شاهد علوی - ایران وایر
«هوشمند را بیش از ۳ ماه در انفرادی نگه داشته‌اند، او را شکنجه کرده و آزارش داده‌اند تا به کاری اعتراف کند که نکرده است و چیزهایی را بگوید که بازجویان از او خواسته‌اند و بعد هم به او حکم اعدام داده‌اند.»
این گفته‌های «هژار علی‌پور» برادر «هوشمند علی‌پور»، زندانی سیاسی کُردی است که به حکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «بغی» محاکمه و به اعدام محکوم شده است. هوشمند علی‌پور به همراه «محمد استادقادر» دو عضو حزب «آزادی کردستان»، ساعات پایانی جمعه ۱۲مرداد۱۳۹۷ در شهر سقز، استان کردستان بازداشت شدند.
به گفته «علی ساکنی»، وکیل این دو زندانی سیاسی، هوشمند علی‌پور، ۲۵ ساله و محمد استادقادر، ۲۰ ساله، به همراه یک عضو دیگر حزب پاک (نام اختصاری حزب آزادی کردستان که مخفف نام کردی این حزب است) از اردوگاه این حزب در اقلیم کردستان عراق عازم کردستان ایران شده بودند تا عملیاتی برای این حزب انجام دهند: «من نمی‌دانم عملیات این‌ها چه بوده است اما آنچه درنهایت انجام دادند، پرتاب نارنجک به حیاط اداره آگاهی شهرستان سقز بود. این حمله که نیمه‌شب جمعه ۱۲مرداد۱۳۹۷ در تاریکی شب انجام شد، البته خسارتی به دنبال نداشت و چندساعتی پس از انجام حمله هم در بامداد روز شنبه ۱۳ مرداد، هوشمند و محمد در حال خروج از سقز در جاده بانه دستگیر شدند و نفر سوم هم موفق می‌شود بگریزد.»
آقای ساکنی که جز وکلای مورد تایید قوه قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است و بلافاصله پس از پایان تحقیقات مقدماتی وکالت هوشمند علی‌پور و محمد استادقادر را برعهده گرفته است می‌گوید هرچند زمان دستگیری از این دو نفر، کلت کمری، نارنجک و تعدادی گلوله ضبط شده است اما آن‌ها بدون هیچ درگیری و یا تیراندازی دستگیر شده‌اند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
«خلیل نادری»، سخنگوی حزب پاک ضمن تایید عضویت هوشمند علی‌پور و محمد استادقادر، در آن حزب می‌گوید آن‌ها برای انجام ماموریتی سیاسی عازم سقز شده بودند و عامل حمله نارنجکی به اداره آگاهی این شهر نبوده‌اند: «این دو پیشمرگه عضو پاک ماموریت سیاسی داشتند و علاوه بر این قرار بود یک عضو دیگر حزب را که زخمی شده بود به اردوگاه حزب در اقلیم کردستان عراق بازگردانند. آن‌ها به‌هیچ‌عنوان در عملیات سقز مشارکتی نداشتند، کسانی دیگر این عملیات را انجام دادند. اضافه کنم که هوشمند و محمد نه در سقز که در بانه بازداشت شده‌اند اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای متهم کردن آنان به دست داشتن در عملیات سقز، به دروغ می‌گوید آن‌ها را در خروجی جاده سقز به بانه گرفته است.»
علی ساکنی می‌گوید این دو زندانی ویدیویی از انجام حمله گرفته‌اند و در تلفن همراهی که در حین دستگیری آنان به دست ماموران امنیتی افتاده است این ویدیو یافته شده است و علاوه بر اقرار، یکی از مدارک مجرمیت آنان است: «این ویدیو را من ندیده‌ام اما در پرونده به وجود آن و محتوای ویدیو اشاره شده است.» در مقابل خلیل نادری، سخنگوی حزب پاک می‌گوید این ویدیو را آن‌ها خودشان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند و در آن ویدیو اصلا تصویر افراد دیده نمی‌شود تا بر اساس آن بتوان کسی را به شرکت در آن عملیات متهم کرد.
آقای نادری می‌گوید هوشمند علی‌پور و محمد استادقادر از پیشمرگه‌های بخش علنی حزب پاک بوده‌اند و در جریان جنگ با داعش در اقلیم کردستان هم حضور فعال داشته‌اند و فیلم‌ها و عکس حضور آن‌ها هم در این جنگ به‌کرات منتشر شده است: «اما ماموریت هوشمند و محمد در کردستان ایران نظامی نبوده است و از سلاح هم استفاده نکرده‌اند. اما درهرصورت با آن‌ها باید همچون پیشمرگه اسیر و قوانین برخورد با اسرا رفتار شود.»
۴ روز پس از بازداشت هوشمند و محمد، ویدیویی از اعترافات آنان از شبکه استانی کردستان و شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که در آن این دو بازداشتی به عضویت در حزب پاک و حمله نارنجکی به حیاط اداره آگاهی شهرستان سقز اعتراف می‌کردند. مشخص نیست این اعترافات تحت چه شرایطی از آنان گرفته شده است اما پخش آن موجب نشد زمان نگهداری هوشمند و محمد در بازداشتگاه اداره اطلاعات کوتاه شود و آنان تا ۲۸آبان۱۳۹۷ را در انفرادی ماندند.
علی ساکنی، وکیل این دو زندانی سیاسی، مدعی است آن‌ها به‌صورت داوطلبانه و بدون اعمال شکنجه به عضویت در حزب پاک و مسوولیت در حمله به آگاهی سقز اعتراف کرده‌اند و جلوی دوربین علیه خودشان صحبت کرده‌اند: «این‌ها از همان روز اول به همه موضوعات اقرار کرده‌اند و قبول مسوولیت کرده‌اند و اصلا امکان انکار موضوع را هم نداشته‌اند. این هم که به مدت ۱۰۶ روز در انفرادی مانده‌اند برای تخلیه اطلاعاتی آنان بوده است چون عضو یک حزب اپوزیسیون بوده‌اند اما این‌ها هیچ‌گونه شکنجه و اذیت و آزاری ندیده‌اند. من به‌عنوان وکیل آنان، صحبت و ادعای هر شخص، سازمان و نهادی دال بر شکنجه و آزار این‌ها را تکذیب می‌کنم. نه در زندان و نه در مدت بازجویی این دو زندانی سیاسی شکنجه نشده‌اند و با آن‌ها درنهایت خوبی، برخورد شده است.»
اما ۲۱شهریور۱۳۹۷ عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به پخش اعترافات این دو زندانی واکنش نشان داد و با تاکید بر این‌که این دو زندانی در مکانی نامعلوم نگهداری شده و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم شده‌اند، اعتبار اعترافات تلویزیونی را که اغلب به صورت اجباری و زیر فشار گرفته می‌شوند زیر سوال برد.
«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری در ایران و استاد دانشگاه کارلتون در کانادا نیز معتقد است اخذ اعترافات از متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی اعتباری ندارد: «این اعترافات در بازداشتگاه‌های امنیتی بدون حضور وکیل اخذ شده و قابل‌قبول نیست. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید هرگونه اعمال فشار برای گرفتن اقرار ممنوع است و هر ادله و شواهدی هم که از طریق اقرار فشار حاصل شود باطل است و با توجه به مرسوم بودن اعمال شکنجه و فشار در پرونده‌های امنیتی می‌توان تصور کرد آن اعترافات هم زیر فشار اخذ شده است. علاوه بر این باید بدانیم این متهمان در دادگاه چه گفته‌اند و امروز درباره آن اعترافات چه نظری دارند و آیا حاضر هستند آن‌ها را تائید کنند؟»
آقای رئیسی اضافه می‌کند با توجه به اصل محرمانه باقی ماندن تحقیقات تا پایان دادرسی و قطعیت حکم صادره در پرونده‌هایی که به‌صورت غیرعلنی رسیدگی می‌شود، اصولا انتشار ویدیوی اعترافات متهمان که بخشی از تحقیقات پرونده است و محتوای پرونده را افشا می‌کند، غیرقانونی است و بنابراین پخش آن اعترافات اصولا مخالف قانون است.
علی ساکنی، وکیل پرونده می‌گوید پخش فیلم اعترافات این دو زندانی سیاسی ازاین‌رو که در مورد شرایط حزب پاک افشاگری و آگاهی‌رسانی می‌کرد نتایج مثبتی داشته است و موجب شد چند نفر دیگر از این حزب بگریزند و خود را تسلیم نیروهای امنیتی ایران بکنند: «متاسفانه حزب پاک به شکلی اداره می‌شود که اگر کسی به آن بپیوندد دیگر امکان ترک این حزب را ندارد مگر فرصتی برای گریختن از اردوگاه آن پیدا کند. علاوه بر این، این حزب کودکان را هم در صفوف خود می‌پذیرد و آن‌ها هم فرصتی برای پشیمان شدن ندارند، همچنان که محمد استادقادر در کودکی عضو این حزب شده است.»
خلیل نادری، سخنگوی حزب پاک می‌گوید این مدعا دقیق نیست و حزب آن‌ها قوانینی دارد و کسانی که به آن حزب می‌پیوندند از پیش در جریان این مقررات قرار می‌گیرند: «ما در حال یک مبارزه انقلابی هستیم و تابع کنوانسیون‌هایی نیستیم که دولت‌ها به آن متعهد هستند و برای همین کودکان زیر سن را هم وقتی به ما رجوع می‌کنند می‌پذیریم اما آن‌ها تنها آموزش‌های سیاسی می‌بینند و تا سن ۱۸ سالگی وارد فاز نظامی حزب نمی‌شوند. اضافه کنم که بر اساس مقررات حزبی ما تنها کسانی را در صفوف خود می‌پذیریم که همان ابتدا تعهد بدهند در ۳ سال نخست حق ترک حزب را ندارند. اگر کسی این شرایط را نپذیرد اصلا به عضویت این حزب درنمی‌آید. بعد از ۳ سال همه اعضا برای ماندن یا ترک حزب آزاد هستند.»
به گفته علی ساکنی، وکیل هوشمند علی‌پور و محمد استادقادر، این دو زندانی سیاسی ۲۳شهریور۱۳۹۷ از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج منتقل شده و به سه اتهام بغی (قیام مسلحانه)، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدند.
خانواده هوشمند علی‌پور دوشنبه ۷آبان۱۳۹۷موفق شدند او را برای نخستین بار پس از بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج ملاقات کنند. مدت کوتاهی بعد، دوره بازداشت انفرادی این دو زندانی تمام شد و ۲۸آبان۱۳۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شدند. اما نگهداری این دو زندانی در زندان سقز هم تنها کمی بیش از یک ماه طول کشید و ۵دی۱۳۹۷ به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
دادگاه این دو زندانی سیاسی ۱۰ ماه بعد، پنجشنبه ۹آبان۱۳۹۸، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج و با حضور وکیل متهمان برگزار شد. آقای ساکنی، وکیل این دو زندانی می‌گوید دادگاه به‌صورت علنی برگزار شد: «هرکسی می‌توانست در دادگاه حضور یابد چون جلسه دادگاه علنی برگزار شد.»
اما کسی از اعضای خانواده این دو زندانی سیاسی در دادگاه حضور نداشتند. نه پدر پیر محمد استادقادر و نه برادر و خواهران هوشمند علی‌پور و نه هیچ روزنامه‌نگار یا شاهدی که بعدا در مورد روند این دادگاه علنی اطلاع‌رسانی کرده باشد. هژار علی‌پور می‌گوید خانواده او نخستین بار است می‌شنوند دادگاه به‌صورت علنی برگزار شده است: «به خانواده ما گفتند شما نمی‌توانید در دادگاه حاضر شوید تنها اگر مایل باشید برای لحظاتی هوشمند را ببینید او را زمان ورود به دادگاه و خروج از آن می‌توانید ببینید. باور نمی‌کنم دادگاه علنی بوده باشد. الان که دادگاه بدون حضور خانواده‌ها برگزار شده است این دروغ را می‌گویند.»
حسین رئیسی می‌گوید برابر با قوانین ایران همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود مگر آن‌که قاضی تصمیم بگیرد دادگاه را غیرعلنی برگزار کند اما شرط علنی دانستن یک دادگاه اطلاع از برگزاری آن است: «وقتی اعلان نمی‌شود که این دادگاه مهم علنی برگزار می‌شود و حتی خانواده‌ها و رسانه‌ها دعوت نمی‌شوند و هیچ روزنامه‌نگاری آنجا حضور ندارند، طبیعی است این دادگاه علنی برگزار نشده است و عملا مفهوم علنی بودن دادگاه به تمسخر گرفته شده است.»
به گفته علی ساکنی، رای دادگاه ۸دی۱۳۹۸ در شعبه نخست دادگاه انقلاب سنندج به او ابلاغ شد: «برای محمد استادقادر، حکم ۵ سال زندان صادر شده است که موردقبول من و موکلم است و ما قصد اعتراض به آن را نداریم اما برای هوشمند علی‌پور حکم اعدام صادر شده است. من و موکلم هوشمند به این حکم اعتراض داریم و اعتراض خودم را به این حکم نوشته‌ام و تقدیم دادگاه کرده‌ام.»
اما چرا درحالی‌که هر دو نفر اتهامات مشابهی دارند، احکام صادره برای دو نفر متفاوت است و هوشمند به اعدام محکوم شده است؟ علی ساکنی می‌گوید هر دو نفر برای حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز ده سال زندان گرفتند و برای تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در حزب اپوزیسیون یک سال زندان گرفتند و به خاطر اتهام بغی برابر با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم هر دو با حکم اعدام مواجه بودند.
به گفته آقای ساکنی، هر دو متهم توبه‌نامه نوشتند اما در این میان، توبه‌نامه محمد استادقادر را که فاقد سابقه کیفری بود پذیرفتند: «به او برای این اتهام تنها ۳ سال زندان دادند و با در نظر گرفتن این‌که در سن ۱۴ سالگی به حزب پاک پیوسته بود قاضی حکم ۱۰ ساله او مستحق تخفیف مجازات دانست و آن را هم به ۵ سال کاهش داد و با توجه به قانون تجمیع جرائم تنها این ۵ سال را در زندان خواهد بود.»
«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری در ایران و استاد دانشگاه کارلتون در کانادا نیز معتقد است اخذ اعترافات از متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی اعتباری ندارد
اما به گفته آقای ساکنی، قاضی توبه‌نامه هوشمند علی‌پور را نپذیرفت و به اتهام بغی برای او حکم اعدام صادر شد. به گفته هژار علی‌پور، علی ساکنی به آن‌ها گفته است احتمالا دلیل پذیرفته نشدن توبه‌نامه هوشمند علی‌پور سابقه کیفری اوست: «هوشمند شب چهارشنبه‌سوری سال ۱۳۷۸ یعنی چند روز پیش از نوروز ۱۳۸۸، درحالی‌که تنها ۱۵ سال سن داشت بازداشت شد. وقتی ماموران امنیتی و انتظامی به مراسم چهارشنبه‌سوری در شهر سردشت حمله کردند و با گاز اشک‌آور و باتوم مردم را هدف گرفتند، هوشمند که از برخورد اشک‌آور به یکی از دوستانش عصبانی می‌شود، چوب‌دستی برمی‌دارد و به اتومبیل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی حمله می‌کند و کاپوت و شیشه‌های آن را می‌شکند.»
به گفته هژار، برادرش هوشمند را همان‌جا پس از زدن اشک‌آور بازداشت می‌کنند و سپس او را که آن زمان نوجوانی ۱۵ ساله بوده شکنجه می‌کنند و در تاریکی اتاق شکنجه اطلاعات سردشت چند برگه را بی‌آنکه بداند در آنچه نوشته‌اند به امضای او می‌رسانند: «چند هفته بعد هوشمند را دادگاهی کردند و به بچه ۱۵ ساله درواقع به خاطر شکستن کاپوت ماشین پلیس و اتهاماتی که با امضا کردن آن کاغذها پذیرفته بود ۴ سال زندان دادند که ۳ سال آن را به خاطر زیر سن بودن در کانون اصلاح و تربیت ارومیه گذارند. این سابقه کیفری است که حکومت از آن دم می‌زند.»
هژار علی‌پور می‌گوید خانواده او وکیل دیگری به نام «مرتضی جوانمردی‌اصل» را هم به دادگاه معرفی کرده‌اند و این وکیل هم توانسته با هوشمند دیدار و وکالتش را اخذ کند. به گفته هوشمند آقای جوانمردی‌اصل هم خیلی خوش‌بین است که با توجه به بازداشت نشدن هوشمند در درگیری و عدم کاربرد سلاح و فقدان سابقه درگیری موثر حزب پاک با نیروهای نظامی ایران بتواند حکم اعدام هوشمند را بشکند.
هژار می‌گوید از همه این‌ها تلخ‌تر سرنوشتی است که حق برادر او نیست: «هوشمند بیش از سه سال در اقلیم کردستان عراق در خط مقدم جبهه جنگ با داعش حضور داشت و با داعش رودررو جنگیده است و در شکست آن به‌عنوان یک پیشمرگه نقش داشته است اما اکنون از سوی حکومتی محاکمه و محکوم شده است که از بسیاری جهت دست‌کمی از داعش ندارد.»
