسن روحانی در حالی برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی، تاکید دارد که دیوان محاسبات اصولا واگذاری این شرکت‌های زیان‌ده را ممکن نمی‌داند چون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، انگیزه‌ای برای خرید یک شرکت زیان‌ده ندارند.
برخی شرکت‌ها هم از فهرست واگذاری خارج شده‌اند. مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی و تفکیک نشدن وظایف حاکمیتی شرکت‌ها، یکی از دلایل واگذار نشدن آنها اعلام شده است.
