در مورد اینکه در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، طبیعتا نمی توان پیش بینی قاطعی داشت. ولی با توجه به نمونه های بدیع و اخیرِ حذف قوه مقننه از تصمیم‌های حساس، پذیرش این برداشت که نظام به سمت افزایش اختیارات مجلس (سیستم پارلمانی) می‌رود، دور از ذهن خواهد بود.

در واقع، حتی این فرض که شدت دخالت های اخیر، به خاطر "همسویی ناکافی" مجلس با رهبر بوده نیز، چندان متقاعد کننده به نظر نمی رسد. به این علت واضح که مجلس دهم، فارغ از اعتراضات شفاهی یا توییتری برخی نمایندگان، در موضوعات حساس مطلقا مقاومتی در مقابل ترجیحات رهبر نداشته است. نتیجتا آیت الله خامنه ای در صورت تمایل، همواره می توانسته با دادن احکام حکومتی معمول -در حدی که در گذشته رایج بوده- اکثریت مجلس را به رای دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادارد.

اما ترجیح آقای خامنه ای نه استفاده از حکم های حکومتی رایج، که بلاموضوع کردن مجلس به صورت "ریشه ای" بوده؛ به طور مشخص، با ایجاد ساختارهای حکومتی نوظهور (از قبیل شورای هماهنگی قوای سه‌گانه)، یا خلع ید صریح قوه مقننه از مهمترین اختیارات آن (در حد تصویب بودجه).

این، کمابیش همان رویه ای است که در ارتباط با قوه مجریه هم مورد استفاده قرار گرفته -و اساسا تصور حرکت به سمت نظام پارلمانی، نتیجه بی اثر شدن دولت در مقابل رهبری بوده.

در این میان اتفاقات متاخری از قبیل سرنوشت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، جایگاه "واقعی" دولت در نظام حکومتی ایران را به گونه ای نمادین شفاف کرده است. لوایحی که با وجود پافشاری دولت، بیش از یک سال برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص بلاتکلیف ماندند ولی چون -به گفته رئیس مجمع- آقای خامنه ای در مورد آنها "به جمع‌بندی نرسیده بود"، اعضای مجمع در عمل جرات تعیین تکلیف آنها را پیدا نکردند.

نهایتا هم با سپری شدن مهلت یک ساله تعیین تکلیف دو لایحه در مجمع، هر دوی آنها از دستور خارج شدند و در نتیجه، ایران از اوایل اسفند در فهرست سیاه "گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت.

نظام 'حقیقی' جدید

در نگاه کلان، به نظر می رسد تحولی که در حکومت ایران جریان دارد، نه تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که "انهدام کلی" ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی است.

آنچه از دل این تغییر شکل می گیرد، یک نظام "حقیقی" جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر نیستند -حتی در صورت فرمانبرداری از او- روشن نیست.

در چنین بستری، طبیعتا این پرسش آشنا اهمیت مضاعف پیدا می کند که با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری آیت الله خامنه ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می گیرد؟

به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟

به این پرسش، بر مبنای پیش فرض های تحلیلی متنوعی می توان پاسخ داد که موضوع بحث حاضر نیستند. ولی تا آنجا که به نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر می گردد، منطقا قابل تصور نخواهد بود که او نهادهای حقوقی موجود نظام را بی اثر کند، بدون آنکه تمهیدات مشخصی را برای دوران پس از خود در نظر داشته باشد.

واقعیت آن است که وی در سال های اخیر، اگرچه به تدریج نهادهای "غیرانتصابی" را -حتی با وجود کنترل آنها از طریق شورای نگهبان- بی اثرکرده، ولی این تحول، به موازات افزایش قدرت یک نهاد خاص یعنی سپاه پاسداران صورت گرفته است.

نتیجه آنکه سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه ای برخوردار است، نه تنها برای دولت و مجلس، که حتی در صورت لزوم، برای سایر نهادهای انتصابی نظام و از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیات های نظارت شورای نگهبان نیز تعیین تکلیف می‌کند.

در نهایت، فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در درازمدت چه سرنوشتی داشته باشد، و گذشته از آنکه روی کاغذ سیستم ریاستی باقی بماند یا پارلمانی شود، آیت الله خامنه ای نظام حکومتی ایران را به سمتی می‌برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی.

رهبری که با مروری بر اسامی کاندیداهای محتمل جانشینی، از هم اکنون مشخص است، هر که باشد، امکان "تسلط" بر سپاه پاسداران را نخواهد داشت.