رادیو بین المللی فرانسه - بیش از پنج هزار فعال کارگری در ایران با انتشار بیانیه‌ای مصوبۀ افزایش ۲۱ درصدی دستمزد در سال ۹۹ را غیرقانونی و غیرواقعی دانسته و خواستار لغو آن و افزایش حداقل دستمزد مطابق برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم و همچنین تشکیل سندیکاهای مستقل شدند.
امضاکنندگان بیانیه گفته‌اند که مصوبۀ دولت غیرقانونی است زیرا به تائید نمایننندگان کارگری نرسیده و در تناقض با برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که هزینۀ هر خانوار را در سال ۹۹ دست کم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده است.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
نویسندگان بیانیه شورای عالی کار را ساختاری معیوب توصیف کرده‌اند که در آن دولت جمهوری اسلامی به غلط مدعی است که نقش میانجی را میان کارگران و کارفرمایان ایفا می‌کند. نویسندگان بیانیه گفته‌اند: "نمایندگان دولت [در شورای عالی کار] بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور را نمایندگی می‌کنند و با این حساب سه نمایندۀ کارگری نه در مقابل سه نمایندۀ کارفرما و سه نمایندۀ بیطرف دولت بلکه در مقابل شش نمایندۀ سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقۀ کارگر" قرار دارند.
به همین خاطر هزاران فعال کارگری امضاکنندۀ بیانیه نه فقط خواستار تغییر ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران از حق تشکیل سندیکاهای مستقل شده‌اند، بلکه افزایش بیست و یک درصدی دستمزدها را غیرقانونی خوانده و گفته‌اند که مذاکرات برای افزایش دستمزدها باید با "ملاحظۀ سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بانک مرکزی از نو صورت بپذیرد. "
در این حال، روزنامۀ فرانسوی "لاکروآ" در تحلیلی دربارۀ ناتوانی حکومت ایران در رویارویی با نتایج اجتماعی ویروس کرونا نوشته است که واکنش جمهوری اسلامی در قبال اپیدمی کرونا از ابتدا آشوب زده و بی قانون بود و از جمله دلایل آن ترس حکومت از وقوع نارضایتی‌های گستردۀ اجتماعی بوده است.
"جاناتان پیرون"، پژوهشگر فرانسوی، به "لاکروآ" گفته است که حکومت اسلامی ایران از آغاز "سیاست مصونیت جمعی" را در مقابل اپیدمی کرونا دنبال کرد. وی با اشاره به تنش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی چند ماه اخیر در ایران افزوده است که "شدت فشارهای اقتصادی در ایران امروز به حدی است که امکان اعمال سیاست قرنطینه را از بین برده است. " زیرا، اعمال این سیاست، به گفتۀ جاناتان پیرون، بخش گسترده‌ای از مردم را با وضعیتی غیرقابل تحمل مواجه می‌سازد.
