هر چند برخی فعالان بازار، افزایش دوباره نرخ ارز در ایران را متاثر از نگرانی موجود در مورد سرنوشت پرونده در حال بررسی ایران در مورد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست اعضاء گروه ویژه اقدام مالی در پاریس می‌دانند ولی برخی تحلیلگران مسایل سیاسی متعقدند که افزایش احتمال پیروزی احزاب اصولگرا در انتخابات روز جمعه(۲ اسفند) مجلس ایران چشم‌انداز اقتصاد ایران را پرریسک‌تر کرده است.

این دسته از تحلیلگران معتقدند فارغ از هر گونه تصمیمی که در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی در مورد پرونده ایران اتخاذ شود، تسلط اکثریت قاطع اصولگرایان بر مجلس این کشور می‌تواند به معنی افزایش مخالفت‌ها با تعامل سیاسی و اقتصادی با غرب و تن دادن به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، رخدادی که می‌تواند به افزایش فشارهای تحریم اقتصادی بر ایران بیفزاید.

با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نوسان‌های بازار ارز ایران به دلیل تسلط بانک مرکزی این کشور بر آن بیش از هر عاملی از رشد کسری بودجه دولت تاثیر می‌پذیرد و شرایط فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران چندان پتانسیل بدتر شدن نسبت به شرایط فعلی را ندارد.

نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از روز یکشنبه (‍۱۹ فوریه) آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه خواهد داشت. گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی ایران برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.

در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاعده بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است.