العربیه - معاون وزیرخارجه روسیه روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ در واکنش به تهدید ایران برای خروج از ان‌پی‌تی آن را ابزاری مهم برای امنیت جهانی توصیف کرد.
در اولین واکنش بین‌المللی به تهدید ایران برای خروج از ان‌پی‌تی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با شبکه «ریانووستی» در این‌باره گفت: «این موضع جدیدی از طرف ایرانی نیست. آنها بارها در گذشته در سطوح مختلفی آن را نشان داده بودند. همکاران ایرانی ما به خوبی آگاه هستند که از نظر ما زیر سوال بردن پایبندی ایران به اِن. پی. تی صحیح نیست.»
ریابکوف معاهده عدم اشاعه را ابزاری مهم برای امنیت جهانی توصیف کرد و افزود: «مخصوصا با در نظر گرفتن فرایند هشدار دهنده‌ای که در حوزه کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه در حال شکل گرفتن است. ما امیدواریم چنین چیزی (خروج ایران از اِن. پی. تی) رخ ندهد».
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ در مصاحبه با «خبرگزاری خانه‌ملت» ضمن تایید پایان گام‌های کاهش تعهدات تهران گفت: در صورت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، از ان‌پی‌تی خارج خواهیم شد.
مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شد
فرانسه، انگلیس و آلمان روز سه شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ از فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران خبر دادند.
سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترکی تأیید کردند که تصمیم خود را برای فعال کردن مکانیسم ماشه پس از عدم تحقق تعهدات ایران در توافق هسته‌ای اتخاذ کرده‌اند.
در بخش‌هایی از این بیانه آمده است «به دلیل اقدام‌های ایران چاره‌ای نمانده» جز این که مکانیسم ماشه را فعال کنیم.
پس از انتشار خبر کاهش تعهدهای هسته‌ای از سوی ایران، اگر هر یک از طرف‌های باقی مانده در برجام باور داشته باشند که ایران با این اقدام توافق را نقض کرده، می‌توانند روندی را آغاز کند که تنها در مدت ۶۵ روز به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌ها منتهی می‌شود.
درهمین رابطه «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه بیانیه‌ای صادر کرد.
در متن بیانیه جوزپ بورل آمده است: «امروز نامه‌ای از وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دریافت کرده‌ام که درمورد موضوع مربوط به اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به کمیسیون مشترک برای حل و فصل از طریق مکانیزم حل اختلاف است. مندرج در بند ۳۶ توافق نامه.»
وی گفت: «من به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، بر روند مکانیزم حل اختلاف نظارت خواهم کرد. هدف این سازوکار حل مسائل مربوط به اجرای توافق نامه در چارچوب کمیسیون مشترک است. در این راستا، من به هدف وزرای امور خارجه «برای حفظ برجام به امید یافتن راهی برای پیشبرد بن بست از طریق گفتگوی دیپلماتیک سازنده» توجه می‌کنم.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «هیچ جایگزینی برای توافقنامه هسته‌ای ایران، وجود ندارد.»
جوزپ بورل افزود: «هدف از ساز و کار حل اختلاف توافق هسته‌ای ایران اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران نیست.»
او گفت: «با توجه به تنش‌هایی که هم‌اکنون در خاورمیانه وجود دارد، حفظ برجام از هر زمانی مهم‌تر است.»
مکانیسم ماشه چیست؟
در برجام دو بند به ساز و کار حل و فصل اختلافات در توافق اختصاص یافته است، بندهای ۳۶ و ۳۷.
در بند ۳۶ آمده است: «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک - همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران - خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرآیند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزیی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.»
بند ۳۷ برجام عنوان می‌کند: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزیی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزیی تعهدات خود وفق برجام قلمداد خواهد کرد.»
در حقیقت منظور از مکانیسم ماشه همان «ساز و کار حل اختلافات» در بندهای ۳۶ و ۳۷در برجام است. این ۲ بند از آنجا که رجوع به آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد، به «مکانیسم ماشه» معروف شده است.
علاوه بر این بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به این موضوع پرداخته است: در بند ۱۱ پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه شورای امنیت در این مورد آمده است که شورای امنیت «ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت تذکر یکی از طرف‌های برجام در مورد موضوعی که یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات ذیل برجام است، ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) این قطعنامه باید به رأی گذاشته شود، علاوه بر این، تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از تذکر اشاره شده در فوق، هیچیک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای رأی‌گیری ارائه نکرد، آنگاه رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان تذکر اشاره شده در فوق، به رأی بگذارد و قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های کشورهای دخیل در موضوع و هر نظری در مورد موضوع از سوی هیئت مشاور شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.»
در بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ نیز آمده است که شورای امنیت «ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه ذیل پاراگراف ۱۱ برای ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) تصویب نکرد، آنگاه در نیمه شب به وقت گرینویچ سی‌امین روز پس از دریافت تذکر اشاره شده در پاراگراف ۱۱ به شورای امنیت، تمام قوانین قطعنامه‌های ۱۶۶۹ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس پاراگراف ۷ (a) لغو شده بود، بایستی به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شد، اعمال شود و تمهیدات اعلامی در پاراگراف‌های ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه لغو می‌شوند، مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.»
