کیهان لندن - محمد حمزه (شرق الاوسط) - علی شمخانی دبیرکل شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته به بغداد سفر کرد. مقامات تهران هدف از این سفر را که در شرایط بسیار بغرنج اوضاع داخلی ایران صورت می‌گیرد، هماهنگی تلاش‌های دو کشور برای نبرد با ویروس «کُرونا» اعلام کردند! اما برای هر کس که کمی شناخت از اوضاع داخلى عراق و اخبار مربوط به کُرونای این کشور داشته باشد، این ادعای مقامات ایران را باور نخواهد کرد به این دلیل که عراق تا روز سفر شمخانی از همه کشورهای عربی همسایه ایران کمتر به «کُرونا» آلوده بوده است. در حقیقت سفر شمخانی برای هماهنگ‌سازی تلاش‌ها جهت تعیین نخست وزیری جدید و تنظیم معادله بازی برای گزینه‌ای مورد تایید جمهوری اسلامی و خنثی کردن تظاهرات اعتراضی مردم عراق و بازگرداندن اوضاع به نقطه صفر قبل از تحولات و بعد از استعفای عادل عبدالمهدی و کشته شدن قاسم سلیمانی است.
ناظران و کارشناسان امور سیاسی عراق می‌گویند، هدف واقعی علی شمخانی از سفر به عراق، جمع‌آوری بازماندگان خانه ویران شده موسوم به «بیت‌الشیعی» یا «خانه شیعیان» است. این خانه (بیت‌الشیعی) درواقع از همان ابتدای سرنگونی رژیم سابق عراق در سال ۲۰۰۳ از نظر محتوای سیاسی مبهم و تهی و ناکارآمد بود. به همین دلیل از ابتدا جنگ خونینی میان نوری المالکی نخست وزیر از حزب الدعوه آن دوران و مقتدی صدر که به کمک رژیم ایران شبه‌نظامیان «جیش المهدی» را در فضای بی‌دولتی و هرج و مرج ناشی از سقوط دولت عراق تأسیس کرده بود، به جان همدیگر افتادند.
ایالات متحده در آن زمان جانب نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر گرفت و مقتدی صدر مجبور به فرار به ایران و پناه بردن به دامان جمهوری اسلامی شد تا اینکه جیش المهدی خلع سلاح شد و با وساطت قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی و چشم‌پوشی آمریکا توانست بار دیگر به عراق برگردد و از دروازه همان «بیت‌الشیعی» وارد عرصه سیاست عراق شود.
از زمان بازگشت مقتدی صدر، شیعیان به علت ظهور دشمنان مشترک مانند القاعده و داعش به ظاهر با هم و منسجم بودند اما با آغاز تظاهرات مردم عراق از اکتبر ۲۰۱۹ این انسجام دروغین از هم پاشید و خیمه آن فرو ریخت؛ به این دلیل که ستون‌های «بیت الشیعی» بر پایه فرقه‌‌گرایی سنتی واپسگرایانه استوار است و نه بر ملی‌گرایی مترقی و مستقل؛ و این ضعف و ناکارآمدی را طی ۱۷ سال تجربه حکومتداری ثابت کرد.
شکست رهبران شیعه و ناکارآمدی جانشین قاسم سلیمانی
اکنون علی شمخانی قصد دارد نقش ایوان این خانه را که از پای‌بست ویران است ترمیم کند و نامزدی را که مورد توافق همه احزاب فاسد شیعی باشد تعیین کند؛ همان احزابی که همگی از سوی مردم معترض عراق طرد شده‌اند؛ مردمی که پیشتر نامزدی محمد توفیق علاوی را نیز نپذیرفتند.
علی شمخانی بالاترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران است که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل ژانویه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، از عراق بازدید می‌کند. ناظران سیاسی معتقدند که شمخانی برای پر کردن خلائی که در نتیجه کشته شدن قاسم سلیمانی به وجود آمد راهی بغداد شده است. به گفته ناظران اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی نتوانسته نقش سردار هماهنگ کننده شبه‌نظامیان در عراق را ایفا کند و شکست پارلمان عراق در انتخاب نخست وزیری شیعه که مورد توافق همه باشد، دلیلی واضح بر ناکامی و ناکارآمدی قاآنی است.
عبدالله الخربیط نماینده فراکسیون «اتحاد نیروهای عراقی» در مصاحبه‌ای با شبکه رسانه‌ای «روداو» در باره سفر شمخانی گفته است :«دیدارهای مقامات بین کشورها امری عادی است؛ ما نمی‌دانیم هدف بازدید شمخانی چیست. اگر در چارچوب همکاری‌های طبیعی آمده از او استقبال می‌کنیم چون هرچه هماهنگی بین کشورها بیشتر شود، مسائل راحت‌تر حل می‌شود اما اگر با هدف دخالت در امور داخلی کشورمان یا تلاش برای تحمیل نامزدی برای نخست وزیری باشد این امر از طرف اغلب عراقی‌ها غیرقابل قبول است و به شدت با آن مخالف هستیم. با دخالت در امور داخلی خود از هر کشوری که باشد مخالفیم چه دوست، چه دشمن، چه ایران، چه دیگران».
احسان الشمری تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در توئیتی نوشت: «دیدار شمخانی از عراق نشانگر نگرانی عمیق تهران از سردرگمی متحدانش و تلاش برای تنظیم مجدد تأثیر ایران بر در صحنه سیاسی عراق است».
الشمری افزوده: «موقعیت ایران در عراق پس از قیام اکتبر ۲۰۱۹ جوانان و به دنبال آن کشته شدن قاسم سلیمانی و استعفای عادل عبدالمهدی و عدم توافق شیعیان و استمرار قیام شهرهای شیعه‌نشین علیه دست‌نشاندگان تهران وضعیت جمهوری اسلامی را متزلزل کرده است اما با اینهمه مقامات تهران با فرستادن علی شمخانی به بغداد تلاش می‌کنند به واشنگتن این پیام را برسانند که آنها هنوز هم قادر به پر کردن خلاء قاسم سلیمانی هستند».
هشام الهاشمی یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی عراق نیز در توئیتی نوشت: «شمخانی برای پر کردن شکاف‌های ناشی از حذف قاسم سلیمانی و ناتوانی جانشین وی اسماعیل قاآنی، در انجام مأموریت‌هایش به بغداد آمده است».
هاشمی افزوده: «شمخانی چندین هدف را در این سفر دنبال می‌کند ازجمله تأکید بر برنامه اخراج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از عراق، انتخاب نخست وزیر جدید و ترمیم خانه متلاشی شده موسوم به «بیت الشیعی» و همچنین فعال کردن تفاهم‌های اقتصادی عراق و چین که این مورد نیز خواست ایران است».
محمد سالم الغبان یکی از رهبران برجسته ائتلاف «الفتح» و وزیر کشور سابق عراق در تماسی با «الشرق الاوسط» گفت: «قتل سلیمانی تأثیر زیادی بر «بیت الشیعی» گذاشت چراکه سلیمانی تنها کسی بود که مسئولیت ترمیم شکاف‌های بیت الشیعی را بر عهده داشت».
با ادامه بحران تعیین نخست وزیری در عراق، ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری نزدیکترین فراکسیون به حکومت ایران تنش با برهم صالح رئیس جمهوری را به شدت افزایش داد تا جایی که تهدید به شکایت و باز کردن پرونده قضایی علیه او کرد به این دلیل که برهم صالح از دادن حق انتخاب به فراکسیون بزرگتر برای انتخاب نخست وزیر ممانعت کرد. درواقع برهم صالح با این کار بازی رژیم ایران را خنثی کرد چون تهران با قانع کردن مقتدی صدر به عقب‌نشینی از حق انتخاب نامزد برای نخست وزیری، میدان را برای هادی العامری شخصی که وابسته‌ی درجه یک به رژیم تهران است باز کرد. اما برهم صالح با گرفتن اعتبار از خیزش مردم عراق در ماه اکتبر مانع انتخاب نخست وزیر از سوی احزاب طرد شده توسط مردم معترض در شهرهای عراق شد.
این موضع برهم صالح خشم احزاب نزدیک به رژیم ایران را برانگیخت. از طرفی مقتدی صدر پس از شکست «الفتح» در قانع کردن صالح برای تعیین نامزد نخست وزیری از قم و تهران، با مقامات جمهوری اسلامی وارد معامله شد و ناگهان با اعلام پایان دادن به تظاهرات اعتراضی و دستور بازگشت هوادارانش از میدان‌های اعتراضات و حمایت از محمد توفیق علاوی تلاش کرد تا کنترل اوضاع را به نفع خود و تهران به دست بگیرد! اما نه کردها، نه سنی‌ها و نه تظاهرکنندگان به صدر هیچ اهمیتی ندادند و تظاهرات میلیونی بدون صدر و هوادارانش ادامه یافت. پارلمان نیز برخلاف میل او به محمد علاوی رای اعتماد نداد و شیعیان وابسته به حکومت ایران از باب رقابت بر سر قدرت از تایید انتخاب علاوی که مورد حمایت صدر بود سر باز زدند و خانه عنکبوتی «بیت الشیعی» بیش از پیش در هم فرو ریخت.
عدی عواد عضو پارلمان از فراکسیون «صادقون» تابع «عصائب اهل حق» که از سوی برخی کشورهای غربی و آمریکا در لیست سازمان‌های ترویستی قرار گرفته و از نزدیکان سپاه قدس وابسته به جمهوری اسلامی است و اکنون در زیرمجموعه ائتلاف «الفتح» هادی العامری قرار دارد، هفته گذشته در بیانیه‌ای اظهار داشت: «شکایتی علیه برهم صالح رئیس جمهوری عراق به دادگاه فدرال این کشور تقدیم کرده است».
او گفت: «این شکایت به دلیل نقض قانون اساسی توسط برهم صالح و ممانعت وی از حق انتخاب نامزد توسط بزرگترین فراکسیون برای انتخاب نخست وزیر است». البته هادی العامری و قیس الخزعلی و افرادی که به سپاه قدس وابسته‌اند خوب می‌دانند که نه کردها، نه سنی‌ها و نه شیعیان عراق دیگر حاضر نیستند، سرنوشت کشورشان را به دست این افراد که به رژیم جمهوری اسلامی و سپاه قدس که به تروریسم متهم است، بسپارند».
بحران میان ائتلاف «البناء» که الفتح جزو آن است با برهم صالح از آنجا آغاز شد که رئیس جمهوری عراق از معرفی و تایید اسعد العیدانی به عنوان کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمان به دلیل عدم توافق کامل همه شیعیان (بیت الشیعی) خودداری کرد.
دکتر حسین علاوی پژوهشگر امور سیاسی و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک «آکد» در این‌باره به روزنامه «شرق الاوسط» گفته است: «بحران انتخاب نخست وزیر برای عراق هنوز بزرگترین چالش است چون راه حل‌های واقعی برای خارج شدن از تونل این بحران وجود ندارد به همین دلیل کل کشور با بحران و چالش جدی و اساسی روبرو است».
این کارشناس سیاسی عراقی افزود: «در میان راه حل‌های ممکن انتخاب دو شخصیت، اولی سیاسی و دومی حرفه‌ای و متخصص که توانایی مقابله با چالش‌های بزرگ پیش روی دولت را داشته باشند و بتوانند کشور را تا مرحله برگزاری انتخابات زودهنگام اداره کنند، ضروری به نظر می رسد».
دکتر حسین علاوی تأکید کرد: «پس از تشدید درگیری‌های آمریکا و ایران مسئله انتخاب نخست وزیر بسیار دشوارتر شده است، اما ممکن است دو طرف آمریکایی و ایرانی به این نتیجه رسیده باشند که بهتر است به عراقی‌ها فرصتی داده شود تا شخص مناسب را برای اداره مرحله آینده کشورشان انتخاب کنند».
این کارشناس به «شرق الاوسط» می‌گوید: «نیروهای سیاسی شیعه به دو بخش متخاصم تقسیم شدند و میان کردها و سنی‌ها نیز وضع به همین شکل است و با توجه به تجربه عدم همگرایی درباره تعیین محمد توفیق علاوی برای نخست وزیری و همچنین نظر به سلسله چالش‌های اساسی از جمله بحران اقتصادی، بیماری «کُرونا» و همچنین یکسری بحران های سنتی و اعتراضات عمومی، اوضاع در عراق پیچیده‌تر و انتخاب نخست وزیر در شرایط کنونی بسیار دشوارتر شده است».
در تأیید دیدگاه این کارشناس در رابطه با آشفتگی اوضاع عراق، عدنان الزرفی رئیس فراکسیون «نصر» که حیدر العبادی عضو برجسته آن است می‌گوید: «دولت بعدی عراق با چهار چالش اساسی و جدی روبرو خواهد بود؛ اولین چالش خارجی، روابط عراق با جامعه بین المللی، شورای امنیت و ائتلاف بین‌المللی است دومین چالش مسئله اعتراضات گسترده عمومی در شهرهای بغداد و جنوب، سومین چالش بحران مالی ناشی از پایین آمدن قیمت نفت و چهارمین چالش گسترش ویروس کُرونا است.»
*منبع: الشرق الاوسط
*نویسنده: محمد حمزه گزارشگر شرق الاوسط در بغداد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
