سعید رضا عاملی چند روز پس از اعتراضات آبان در یک نشست خبری در تهران گفت که شبکه یاد شده در پی مدیریت دارایی ‌های داده‌ای مهم کشور است "تا اگر اینترنت جهانی قطع شود کشور کارهای خودش را پیش ببرد و دچار نقصان نگردد."

اما برخی اظهارات آقای عاملی این گمان را در دیگران ایجاد کرده که او اهداف بزرگتری را دنبال می کند. آقای عاملی اخیرا گفته است انتظار دارد که در آینده در کشورهایی نظیر چین "جهان دوم اینترنت" ظهور کند و راه اندازی "اینترنت سوم" در ایران را ممکن می داند. او که خواهان تغییر مفهومی وزارت ارتباطات ایران به "وزارت اینترنت" است، بر لزوم نصب نرم ‌افزاها و اپلیکیشن‌ های مبتنی بر دکترین اسلامی در شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد.

عده ای از ناظران معتقدند که یکی از دلایل ارتقای سریع آقای عاملی از حوزه آکادمیک (ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران) به سطوح ارشد قدرت در ایران این بوده که مانند آیت‌الله خامنه ای به مسائل فرهنگی "دید امنیتی" دارد.

علی افشاری، فعال سیاسی در واشنگتن به بی بی سی فارسی می گوید: "عاملی از ابزارهای مدرن و لحنی ملایم تر برای پیشبرد اهداف سنتی اسلام گرایانه [آقای] خامنه ای استفاده می کند."

انتصاب جنجالی

انتصاب سعید رضا عاملی به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ژانویه ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) با واکنش شدید رقبای راستگرای او مواجه شد. از یک طرف، عزت‌ الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیما، وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر را به لابی گری پشت پرده برای این انتصاب متهم کرد - اتهامی که آقای حقانیان به آن پاسخی نداد.

از طرف دیگر، مشرق نیوز، از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، با طرح "ابهاماتی" درباره سوابق آقای عاملی او را به "غرب‌زدگی" و داشتن "تابعیت دوگانه" متهم و این سوال را مطرح کرد که آیا در بریتانیا فقط ملک دارد "یا ایشان تابعیت یا کارت سبز انگلیس را هم دریافت کرده‌اند؟"

پاسخ‌ آن اتهامات را نه آقای عاملی که هوادارانش دادند. محمد مرندی، رئیس پیشین دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، گفت که سعیدرضا عاملی از شخصیت‌های علمی و انقلابی برجسته است که فقط تابعیت ایران را دارد و اتهام غرب زدگی هم به او نمی چسبد زیرا با کارهای تحقیقاتی تخصصی خود "مهم‌ترین اقدامات را برای شناخت غرب و نقد عقلانی و نظام‌مند غرب انجام داده است."

کانال تلگرامی "قرارگاه سایبری عمار" متعاقبا با انتشار عکسی از عباس عاملی، یکی از دو پسر آقای عاملی که در بریتانیا زندگی می‌کند، مدعی شد که شرکت های بریتانیایی هم به نام آقای عاملی (پدر) و فرزندانش وجود دارد.

سعید رضا عاملی در سال ۲۰۱۳ میلادی در مصاحبه‌ ای مفصل با خبرگزاری فارس بدون اشاره به تابعیت دو پسر خود در خارج (محمد مهدی و عباس)، گفته بود که آنها سخت مشغول تحصیلات تکمیلی خود هستند و "انشاالله بعد از اتمام تحصیلات برای خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز خواهند گشت."

معلوم نیست که آیا فرزندان آقای عاملی قصد دارند که به ایران برگردند. محمد مهدی و عباس عاملی به سوالات بی بی سی فارسی در این باره که از طریق ایمیل برای آنها فرستاده شد پاسخ نداند.

نام عباس عاملی در فهرست رای دهندگان بریتانیایی به ثبت رسیده است. او در سال ۲۰۱۴ میلادی رویال بانک اسکاتلند (آر بی ‌اس) را ترک کرد و به عنوان "استراتژیست بازارهای نوظهور" به شرکت سرمایه گذاری فرانسوی آموندی پیوست. بنا بر اسناد سازمان ثبت املاک بریتانیا، عباس عاملی در سال ۲۰۱۷ میلادی در جنوب لندن خانه‌ای به ارزش ۶۶۷ هزار پوند ظاهرا با وام بانکی خریده است.

برادر بزرگتر وی، محمد مهدی، هم در سال ۲۰۱۸ میلادی در شمال لندن خانه ای به ارزش ۶۷۰ هزار پوند و در سال ۲۰۱۱ خانه دیگری به قیمت ۲۵۰ هزار پوند خریده است که به نظر می رسد با وام بانکی بوده باشد.

محمد مهدی عاملی، که بنا بر اطلاعات حساب کاربری اش در لینکدین در بیمارستان سنت جورج متخصص رادیولوژیست، در فوریه ۲۰۱۶ شرکت تلراد را تاسیس کرد.

تلراد -- برخلاف دو شرکت منحل شده ای که آقای عاملی (پدر) بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مدیر آنها بود -- گزارش های سالانه اش را طبق مقررات به خانه شرکت های بریتانیا تسلیم کرده است. در اسناد این شرکت، تابعیت محمد مهدی عاملی بریتانیایی اعلام شده است.

سعید رضا عاملی هم در لندن آپارتمان خود را دارد. بنا بر اسناد سازمان ثبت املاک بریتانیا، واحد چهارم در ساختمان "پالم کورت"، واقع در شمال لندن، به آقای عاملی تعلق دارد که آن را در سال ۲۰۰۳ میلادی به قیمت ۲۲۹ هزار پوند ظاهرا با وام بانکی خریده - ملکی که امروزه می تواند حدود نیم میلیون پوند ارزش داشته باشد.

مالکان پنج آپارتمان موجود در این ساختمان به طور جداگانه زمین آن را در فوریه ۲۰۱۶ به ارزش ۲۰ هزار پوند به نام شرکت "سیدنی استیت" ثبت کرده اند که امری عادی و قانونی به نظر می رسد.

تابعیت سعید رضا عاملی در اسناد رسمی موجود که به دست بی بی سی فارسی رسیده، ایرانی اعلام شده است. همچنین نام او در فهرست رای دهندگان بریتانیایی دیده نمی‌شود.

دو شرکت در ظرف سه هفته

بنا بر اسناد خانه شرکت های بریتانیا، پارس کالچرال گروپ در ۲۸ مه ۱۹۹۹ تاسیس شد. حدود سه هفته بعد یعنی در ۲۱ ژوئن ارم به ثبت رسید. هر دو شرکت را یک شرکت موسس ثالث به ثبت رساند که اقدامی مرسوم و قانونیست و امتیازات زیادی دارد از جمله این که نام "مالک" شرکت ثبت شده از دید عموم مخفی می ماند.

حدود چهار ماه بعد از ثبت دو شرکت یعنی در اکتبر ۱۹۹۹ آقایان عاملی و فتحی نژاد به مدیریت آن شرکت ها منصوب شدند. هم زمان، آدرس هر دو شرکت به آدرسی تغییر داده شد که با آدرس وقت یک شرکت حسابداری مرتبط با "خدمات پتروپارس" به نام "رابرتس اند پارترنرز" (رابرتس و شرکا) مطابقت دارد.

مالک رابرتس اند پارتنرز فرهاد دیزجی است - یک بریتانیایی ایرانی الاصل که ظاهرا با برخی شرکت های نفت و گاز ایرانی در خارج مرتبط بوده است.

رابرتس اند پارتنرز در ۷ ژوئن ۱۹۹۹ به خانه شرکت های بریتانیا گزارش داد که اردشیر فتحی نژاد از مدیریت شعبه لندن پتروپارس کناره گیری می کند. آقای فتحی نژاد همچنان از مدیران ارشد شرکت کالا بود.

بی بی سی فارسی نمی تواند ثابت کند که رابرتس اند پارتنرز به نمایندگی از طرف پارس کالچرال گروپ و ارم کار می کرده است.

یک شرکت دیگر آقای دیزجی به نام اورسیز دولوپمنت کورپوریشن (شرکت توسعه برون مرزی) هم از سال ۲۰۰۰ تا به حال رسما به عنوان دبیر شعبه لندن پتروپارس در لندن عمل کرده - در همان آدرس سابق رابرتس اند پارترنرز که در سال ۱۹۹۹ به شرکت های ارم و پارس کالچرال گروپ داده شد.

فرهاد دیزجی به سوالات بی بی سی فارسی برای این مقاله پاسخ نداد.

نام رابرتز اند پارتنرز همچنین در اسناد پاناما دیده می شود. در سال ۲۰۱۶ میلادی درز میلیون‌ها سند محرمانه از یک شرکت حقوقی پاناما به نام موساک فونسکا استفاده گسترده از پناهگاه‌ های مالیاتی برون مرزی را توسط ثروتمندان و قدرتمندان جهان نشان داد.

اسناد پاناما حکایت از آن داشت که رابرتس اند پارتنرز با چند شرکت نفتی برون مرزی ایران از جمله پتروکام و پتروکیش در ارتباط بوده است.

استفاده از شرکت های برون مرزی قانونیست و مدرکی دال بر این که رابرتس اند پارتنرز یا فرهاد دیزجی خلاف قانون عمل کرده باشند وجود ندارد.

بی بی سی فارسی مدرکی که نشان بدهد ارم و پارس کالچرال گروپ با هیچ یک از شرکت های نام برده شده در اسناد پاناما ارتباط داشته اند، رویت نکرده است. همچنین مدرکی دال بر این که سعید رضا عاملی و همکاران سابقش با اسناد پاناما مرتبط بوده یا اینکه در آن دوران یا پس از آن مرتکب اقدام خلاف قانونی شده باشند در دست نیست.

ارم و پارس کالچرال گروپ در آوریل ۲۰۰۱ رسما منحل شدند. آنها با شرکت هایی که در حال حاضر از این نام‌ها یا نام‌های مشابه استفاده می کنند هیچ ارتباطی ندارند.

آقای عاملی در دوران سکونت خود در بریتانیا از مدیران شرکت (منحله) تهران تایمز و مرکز اسلامی انگلیس هم بوده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن -- از سازمان های غیردولتی نزدیک به حکومت ایران -- همچنان از مراکز فعالیت اوست.

آقای عاملی این روزها در مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر شفافیت دارایی های خود و سایر اعضای این نهاد تاکید دارد.

چندی پیش در رسانه های ایران اعلام شد که اعضای شورا و مدیران دبیرخانه آن دارایی های خود را در راستای اجرای "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" به ثبت رسانده اند -- قانونی که بسیاری از ناظران می گویند ضمانت اجرایی درستی ندارد، به خصوص که مفهوم خانواده مقامات را به همسر و فرزندان "تحت تکفل" محدود کرده و برای متخلفان مجازات جدی در نظر نگرفته است.

آقای عاملی در حاشیه آن رخداد به خبرنگاران گفت اقدام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد شفافیت و اطمینان در مردم است که "بدانند کسانی که مسئولیت می پذیرند از محل مسئولیتشان رانتی برای خودشان استفاده نمی کنند."

رسانه های دولتی ایران آن روز فهرستی از دارایی های سعید رضا عاملی و همکارانش را منتشر نکردند هرچند تصاویری از آن چه لحظه ثبت اموال آنان توصیف شد را به رویت عموم رساندند.