البته حضور سیاسی او فقط در مناصب رسمی دولتی خلاصه نمی‌شود و نام مولاوردی با فعالیت در حوزه زنان گره خورده‌است. او به عرصه زنان با پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان» پا گذاشت، اما خیلی زود، وارد عرصه‌های جدی‌تری شد. از مولاوردی تابه‌حال چند کتاب منتشر شده که از آن میان می‌توان به «موازین بین‌المللی حقوق زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی»، «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» و «بیم‌ها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» را نام‌ برد.

مولاوردی در حوزه عملی نیز فعال بوده‌است. او دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان است که بسیاری از اعضای سابق جبهه مشارکت در شورای مرکزی آن حضور دارند. مولاوردی در زمان فعالیت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نیز از این کمپین حمایت می‌کرد. اما، این حمایت هیچ‌گاه بیشتر از حدی نشد که برای او خطرآفرین شود. او در طی سال‌های اخیر بر روی صفحات شبکه‌های اجتماعی خود نظراتی را منتشر کرده‌ که همیشه خبرساز شده‌اند؛ به اشتراک گذاشتن پوسترهای آموزشی مبارزه با آزار و اذیت خیابانی زنان که به ابتکار گروهی از فمینیست‌های داخل ایران، انجام شد، یکی از این موارد بود. مولاوردی در اقدامی دیگر، ماجرای ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌ها و پاپس کشیدن دولتی که خود بخشی از آن بود را علنی کرد و گفت: دولت به احترام مراجع از پیگیری ورود زنان به استادیوم‌ها صرف‌نظر کرد.

با همه این اوصاف، مولاوردی تا روز ۲۲ دی ۱۳۹۸ که توسط هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رد صلاحیت شد و از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماند، هرگز به‌طور رسمی با بدنه سخت حاکمیتی که خود جزیی از آن بود و از قانون اساسی آن دفاع می‌کرده، در نیفتاده بود. این به خوبی نشان می‌دهد که حتی این درجه از حمایت از نظام سیاسی، آنها را راضی نمی کند و باید مطیع صدرصدی باشی تا تایید صلاحیت شوی.

چرا مولاوردی رد صلاحیت شد؟

مولاوردی برخلاف سایر هم‌حزبی‌های سابق خود در جبهه مشارکت، مانند علی شکوری راد و آذر منصوری، توسط هیات اجرایی رد صلاحیت نشد شاید رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، به خاطر نان و نمکی که با مولاوردی در هیات دولت خورده بود او را مثل آن دو غیرقانونی رد صلاحیت نکرد ولی شورای نگهبان التزام او به اسلام و ولایت فقیه را مناسب نمایندگی مجلس شورای اسلامی تشخیص نداد و بر پرونده او مهر رد صلاحیت زد.

وقتی از او درباره دلیل رد صلاحیتش پرسیدیم، گفت: دلیل رد صلاحیت من را بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس عنوان کرده‌اند.

ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس را مطرح می‌کند که در بند اول، موضوع اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛ در بند دوم، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و در بند چهارم، ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه مطرح شده‌است.

مولاوردی در پاسخ به این سوال ۳۸ اصل که آیا در برابر این نظر شورای نگهبان اعتراض خواهد کرد یا خیر، گفت: امروز (۲۵ دی ۱۳۹۸) به شورای نگهبان، درخواست ارایه دلایل و مدارک داده‌ام. امیدوارم جواب بدهند و بگویند که به استناد چه دلایل و مدارکی چنین نظری دادند.

این عضو سابق کابینه دولت یازدهم و دوازدهم، درباره اینکه آیا مجلس آینده می‌تواند، از این حالت جمود و ناتوانی خارج شود و نقش واقعی مجلس را ایفا کند، گفت: مجلس باید اول در جایگاه خود و در تراز قانون اساسی قرار بگیرد. باید بتواند ماموریت‌ها و کارویژه‌هایی که برایش پیش بینی شده را اعمال کند و نمایندگان بتوانند در ایفای وظایف نمایندگی‌شان موثر باشند.

او همچنین ادامه داد: این توان‌یابی برمی‌گردد به اینکه مجلس واقعا عصاره فضایل ملت باشد، نه فقط شامل یک جناح.

مولاوردی همچنین با اشاره به روند گسترده رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم، گفت: ۹۰ درصد کاندیداهای اصلاح طلب یا صلاحیت‌شان احراز نشده یا رد صلاحیت شده‌اند. به‌طور کلی هم، فقط ۳۰ درصد کاندیداهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شده‌اند.

او در پاسخ به این سوال که چه پیش‌بینی از ترکیب مجلس و مشارکت مردمی دارد، نیز گفت: در واقع، با این وضعیتی که الان پیش آمده، پیش بینی ما این است که مجلس یکدستی خواهیم داشت که خالی از سلایق و گرایش‌های فکری و سیاسی متنوع است. این مجلس صداهای مختلف جامعه ما را نمایندگی نخواهد کرد و بنابراین نخواهد توانست کارآمدی لازم را در برون‌رفت از این بحران‌ها و تهدید‌هایی که از درون و بیرون کشورمان را مورد هدف قرار می دهد موثر واقع شود.

این دستیار سابق رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، ضمن انتقاد از حذف بسیاری از کاندیداها توسط شورای نگهبان، درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده نیز گفت: وقتی حق انتخاب‌ها محدود می‌شود، مشارکت هم حداقلی خواهد بود.

مولاوردی موضع خود درباره تکلیف مردم درباره مشارکت در انتخابات مجلس را مشابه بیانیه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دانست.

به گزارش ۳۸ اصل، در متن بیانیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همچنان بر صندوق رای به‌عنوان مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تغییر تاکید شده ولی اعلام شده است که اصلاح طلبان لیستی ارایه نخواهند کرد. در ادامه این بیانیه، رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم توسط هیات‌های اجرایی وزارت کشور روحانی، اقدامی «بدیع و بی‌سابقه» خوانده شده که بار هیات‌های نظارت را سبک کرده‌اند. همچنین اعلام شده‌است که هیات‌های نظارت نیز در حذف اصلاح طلبان مصمم بوده و فقط ۳۰ درصد اصلاح‌طلبان را تایید صلاحیت کرده‌اند.

این بیانیه در پی روشنگری درباره میزان در صلاحیت‌های کاندیداهای اصلاح طلب، نهایتا از شورای نگهبان خواسته شده تا در این رویه خود بازنگری کرده و زمینه مشارکت مردم را مهیا کند.

گفتنی است اصلاح طلبان در طی دو دهه اخیر همیشه به حذف خود در انتخابات اعتراض ‌کرده‌اند، اما هرگز درباره حذف صداهای سیاسی دیگر اظهار نظری نداشته‌اند. به نظر می‌رسد همین امر، زمینه بی اعتمادی اقشار مختلف جامعه ایران به اصلاح طلبان را مهیا کرده باشد.

چنانکه از شعارهای مردم در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات اخیر در پی شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری بر می‌آید، مردم دیگر توجهی به اعتراضات زبانی اصلاح طلبان برای سهم‌خواهی در مجلس و سایر نهادهای قدرت نداشته و راه «پرهزینه‌» ولی ثمربخش‌تری را برای بیان مطالبات و خواسته‌های خود برگزیده‌اند.