پس ازاشغال سرزمین مان توسط اعراب زندان‌ها، به ویژه از دوران خلفای عباسی توسعه بیشتری یافت. اسلام با قران‌اش پدیدۀ زندان را با عناوینی مثل "سجن، حبس، حصر، امساک و..." شرعی و مجاز کرد. زندانیان در سیاهچال‌ها با هرعنوانی، محروم از دستیابی به نیازهای بهداشتی و درمانی بودند و از فقدان و نبود امکان‌های بهداشتی و درمانی به عنوان " تعزیر" و " تعذیب" زندانی استفاده می‌کردند.
قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی بود. این زندان در دوران قاجارزیر نقاره خانه‌ی ارک یعنی محل فعلی بانک ملی بازار برپاشد و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می‌شد. از وضعیت تغذیه زندانیان سیمای وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان قابل حدس و تخمین بود. غذای زندانیان بسیار ناچیز بود به طوری که مردم به عنوان نذر و صدقه گاهی از سوراخ‌های زندان، غذا و خوراکی برای زندانیان می‌انداختند.
در همین دوران امیر‌کبیر (۱۲۶۶ه. ق) با صدور فرمانی اقدام به بهبود وضع زندان‌ها و لغو آزار و شکنجه زندانی و سرو سامان دادن به وضع تغذیه و بهداشت زندانیان کرد. میرزا حسین خان سپهسالار نیز اقداماتی برای انسانی کردن زندان‌ها انجام داد.
کنت دومون فورت، اولین رئیس پلیس تهران پس از انقلاب مشروطه نیز تلاش هائی برای بهبود وضع زندان‌ها و شرایط زندگی زندانیان انجام داد.
در سال ۱۲۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور (ادارۀ نظمیه) عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. مستشاران ابتدا نظام نامه "محابس "را تهیه کردند که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیات دولت رسید و این اولین آیین نامه و مقررات زندان‌ها شد. در این آیین نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد و توجه به وضعیت بهداشتی زندان‌ها و حقوق بهداشتی ودرمانی زندانیان مطرح گردید. در زمان ریاست سوئدی‌ها بر شهربانی (نظمیه) تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی در میدان توپخانه واقع بود. این زندان مرکب از دو یا سه اتاقک کوچک معروف به حبس نمره یک و چند اتاق و یک زیرزمین برای زندانیان عمومی بود.
در دوران سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت، نظام نامه تشکیلات محابس و توقیف گاه‌ها و وظایف ماموران و مستخدمان آن‌ها در ۳۱ شهریور سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۷ اولین آیین نامه زندان‌ها با توجه به اصول اصلاح و تربیت زندانی تصویب شد و در سال ۱۳۵۴ آیین نامه مذکور اصلاح شد و به سایر زندان‌ها تعمیم داده شد اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد. زندان قصررا اولین زندان متمرکز تهران دانسته‌اند. سرتیپ در گاهی تقاضای یک محل وسیع برای ایجاد زندان کرده بود. قصر قاجار، که دارای ساختمانهای قدیمی و وسیع و متروکه بود، به این کار اختصاص داده شد. این مجموعه که در سال ۱۱۶۸ خورشیدی ساخته شده بود، محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد.

زندان قصر در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۰۸ به دست رضاشاه افتتاح گردید، زندانی با ۱۹۲ اتاق و با گنجایش ۸۰۰ زندانی، و در نظرگرفتن محلی به عنوان " بهداری زندان". دراین زندان نیزبارها به دلیل بی توجهی به وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان بیماری‌های واگیر به ویژه بیماری تیفوس و سل و بیماری‌های پوستی مثل قارچ و گال شیوع پیدا کرد.
در دوران پهلوی وضعیت زندان‌ها از نظربهداشتی و درمانی و توجه به نیازهای بهداشتی و درمانی زندانیان نسبت به گذشته بهبود یافته بود.

۲
زندان درحکومت اسلامی، پدیده‌ای متفاوت با زندان در طول تاریخ میهنمان است. زندان در حکومت اسلامی کلکسیونِ تاریخی و واقعیِ رفتارهای ضد انسانی با زندانیان، به ویژه با اسیران سیاسی، عقیدتی و دگراندیش بوده است. شکنجه‌های هولناک جسمانی و روانی و اعدام‌های دسته جمعی هویت شناسنامه‌ای زندان‌های حکومت اسلامی ست، و بدیهی ست در چنین نظامی سخن گفتن از حقوق زندانی، به ویژه سخن گفتن از نظام سلامت درزندان و حقوق زندانی درعرصه بهداشت و درمان جائی نخواهد داشت. فجایع انسانی در زندان‌های حکومت اسلامی در شرایطی رخ داده و می‌دهند که این حکومت خود را تابع و پذیرای قوانین بین المللی در رابطه با حقوق زندانیان اعلام کرده است، در حالیکه با اتکا به شواهد و اسناد بسیارنشان داده شده است که حکومت اسلامی رعایت کننده حقوق بهداشتی و درمانی زندانی و سلامت بهداشتی زندان‌ها وقوانین بین المللی متعددی که دراین رابطه تصویب و در بسیاری از کشورها رعایت شده، نبوده است. برای نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد، و به ویژه اعلامیه «اصول اساسی رفتار با زندانیان» که درچهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، می‌توان اشاره کرد. دراین اعلامیه که در یازده ماده تدوین شده است تاکید می‌شود: "باید با تمامی زندانیان با احترام به کرامت ذاتی و ارزش آن‌ها به عنوان افراد انسانی رفتارگردد. "
اصل اساسی دیگر رعایت حق بهره مندی زندانیان از خدمات بهداشتی است که در ماده ۹ این اعلامیه آمده است: «زندانیان باید بدون تبعیض از جهت وضعیت حقوقی آنان، به خدمات بهداشتی که در کشور وجود دارد دسترسی داشته باشند. "
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز بارها اعلام وتاکید کرده است که حقوق بین‌الملل و حتی برخی قوانین در جمهوری اسلامی، مقام‌های زندان را ملزم می‏کنند که "مراقبت‏های پزشکی کافی در اختیار تمام افراد محبوس قرار دهند. " اما چنین نکرده‌اند.
این سازمان بارها در بیانیه‌‌ها و گزارش‌هایش به انتقاد از وضعیت نگهداری و کیفیت بهداشت و درمان زندانیان در ایران پرداخته است.
صدها کتاب و مقالۀ نوشته شده توسط زندانیان آزاد شده از زندان‌های حکومت اسلامی، صدها فیلم وگزارش ملی و بین المللی، گواهی شاهدان (کارکنان زندان‌ها، ملاقاتی‌ها و خانواده زندانیان) نشان از اسفناک بودن وضعیت بهداشت و درمان زندانیان در زندان‌های حکومت اسلامی داشته‌اند.
حتی مسؤلان حکومتی نتوانسته‌اند بر فجایعی که درزندان‌های سیاسی و عادی در رابطه با وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان رخ داده و می‌دهد سرپوش بگذارند. دراسفند سال ۱۳۹۳، سالی که حکومت اسلامی پس از جنایت‌های هولناکی که در زندان‌ها مرتکب شد، می‌خواست ژست انسانی در رابطه با زندان‌هایش بگیرد، حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان از زندان قزل حصار دیدار کرد. وی گفت و نوشت که " به‌نظرم از پشت دوربین یک‌ فیلم مستند هم نمی‌توان آنچه را که در چنین فضایی می‌گذرد به تصویر کشید"، و قزل‌حصار بزرگترین زندان کشور با گنجایش ۶ هزار زندانی بیش از دو برابر این رقم را در خود جای داده است.
" مشاهده‌ی ۱۴ نفر در ۵ متر مربع روی تخت‌های سه‌طبقه" و آگاهی به این مسئله که "بیماری‌های پوستی، سل مقاوم و ایدز" در یک قدمی زندانیانی هستند که "هیچ‌کدام تحت پوشش بیمه نیستند" و پزشکان نیز با حقوق "یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه با مشکلات بهداشتی و خطرات ناشی از بیماری‌ها درگیرند"، "خواب را از چشمان وزیر ربود. "
حسن هاشمی در نوشته‌های خود درباره آن دیدار نوشت: «نمی‌توانیم حدود ۸۰۰ نفر را در یک‌ سوله بگنجانیم و انتظار نداشته باشیم با معضل بیماری‌های واگیردار مواجه شویم.... یادمان باشد زندانیان دیر یا زود به جامعه بازمی‌گردد...اگر زندانی‌ها به بیماری‌های واگیردار مبتلا شده باشند، به یک بمب‌ساعتی متحرک می‌مانند. "
ابوالفضل حجتی‌پور معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌های کشور نیزهمان هنگام گفت: " گنجایش زندان‌های کشور حدود ۱۱۰ هزار نفر است. این درحالی‌است که آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر می‌دهند؛ یعنی نزدیک به دوبرابر ظرفیت زندان‌های کشور"، " ۷۳ درصد از زندانیان کشور، به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند. اعتیاد در کنار بیماری‌های واگیردارپوستی، سل مقاوم، ایدز و... نمونه‌ای از واقعیت دردناک امروز زندان‌های ایران است. برخی از زندانی‌ها با مصرف مواد مخدر و استفاده ازسرنگ‌های آلوده و چند بار مصرف به انتقال بیماری‌های مسری درمیان زندانیان کمک می‌کنند. "
آن هنگام نیز مطرح کردند راه کاهش خطرابتلا زندانیان به بیماری‌ها و ورود بیماران مبتلا یا به قولی "بمب‌های ساعتی متحرک" به جامعه، کاهش تعداد زندانیان در زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری ست، که این امر بدون برنامه ریزی‌های دراز مدت آموزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عملی نخواهد شد.

۳

کرونا همچون سل، ایدز و دیگر بیماری‌های مسری- واگیر و فراگیر- وارد زندان‌های جمهوری اسلامی شده است و درمحیطی مناسب در مسیر انتشار ویروس و شیوع بیماری در زندان‌ها، و از آنجا باز به بیرون از زندان‌ها، پیش می‌رود.
روشن است رژیم پنهان کار و عوامفریب با مسؤلانی بی تدبیر و بی کفایت، به عنوان عوامل شیوع و گسترش فاجعه بار کرونا در میهنمان، به مساله زندان‌ها و زندانیان ونگرانی فزاینده درباره وضعیت زندانیان توجهی نکند. در میان مردم زندانیان از جمله گروه هائی هستند که در معرض سرایت این ویروس و ابتلا به بیماری کرونا قرار داشته‌اند. زمینه‌های بروز و گسترش بیماری کرونا در زندان‌ها بسیارند، فقدان و یا کمبود امکانات پیشگیری ازسرایت ویروس، زندگی دسته جمعی در فضا و محیط محدود، نارسائی در آموزش ضرور برای پیشگیری، وجود بسیاری از بیماری‌ها در زندان که زمینه را برای ابتلا و تشدید بیماری مهیا می‌کند (بیماری‌های ریوی مثل بیماری سل، بیماری‌های عفونی ریه، آسم، بیماری‌های آمیزشی مثل ایدز، بیماری قند، بیماری هائی قلبی و...)، وضعیت غذائی نا مناسب و...در زمرۀ این عوامل‌اند. به این نکته نیزتوجه شود که استرس، اضطراب، فشارهای روانی و عصبی و فقدان آرامش زمینه‌ای برای انتشار ویروس وابتلا به بیماری کرونا خواهد بود.
شواهد و گزارش‌های مستندی که منتشر شده نشان از وجود ویروس کرونا و مبتلایان به بیماری کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی دارند. برای پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیشتراین بیماری در زندان‌ها و مقابله با شیوع ویروس کرونا و تأمین سلامت زندانیان، ملاقاتی‌های آنان و کارکنان زندان‌ها می‌بایست اقدام هائی سریع وعاجل صورت می‌گرفت، که نگرفت. اما هنوزهم دیر نشده است:
۱- آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی و یا مرخصی دادن به زندانیان عادی که " خطرناک" برای جامعه تشخیص داده نمی‌شوند، می‌باید از اقدام‌های سریع و عاجل باشد. محیط آلوده وغیر بهداشتی زندان‌ها بستر مناسبی برای بروز و شیوع کرونا ست، زندانیان را می‌بابد از این محیط دور کرد. زندانیانی که آزاد می‌شوند و یا به مرخصی می‌روند می‌باید تست کرونا شده باشند تا در صورت ابتلا به این بیماری شرایط یک بیمار قرنطینه را رعایت کنند.
"متاسفانه دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضائیه، مبنی بر مرخصی دادن به زندانیان هم با کارشکنی‌ها و ممانعت‌ها روبرو شده‌اند از جمله اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی. در بسیاری از موارد زندانیان به دلیل عدم توانایی در تامین سند و وثیقه از مرخصی رفتن بی‌بهره مانده‌اند. "
۲- جدا سازی زندانیان مبتلا به بیماری هائی که زمینه ابتلا و تشدید بیماری کرونا را سبب می‌شوند.
۳- انجام تست کرونا از همه زندانیان و جدا سازی مبتلا شدگان.
۴- جا به جا نکردن زندانی‌ها به ویژه از زندانی به زندان دیگر
۵- افزایش و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها (آموزش بهداشتی، مواد ضدعفونی کننده و پیشگیرنده، دارو، نیروی انسانی خدمات بهداشتی و درمانی). مسؤلان موظف هستند، وسائل و امکان‌های ضرور پیشگیری از بیماری را دراختیار ملاقاتی‌های زندانیان و کارکنان زندان‌ها قرار دهند.
۶- سالم سازی محیط زندان با ضدعفونی کردن محیط زندان‌ها و قرار دادن وسائل ضدعفونی دراختیار زندانیان.
۷ - بهبود وضعیت و کیفیت غذائی و در اختیار قرار دادن آب کافی برای آشامیدن، همرا ه با ایجاد شرایطی که زندانیان به سهولت بتوانند با مواد ضد عفونی دست‌هایشان را روزانه چندین بار بشویند.
۸- اختصاص بودجه کافی برای تامین هزینه بهداشت و درمان، پزشک و پرستار و نیروها‌ی انسانی یاری رسان. افزایش هزینه سرانه بهداشتی زندانیان به بهبود وضعیت سلامت و بهداشت زندان و زندانیان کمک خواهد کرد.